الفرعون في منزلك... مصنع ينتج مستنسخات عالية الجودة من كنوز مصر العتيقة

*عامل داخل المصنع المخصص للمستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية المصرية القديمة (رويترز)
*عامل داخل المصنع المخصص للمستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية المصرية القديمة (رويترز)
TT

الفرعون في منزلك... مصنع ينتج مستنسخات عالية الجودة من كنوز مصر العتيقة

*عامل داخل المصنع المخصص للمستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية المصرية القديمة (رويترز)
*عامل داخل المصنع المخصص للمستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية المصرية القديمة (رويترز)

بالحجم الطبيعي حيناً وصغيرة ومنمقة بحرص حيناً آخر، دشّنت مصر مصنعاً مخصصاً لصنع مستنسخات فائقة الجودة للآثار الفرعونية المصرية القديمة من التماثيل الكبيرة وحتى موجودات المقابر التي تعد كنوزاً أثرية حتى يتسنى للسائحين شراؤها.
ويضم مصنع (كنوز) الذي تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع أكثر من 150 فناناً ومرمماً للآثار وأنتج حتى الآن ما يربو على 6400 نسخة مصنوعة من الحجر والخشب والسيراميك وحتى الذهب والفضة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن بين أكثر تحف المصنع غلاءً، نسخة بالحجم الطبيعي للكرسي الجنائزي للملك توت عنخ آمون، إذ يبلغ سعره 140 ألف جنيه مصري (8923 دولاراً) إضافةً إلى قناعه الملكي المطليّ بالذهب الذي يتكلف مئتي ألف جنيه مصري (12748 دولاراً).
ودشنت وزارة السياحة والآثار المصنع في مارس (آذار) هذا العام في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية على بُعد نحو 35 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من القاهرة. ووصف بيان من الوزارة المصنع بأنه يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط. وأضاف أن المصنع أنشيء استجابةً لطلب محلي ودولي بوجود مستنسخات دقيقة وتفصيلية للكنوز المصرية القديمة.

وقال أحد الفنيين المتخصصين في المصنع ويدعى صلاح حسن (62 سنة): «هو بتاع خان الخليلي بيبقى تقليد... تقليد تجاري، يعني الحاجة مابتطلعش زيّ ما هيّا... زي المتحف... لا... والملامح بردو مش بالظبط هيّا، فالميزة اللي هنا إن همّا بياخدوا نفس المستنسخات بتاعة المتحف وبتتنفذ هنا، فالحاجة بتطلع ذات قيمة... من كل حاجة».
وتابع قائلاً عن اختلاف جودة منتج مصنعه عن المنتجات الأخرى: «آه طبعاً كنت بحزن ومتضايق جداً لأن دي شغلتي لما بشوف حاجة مش كويسة بفهمها علي طول والشعور بيبقي من جوايا، فلما جيت هنا لقيت الموضوع مختلف خالص الموضوع بقى أصلي... إنت بتعمل حاجه أصلي وبتعملها بحب أهم حاجة».
والكثير من تلك المستنسخات ستباع في المتحف القومي للحضارة المصرية المفتتح حديثاً والذي استقبل في أبريل (نيسان) موكباً مؤلفاً من 22 مومياء ملكية في عرض ضخم حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولون آخرون.
ويؤكد الدكتور هاني أحمد بدر، مدير الشؤون الفنية بمصنع المستنسخات الأثرية، أن كل قطعة فنية تحمل ختماً خاصاً بالمجلس الأعلى للآثار إضافةً إلى شهادة تثبت أنها نسخة طبق الأصل من الأثر الأصلي.
وقال: «هو حضرتك المنتج بتاعنا صورة طبق الأصل من الأثر الأصلي إلى جانب أنه منفَّذ بخامات عالية الجودة، فعندنا مثلاً نموذج زي ده... أنوبيس، قطعة زي ديه بتحمل ختم المجلس الأعلى للآثار وفي باركود وفيه شهادة إن ده نسخة طبق الأصل من الأثر الأصلي فده مش موجود في الأسواق الأخرى أو في السوق المحلي».

وتابع قائلاً: «الخامات المصنوع بيها خامات عالية الجودة أعلى وأنقى خامات بيتم منها صناعة النماذج... وهي خامات قريبة جداً من اللي هي منفَّذ بيها الأثر الأصلي».
ويعني وجود ترميز رقمي مشفر للنماذج (باركود) على كل قطعة أن لدى مسح هذا الترميز بهواتف ذكية سيعرض معلومات عن الأثر والخامات التي صُنع منها وموقع عرض القطعة الأثرية الأصلية.
ودشنت السلطات المصرية عدداً كبيراً من المشروعات التي تهدف لاجتذاب السياح بعد أن تعرض القطاع القيم الذي تعد عوائده مصدراً أساسياً للعملة الصعبة للبلاد لضربة قاسية بسبب جائحة فيروس «كورونا»، إذ انخفضت العائدات بنحو 70% في 2020.
وعبّرت مصر عن تفاؤلها بتعافي القطاع، وقالت إن عدد السياح بدأ في التزايد تدريجياً منذ يناير (كانون الثاني) من هذا العام ووصل لنحو نصف مليون سائح شهرياً.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».