مصر لصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين

TT

مصر لصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين

بدأت مصر خطوات فعلية للدخول في صناعة وإنتاج الهيدروجين، الذي يعد وقودا نظيفا ويصفه البعض بأنه وقود المستقبل. وفق ما صرح به وزير البترول المصري طارق الملا أمس الأربعاء.
وقال الوزير، إن «مصر بدأت خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود»، مشيراً إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الطاقة يتواصل حالياً مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة في هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون وأنه تم تنفيذ مشروعات تجريبية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الملا كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى الأول «إطلاق صناعات الهيدروجين في أفريقيا» عبر تقنية الفيديو حيث شارك فيه عن مصر أيضاً كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد جلال سفير مصر في برلين، ونظمته منظمة Afrika - Verein في إطار أيام الطاقة الألمانية الأفريقية 2021.
وأضاف الملا، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعي في مصر لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق، الذي يعد مهماً على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفاعلية وجدوى اقتصادية عالية.
وأوضح أن مصر لديها سوق محلية واسعة وصناعات تمثل مستهلكين محتملين للهيدروجين، كما تتمتع بموقع استراتيجي وموانئ على البحرين المتوسط والأحمر للوفاء بالطلب المحلي والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، إلى جانب توافر البنية الأساسية والشبكات لنقل المنتج وتوافر الخبرة الفنية للتعامل معه وتخزينه.
وأكد الملا أن مصر ستواصل الاستثمار في توفير مقومات إنتاج الهيدروجين وتكنولوجيات تجميعه وتخزينه وعقد شراكات استراتيجية وتعاون مع الدول والشركات العالمية الكبرى، مؤكداً أن مصر واحدة من أفضل الوجهات للمستثمرين إقليمياً ودولياً في هذه الصناعة الواعدة. كما استعرض الملا في كلمته جهود قطاع البترول لاستثمار الغاز الطبيعي كمصدر مهم للانتقال نحو الطاقة النظيفة باعتباره أنظف أنواع الوقود التقليدي.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.