ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

دبي تقود الأسواق المتراجعة بضغط قاده قطاع العقارات

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9352.63 نقطة وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.76 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.31 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6580.41 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.30 نقطة.
* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.11 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليغلق عند مستوى 9352.63 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.3 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال نفذت من خلال 107.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.40 ريال، تلاه سهم ميدغلف بنسبة 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 60.62 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 38.03 ريال، تلاه سهم زين السعودية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 11.78 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 822.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.19 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 758.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 42.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.91 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 35.3 مليون سهم.

* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.45 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.72 في المائة وأربتك بنسبة 3.16 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.7 مليون سهم بقيمة 263.2 مليون درهم نفذت من خلال 3292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 14.98 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.300 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.110 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.160 في المائة وصولا إلى سعر 3.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 54 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 47.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 137.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.303 درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 22.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.564 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.76 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.6 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار نفذت من خلال 4084 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 12.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار، تلاه سعر سهم رمال بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.072 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، تلاه سعر سهم زين بواقع 8.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم التجارية بواقع 20.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار.

* البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.31 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 339.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 23.56 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.80 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار، واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 541.6 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 305 آلاف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.09 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6580.41 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 1255 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».