مسؤول خليجي: حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون لا يرتقي للتطلعات

قال مسؤول خليجي إن بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19» والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي ورفع قيود الإغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الإنفاق في العديد من دول العالم، يتطلب من دول مجلس التعاون - سواء القطاع العام أو القطاع الخاص - بذل جهود كبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.
وقال الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن حجم التجارة البينية لدول المجلس يزيد قليلا على 90 مليار دولار خلال عام 2019، وهو لا يرقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، مؤكداً أن أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف جميع الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، خاصة أن دول مجلس التعاون تشكل سوقاً تشمل حالياً أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي نحو 1.590 تريليون دولار في عام 2019.
وزاد خلال تصريحات أمس على هامش الاجتماع الـ55 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الإمارات في الفترة بين 7 و9 يونيو (حزيران) الجاري، أن ذلك يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعة لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في نمو التجارة البينية، وقال: «نتطلع اليوم بكل تقدير واهتمام إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، ونؤكد سعينا الجاد لتذليلها، والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها، كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية».
وأشار إلى التعاون القائم حالياً بين الأمانة العامة والاتحاد، والمتمثل في تشكيل فريق عمل مشترك على مستوى عالٍ بين الأمانتين، ويعقد اجتماعاته بصفة دورية، ويتولى بحث ومتابعة تنفيذ جميع الموضوعات المشتركة المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتنموية.
وأشار الحجرف إلى اهتمام قادة دول المجلس بدعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب، ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية، وأهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد.
وذكر أن اللقاء الدوري الذي عقد في الإمارات، خلال الأيام الماضية، يأتي إدراكاً من الأمانة العامة للدور الكبير للقطاع الخاص في دعم مسيرة مجلس التعاون. وأضاف: «اللقاء يأتي ومجلس التعاون يدشن العقد الخامس من مسيرته المباركة، التي تتزامن مع تداعيات جائحة كورونا والتي لا تزال تعصف باقتصادات العالم أجمع، الأمر الذي يعزز القناعة لدى الجميع بأن العالم ما بعد كورونا مختلف تماماً عن العالم ما قبل كورونا»... وأوضح أن «عام 2020 فرض تحديات غير مسبوقة بسبب الجائحة، إلا أنه أيضاً قد حمل فرصاً جديدة علينا جميعاً العمل على اغتنامها والاستفادة منها».
وقال: «لقد تبنينا التكامل الاقتصادي عنواناً للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، استناداً إلى عوامل عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أولاً الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي، وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والتكامل اللوجيستي... إضافة إلى توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي».
من جهة أخرى، أكد سمير ناس، رئيس غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن اللقاء الدوري بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إيجاد أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات الحكومات والأمانة العامة لمجلس التعاون على الجانب الآخر.
إلى ذلك، قال الدكتور سعود المشاري، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، إن الاجتماع جاء في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة، خاصة في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واستمرار التعاون لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.