ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

دبي تقود الأسواق المتراجعة بضغط قاده قطاع العقارات

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9352.63 نقطة وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.76 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.31 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6580.41 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.30 نقطة.
* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.11 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليغلق عند مستوى 9352.63 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.3 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال نفذت من خلال 107.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.40 ريال، تلاه سهم ميدغلف بنسبة 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 60.62 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 38.03 ريال، تلاه سهم زين السعودية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 11.78 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 822.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.19 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 758.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 42.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.91 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 35.3 مليون سهم.

* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.45 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.72 في المائة وأربتك بنسبة 3.16 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.7 مليون سهم بقيمة 263.2 مليون درهم نفذت من خلال 3292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 14.98 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.300 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.110 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.160 في المائة وصولا إلى سعر 3.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 54 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 47.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 137.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.303 درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 22.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.564 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.76 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.6 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار نفذت من خلال 4084 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 12.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار، تلاه سعر سهم رمال بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.072 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، تلاه سعر سهم زين بواقع 8.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم التجارية بواقع 20.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار.

* البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.31 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 339.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 23.56 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.80 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار، واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 541.6 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 305 آلاف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.09 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6580.41 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 1255 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».