المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

استقبل 10 ملايين سائح في 2014.. بينهم 230 ألف سائح أميركي

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين
TT

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

يأمل مسؤولو القطاع السياحي في المغرب في مضاعفة أعداد السياح الأميركيين نحو بلادهم. ولتحقيق هذا الهدف، سطر الفاعلون المغاربة وجمعية وكالات الأسفار الأميركية (أسطا) استراتيجية للترويج لوجهة المغرب، تقوم على شراكة تشمل إطلاق حملة تواصلية تروم استثمار المؤهلات السياحية للمغرب لدى الفاعلين في مجال الأسفار والمستهلكين الأميركيين.
وجرت عادة جمعية وكلاء الأسفار الأميركية، التي تعمل في المجال السياحي منذ 1931، أن تختار، كل سنة، وجهة مختلفة لتنظيم معرضها، الذي يلتقي خلاله نحو 300 من أعضائها، مع مهنيي السياحة المحليين، لاستشراف فرص الأعمال واكتشاف عروض سياحية لعرضها على زبائنهم.
وتعد جمعية وكالات الأسفار الأميركية إحدى أهم هيئات وكلاء الأسفار في الولايات المتحدة، وتضم 7000 عضو، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 17 مليار دولار سنويا، 78 في المائة منها مخصصة للأسفار ذات الطابع الترفيهي.
وجرى اختيار مكان عقد دورة هذه السنة بمراكش، بعد ترشيحها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، السنة الماضية.
وتميزت أشغال مؤتمر مراكش، التي تواصلت على مدى 4 أيام، واختتمت أمس (الأحد)، بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين المكتب المغربي للسياحة، والفيدرالية المغربية للسياحة، وجمعية وكالات الأسفار الأميركية. وتضمن برنامج التظاهرة دورات تكوينية من أجل تمكين وكلاء الأسفار الأميركيين من التعرف على العرض السياحي المحلي وامتلاك آليات الترويج لوجهة المغرب من أجل دفع زبائنهم إلى زيارة المغرب.
وتهدف اتفاقية الشراكة، الموقعة بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الأميركيين، إلى القيام بأنشطة ترويجية موجهة لتحفيز الطلب بالسوق الأميركية على المنتج المغربي. ومن بين التدابير المزمع اتخاذها، في هذا الإطار، تعزيز الشراكات مع شركات الطيران من أجل تعزيز الرحلات الجوية، انطلاقا من السوق الأميركية، وتوسيع الحضور المؤسساتي بمختلف الأسواق، وتنظيم رحلات للتعارف لفائدة وكلاء الأسفار الأميركيين لوجهات سياحية مستهدفة، وكذا تنظيم رحلات لفائدة الصحافيين بتعاون مع جمعية وكالات الأسفار الأميركية.
وتبرز أهمية السوق الأميركية في أن 60 مليون أميركي يسافرون إلى الخارج كل سنة من أجل السياحة. ويرى المسؤولون المغاربة أن الرقم المسجل على مستوى السياح الأميركيين الذين يفدون على المغرب يبقى ضعيفا مقارنة بملايين السياح الأميركيين الذين يجوبون العالم، لذلك يأملون في أن يتضاعف عدد الوافدين الأميركيين والارتقاء بالسوق الأميركية إلى المرتبة الثالثة في قائمة البلدان المصدرة للسياح نحو وجهة المغرب.
وتبين آخر إحصائيات السياحة في المغرب أن السياح الفرنسيين، الذين يقصدون البلد، يأتون في المرتبة الأولى بثلاثة ملايين و494 ألف، متبوعين بالسياح الإسبان بمليونين و134 ألفا، والسياح البريطانيين بـ626 ألفا، والسياح البلجيكيين بـ592 ألفا، والسياح الألمان بـ573 ألفا، والسياح الهولنديين بـ544 ألفا، والسياح الإيطاليين بـ418 ألفا، فيما يأتي السياح الأميركيون في المرتبة الثامنة.
ومن أصل 10 ملايين و283 ألف سائح توافدوا على المغرب، خلال العام الماضي، زار المغرب 229 ألف سائح أميركي، مسجلين نموا بنسبة 177 في المائة خلال 9 سنوات؛ بعد أن انتقل عددهم من 83 ألفا في 2005 إلى 191 ألفا في 2010، ليبلغ 228 ألفا في 2014. فيما بلغ عدد ليالي مبيت الأميركيين بالمؤسسات الفندقية المصنفة 375 ألفا في 2014، بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
ويعتزم المكتب المغربي للسياحة تعزيز حضوره ونشاطه الترويجي بالسوق الأميركية، من خلال فتح مكتبين بفلوريدا وكاليفورنيا ينضافان إلى التمثيلية الموجودة بنيويورك. وأكد عبد الرحيم زويتن، المدير العام للمكتب، أن التركيز سينصب على تقديم صورة جيدة للمغرب بالولايات المتحدة، وإبراز مؤهلاته فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.
من جهته، أشار إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة لتطوير قطاع السياحة. وأعلن أن الشركة تعتزم تخصيص طائرتين من طراز «دريم لاينر» لتوسيع خطوطها على مستوى السوق الأميركية، إلى جانب إبرام شراكات مع ناقلين آخرين بشكل يضمن موقع الوجهة السياحية للمغرب بالسوق الأميركية على نحو أفضل.
ويشكل عدد الوافدين إلى المغرب عبر الجو نسبة 84 في المائة من مجموع الوافدين من السياح بالمراكز الحدودية، يفد منهم 33 في المائة عبر مطار مراكش، و29 في المائة عبر مطار الدار البيضاء، و10 في المائة عبر مطار أكادير، و5 في المائة عبر مطار طنجة، و3 في المائة عبر مطار الرباط، و2 في المائة عبر مطار فاس.
من جهته، أكد زان كيربي رئيس جمعية وكالات الأسفار الأميركية، إرادة الانخراط في الترويج لوجهة المغرب بالسوق الأميركية. وأبرز أن عقد مؤتمر الجمعية بالمغرب يشكل مناسبة لوكلاء الأسفار الأميركيين لاكتشاف هذه الوجهة وسحرها وتفردها، حتى يتمكنوا من التسويق لها بشكل جيد.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».