إيران تتسلم أول دفعة من أرصدتها المجمدة بقيمة 550 مليون دولار

رفع العقوبات المتوقع يدفع رجال الأعمال والدبلوماسيين للتهافت على طهران

واجهة أحد محلات الصرافة في العاصمة الإيرانية طهران

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن إيران تسلمت أول دفعة بقيمة 550 مليون دولار من الأرصدة المجمدة لطهران على حساب سويسري في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.
وقال عراقجي إن «الدفعة الأولى بقيمة 550 مليون دولار دفعت على حساب في مصرف سويسري، وقد أنجزت كل الإجراءات وفقا للاتفاق».
واتفاق جنيف الذي أبرم في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) ينص، ولمدة ستة أشهر، على رفع جزئي للعقوبات الغربية وخصوصا صرف 4.2 مليار دولار من الأصول المجمدة لإيران على ثماني دفعات مقابل تعليق جزء من الأنشطة النووية الإيرانية.
وعلقت إيران عملا بالاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 20 يناير (كانون الثاني) ، تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وبدأت بتحويل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة إلى وقود نووي أو إلى يورانيوم مخصب بنسبة خمسة في المائة.
في المقابل، بدأت الدول الغربية تخفيف عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران.
من جهته، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني علي رضا جهانقيريان أن إيران، وفي إطار اتفاق جنيف، ستتسلم بحلول أسبوعين أول دفعة قطع غيار لأسطولها المدني، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات عدة عقوبات تحول دون تسلم طهران قطع الغيار لأسطول طائراتها المدنية.
وستستأنف إيران والدول الست الكبرى مفاوضاتها في 19 فبراير (شباط) في محاولة لإيجاد اتفاق نهائي لوضع حد لأزمة البرنامج النووي الإيراني.
وأعلنت إيران أنها تريد أن تظهر الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي في إطار هذه المفاوضات للرد على هواجس الدول الغربية التي تشتبه في أن طهران تسعى إلى صنع القنبلة الذرية.
ويأتي ذلك بعد ستة أشهر من تسلم الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني مهامه، حيث بدأت الوفود السياسية والاقتصادية تتهافت على طهران تحدوها رغبة بإعادة العلاقات سريعا مع إيران على أمل رفع العقوبات الدولية في وقت قريب.
وينتظر وصول وفد من 110 أعضاء من منظمة أرباب العمل الفرنسية الأولى (ميديف)، اليوم لمعاودة الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين بعد سنوات عدة من الغياب. وهو أكبر وفد اقتصادي أجنبي إلى اليوم بعد زيارة وفود من إيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال.
أما على الصعيد الدبلوماسي فيشدد على «الطابع التقني» للزيارة التي لا يرتقب توقيع أي عقد خلالها مع استمرار تطبيق بعض العقوبات المفروضة على طهران. لكن المهم هو العودة إلى إيران التي تمثل سوقا واعدة من 76 مليون نسمة.
وبموجب اتفاق جنيف المبرم في نوفمبر رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تعليق قسم من أنشطتها النووية الإيرانية. ويفترض أن يسمح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير بإجراء مفاوضات حول تسوية نهائية للملف النووي الإيراني.
ولفت محلل إيراني طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «إيران بين بلدان المنطقة تشهد استقرارا سياسيا ملحوظا» مقارنة مع سوريا والعراق أو مصر. وحدها دول الخليج مستقرة سياسيا لكن الشركات الأجنبية موجودة أصلا فيها بشكل كبير.
وكانت شركة «بيجو» التي أوقفت نشاطاتها في 2012 و«رينو» التي تنتج بالقطارة منذ بضعة أشهر، تهيمن على سوق السيارات الإيرانية قبل فرض العقوبات. وتأملان في تحقيق بعض المكاسب أمام الشركات الآسيوية خاصة الصينية التي سجلت دخولا مميزا إلى السوق الإيرانية العام الماضي.
وقد تراجع إنتاج السيارات من 1.7 مليون سيارة في 2011 إلى نحو خمسمائة ألف في 2013، وتأمل طهران في العودة اعتبارا من 2015 إلى المستوى الذي كانت عليه قبل فرض العقوبات.
كذلك تأمل «توتال» التمكن من معاودة أنشطتها في قطاعي النفط والغاز التي أوقفتها في عام 2010.
وفي ديسمبر كانت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور إيران بعد سنوات عدة من الفتور بسبب السياسة التي انتهجها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وبخاصة تصريحاته النارية.