طلبات بـ55 مليار دولار لشراء صكوك «أرامكو» الدولية

سوق الأسهم السعودية تستمر في تحصيل المكاسب النقطية

الأسهم السعودية تواصل مسيرة تسجيل الصعود النقطي منذ بداية العام (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل مسيرة تسجيل الصعود النقطي منذ بداية العام (الشرق الأوسط)
TT

طلبات بـ55 مليار دولار لشراء صكوك «أرامكو» الدولية

الأسهم السعودية تواصل مسيرة تسجيل الصعود النقطي منذ بداية العام (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل مسيرة تسجيل الصعود النقطي منذ بداية العام (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه السوق المالية السعودية الرئيسية رحلة الصعود النقطي أمس، أفصحت مصادر عن تلقي شركة «أرامكو السعودية» المدرجة في سوق الأسهم السعودية، طلبات تزيد على 55 مليار دولار لبيع صكوك دولية بالدولار على 3 شرائح.
وبحسب وكالة «رويترز»، ستكون الصكوك الدولية المقومة بالدولار التي أصدرتها «أرامكو» على مدى 3 و5 و10 سنوات، مضيفة أنه من المرجح أن تجمع بين 6 مليارات دولار من الإصدار.
وكانت «أرامكو السعودية»، بدأت، أول من أمس، إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك، على أن ينتهي الطرح يوم 17 من الشهر الحالي.
وحافظت «أرامكو» العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بيد أنها ستتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءاً من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.
وقال مصدر لـ«رويترز» الاثنين الماضي، إن «أرامكو» فضّلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.
وكان من المتوقع أن تصبح «أرامكو» مصدراً منتظماً للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019، والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، والذي استخدم أيضاً في تمويل توزيعات أرباحها. وقال مصدر لـ«رويترز»، إن الصفقة جرت بمشاركة 29 مديراً نشطاً وخاملاً لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.
ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«الأهلي كابيتال» و«ستاندرد تشارترد» ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم «بي أو سي إنترناشونال» و«بنك دبي الإسلامي».
من جهة أخرى، قالت شركة «مبادلة» للاستثمار، إنها انضمت إلى تحالف تقوده شركة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» الأميركية التي دخلت في صفقة مع «أرامكو السعودية» للاستحواذ على حصة 49 في المائة من أسهم الشركة التي تم تأسيسها حديثاً تحت اسم شركة «أرامكو لإمداد الزيت الخام».
وقالت «مبادلة» في بيان صدر عنها، إن «أرامكو السعودية» ستحتفظ بالحصة المتبقية بقيمة 51 في المائة في الكيان الجديد الذي يمتلك حق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركز لدى «أرامكو السعودية» لمدة 25 عاماً بتعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن كميات الزيت الخام المركز التي تتدفق عبر الشبكة وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.
وأوضح البيان، أن «أرامكو السعودية» ستظل محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها وكامل الحقوق في الانتفاع بها واستمرار مسؤولياتها عن أعمال التشغيل والصيانة.
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية في المملكة رحلة الصعود وزحم التفاؤل وتحطيم الحواجز المعنوية، وسط استمرار حجم سيولة متداولة قياسية، لتكون السوق تحذو سلوكاً صاعداً باستمرار منذ بداية العام لتصل مكاسبها 2100 نقطة بنسبة ارتفاع 24.2 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية – أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط - مرتفعاً 54.85 نقطة ليقفل عند مستوى 10790.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وساهم في حركة صعود الأمس، ارتفاع سهم «مصرف الراجحي» – ثاني أكبر المؤثرين في حركة المؤشر العام - بنسبة واحد في المائة عند 105 ريالات، مسجلاً أعلى إغلاق منذ عام 2006.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».