وقود «حزب الله» الإيراني يفاقم «أزمة السيادة» في لبنان

خبراء يحذرون من عقوبات أميركية

زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)
زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)
TT

وقود «حزب الله» الإيراني يفاقم «أزمة السيادة» في لبنان

زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)
زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)

أثارت المواقف العالية النبرة التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أول من أمس (الثلاثاء)، خصوصاً دعوته الحكومة اللبنانية لاتخاذ «قرار جريء» بشراء الوقود من إيران وإلا قيام حزبه بذلك، موجة ردود فعل حذرت من تلاشي ما تبقى من سيادة لبنانية بالكامل، ومن تعرض لبنان لعقوبات أميركية.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ازدادت حدتها خلال الأسابيع الماضية، نتيجة سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت وهما مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت الاحتياطات المالية فيه. وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو مشهد وصفه نصرالله بـ«المهين». وقال في إطلالته الأخيرة: «إن قبل لبنان حالاً، تتحرك بواخر البنزين والمازوت من إيران وتأتي إلى لبنان... هذا أمر متاح». واعتبر أن السلطات اللبنانية غير قادرة على اتخاذ هذا القرار جراء ضغوط من الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران وتلتزم المؤسسات المصرفية اللبنانية بهذه التدابير.
وتفرض السلطات الأميركية منذ عام 2018 عقوبات على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية.
وبحسب رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص فإن «القوانين الأميركية تمنع استيراد النفط من إيران، مما يعرض لبنان في حال قيام نصرالله بما أعلن عنه، إلى عقوبات أميركية». ولفت في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن خطوة مماثلة تعرض البلد أيضاً إلى «إشكاليات أخرى تتعلق بالتمويل وكيفية الدفع والشحن إضافة للتحدي الإسرائيلي، باعتبار أن وصول سفن تحمل نفطاً إيرانياً يشكل تحدياً أمنياً، رغم الحاجة الحيوية للبنان لهذا النوع من الاستيراد».
من جهته، وضع رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد كلام نصرالله في خانة «البهورة السياسية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت طهران قادرة على تصدير النفط إلى المنطقة لكانت صدرت النفط إلى سوريا التي هي تحت حمايتها وكانت لتوفر على النظام السوري حليفها معاناة التهريب والحصول على الدولار لشراء النفط من السوق اللبنانية». ورأى سعيد أن «خطورة الكلام ليس بحرفيته، إنما بإعلانه أن الدولة اللبنانية غير موجودة، ولا يرعاها قانون ودستور وكأن لا رئيس للجمهورية في بعبدا»، مضيفاً: «نصر الله هو الذي يقرر إدخال النفط كما السلم والحرب كما توقيت تشكيل الحكومة، ومن هو رئيس الجمهورية... هو من يشرف على المعابر والمرافئ، من يقفل ملف انفجار المرفأ ومن يقوم بعملية سطو عقارية في مناطق معينة... هو باختصار الآمر الناهي في لبنان والدولة بمؤسساتها وأحزابها تعمل من أجله».
أما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» ‬الدكتور سامي نادر، فرأى أنه «من حيث الشكل، فإن ما قاله نصرالله يشكل تحدياً فاضحاً للدولة، وهو كلام برسم المسؤولين. أما من حيث المضمون، فالأزمة ليست أزمة محروقات، إنما أزمة اقتصادية مالية تحولت لأزمة سيولة خلقت أزمة محروقات وغيرها من الأزمات، أما حلها فسياسي يتحمل (حزب الله) مسؤولية عدم السير به بفعل انكشاف الساحة اللبنانية بفعل سياساته في الإقليم وبسبب التماهي مع إيران الذي كلما ازداد صعب الحل السياسي وتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد وخلق حد أدنى من الحياد السياسي». وأضاف نادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت الصين غير قادرة على شراء نفط من إيران، فكيف بالحري لبنان؟! أن ذلك سيعرضنا لعقوبات اقتصادية وسيزيد الطوق والعزلة المفروضين أصلاً علينا». وختم: «فليرسل نصرالله النفط إلى سوريا فيتوقف التهريب عندها من لبنان إلى الأراضي السورية ونضع حداً بذلك لتآكل الدعم ولأزمة السيولة التي تفاعلت بسبب التهريب».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.