وقود «حزب الله» الإيراني يفاقم «أزمة السيادة» في لبنان

خبراء يحذرون من عقوبات أميركية

زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)
زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)
TT

وقود «حزب الله» الإيراني يفاقم «أزمة السيادة» في لبنان

زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)
زحمة على محطة وقود في لبنان (الوكالة المركزية)

أثارت المواقف العالية النبرة التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أول من أمس (الثلاثاء)، خصوصاً دعوته الحكومة اللبنانية لاتخاذ «قرار جريء» بشراء الوقود من إيران وإلا قيام حزبه بذلك، موجة ردود فعل حذرت من تلاشي ما تبقى من سيادة لبنانية بالكامل، ومن تعرض لبنان لعقوبات أميركية.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ازدادت حدتها خلال الأسابيع الماضية، نتيجة سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت وهما مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت الاحتياطات المالية فيه. وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو مشهد وصفه نصرالله بـ«المهين». وقال في إطلالته الأخيرة: «إن قبل لبنان حالاً، تتحرك بواخر البنزين والمازوت من إيران وتأتي إلى لبنان... هذا أمر متاح». واعتبر أن السلطات اللبنانية غير قادرة على اتخاذ هذا القرار جراء ضغوط من الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران وتلتزم المؤسسات المصرفية اللبنانية بهذه التدابير.
وتفرض السلطات الأميركية منذ عام 2018 عقوبات على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية.
وبحسب رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص فإن «القوانين الأميركية تمنع استيراد النفط من إيران، مما يعرض لبنان في حال قيام نصرالله بما أعلن عنه، إلى عقوبات أميركية». ولفت في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن خطوة مماثلة تعرض البلد أيضاً إلى «إشكاليات أخرى تتعلق بالتمويل وكيفية الدفع والشحن إضافة للتحدي الإسرائيلي، باعتبار أن وصول سفن تحمل نفطاً إيرانياً يشكل تحدياً أمنياً، رغم الحاجة الحيوية للبنان لهذا النوع من الاستيراد».
من جهته، وضع رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد كلام نصرالله في خانة «البهورة السياسية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت طهران قادرة على تصدير النفط إلى المنطقة لكانت صدرت النفط إلى سوريا التي هي تحت حمايتها وكانت لتوفر على النظام السوري حليفها معاناة التهريب والحصول على الدولار لشراء النفط من السوق اللبنانية». ورأى سعيد أن «خطورة الكلام ليس بحرفيته، إنما بإعلانه أن الدولة اللبنانية غير موجودة، ولا يرعاها قانون ودستور وكأن لا رئيس للجمهورية في بعبدا»، مضيفاً: «نصر الله هو الذي يقرر إدخال النفط كما السلم والحرب كما توقيت تشكيل الحكومة، ومن هو رئيس الجمهورية... هو من يشرف على المعابر والمرافئ، من يقفل ملف انفجار المرفأ ومن يقوم بعملية سطو عقارية في مناطق معينة... هو باختصار الآمر الناهي في لبنان والدولة بمؤسساتها وأحزابها تعمل من أجله».
أما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» ‬الدكتور سامي نادر، فرأى أنه «من حيث الشكل، فإن ما قاله نصرالله يشكل تحدياً فاضحاً للدولة، وهو كلام برسم المسؤولين. أما من حيث المضمون، فالأزمة ليست أزمة محروقات، إنما أزمة اقتصادية مالية تحولت لأزمة سيولة خلقت أزمة محروقات وغيرها من الأزمات، أما حلها فسياسي يتحمل (حزب الله) مسؤولية عدم السير به بفعل انكشاف الساحة اللبنانية بفعل سياساته في الإقليم وبسبب التماهي مع إيران الذي كلما ازداد صعب الحل السياسي وتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد وخلق حد أدنى من الحياد السياسي». وأضاف نادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت الصين غير قادرة على شراء نفط من إيران، فكيف بالحري لبنان؟! أن ذلك سيعرضنا لعقوبات اقتصادية وسيزيد الطوق والعزلة المفروضين أصلاً علينا». وختم: «فليرسل نصرالله النفط إلى سوريا فيتوقف التهريب عندها من لبنان إلى الأراضي السورية ونضع حداً بذلك لتآكل الدعم ولأزمة السيولة التي تفاعلت بسبب التهريب».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».