اليابان تتطلع لـ«ميزانية متوازنة»

أعادت اليابان الإشارة إلى هدفها الخاص بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2026، وذلك في مسودة خطة سياسية رئيسية نشرها مكتب رئيس الوزراء الأربعاء.
وكانت الخطة السنوية للإدارة الاقتصادية والمالية تخلت عن الإشارة إلى هذا الهدف العام الماضي، عندما فتحت اليابان إنفاقها المالي لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. واضطرت البلاد إلى إعلان ثلاث موازنات تكميلية في 2020 لمكافحة الفيروس؛، ما أضاف 73 تريليون ين (667 مليار دولار) إلى ديون البلاد.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فإن إعادة هذا الهدف إلى الخطة يظهر أن اليابان حريصة على الحفاظ على مظهرها كدولة ترغب في تحقيق التوازن، رغم أن تحقيق الهدف نفسه مستبعد.
وتنص المسودة على أن اليابان ستسعى للوصول إلى هدف توازن الموازنة الأولية، والتي تستثني تكاليف خدمة الديون، في السنة المالية 2025؛ حتى يتسنى لها تقليل المخاوف المتعلقة بالأجيال القادمة، وجعل الضمان الاجتماعي أكثر استدامة.
وكان ماسايوشي أماميا، نائب محافظ بنك اليابان، أكد يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا اقتضت الحاجة. وأبلغ أماميا ندوة على الإنترنت «اقتصاد اليابان يتجه إلى انتعاش. لكن المستهلكين سيظلون على الأرجح حذرين بشأن الإنفاق مع استمرار القيود الرامية لمنع انتشار جائحة (كوفيد – 19)».
وأضاف، أن «المركزي الياباني» سيمدد موعد انتهاء برنامج لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة في سبتمبر (أيلول) إذا ارتأى أن ذلك ضروري.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الثلاثاء انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي (الربع الأخير من العام المالي الياباني المنتهي في 31 مارس الماضي) بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 4.8 في المائة بعد نموه بمعدل 11.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 2.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار مكتب الحكومة اليابانية في بيانه إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد نمو ربع سنوي نسبته 4.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري خلال أبريل (نيسان) الماضي بقيمة 1.3 تريليون ين (12 مليار دولار). وجاء فائض الحساب الجاري أقل من توقعات المحللين التي كانت 1.5 تريليون ين، بعد فائض قدره 2.65 تريليون ين خلال مارس الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 38 في المائة سنوياً إلى 6.8 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.3 في المائة إلى 6.5 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 298.5 مليار ين. وحقق الحساب الاستثماري لليابان فائضاً قدره 3.4 مليار ين خلال أبريل الماضي، في حين حقق الحساب المالي عجزاً قدره 242.7 مليار ين.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

اليابان تتطلع لـ«ميزانية متوازنة»

«المركزي» متأهب لمزيد من التيسير