«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

هنية يجري مباحثات مع قادة المخابرات المصرية

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس» إنها جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فوراً.
وأضاف المتحدث باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة عبد اللطيف القانوع: «نحن في حركة حماس، مصرون على إبرام صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الأبطال، ولا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى».
وجاء حديث القانوع في وقت يجري فيه وفد رفيع من «حماس» يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مباحثات في القاهرة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وهي مباحثات تستهدف استكشاف فرص دفع اتفاق شامل يضم مصالحة فلسطينية داخلية واتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وحول إعمار قطاع غزة ووقف طويل لإطلاق النار.
ويجري المصريون نقاشاً آخر أيضاً مع وفد من حركة «فتح» حول معظم هذه المسائل.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه توجد صعوبات في كل الملفات ولا يوجد اختراق حقيقي. وأضافت: «يوجد تقدم، توجد مباحثات لكن لا يوجد أي اختراق على ملف صفقة التبادل خلال هذه الأيام بسبب أن إسرائيل غير جاهزة الآن. هناك فترة انتقالية من حكومة لحكومة، و(حماس) ستنتظر كما يبدو».
وتابعت المصادر الفلسطينية: «هذا ينسحب أيضاً على المصالحة الداخلية، إذ يوجد عدم رضا في رام الله عن اللغة التي تحدثت بها (حماس) عن المصالحة بعد الحرب ولا يوجد قبول لطروحاتها».
وأوضحت: «حديث قائد (حماس) في غزة يحيى السنوار حول أن المنظمة بلا (حماس) هي صالون سياسي، قوبل بغضب في رام الله ورفض، وتوجه واضح بأن المصالحة تبدأ من تمكين حكومة وانتخابات، وليس عبر منظمة التحرير». وتابعت: «لن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانقسام إلى منظمة التحرير وهناك قرار بذلك».
وبحسب المصادر يدعم عباس «حكومة وفاق» أولاً وقبل كل شيء، لكن «حماس» تصر على دخول منظمة التحرير أولاً وقبل كل شيء، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
ويطرح عباس حكومة وفاق تحظى بدعم دولي وإقليمي وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير وذلك حتى تتمكن من تسلم مهمة إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تريد استكمال الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومقبولة دولياً.
ونوه مجدلاني بمهمة هذه الحكومة «ستكون 3 قضايا رئيسية، الأولى: معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا ببعده الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة الإعمار وفق أفق سياسي على ألا يتكرر هذا العدوان وتدمر البنية الاقتصادية والاجتماعية والتحتية لأبناء شعبنا، وثانيها: يكون تحت مظلة ومسؤولية حكومة الوحدة، وأيضاً إنهاء تداعيات وآثار الانقسام المستمر من عام 2007 حتى الآن، وثالثها: التحضير للانتخابات القادمة في ضوء الظروف الدولية والإقليمية المستجدة، التي من الممكن أن تجبر إسرائيل على إزاحة العقبات والعراقيل على إجرائها في مدينة القدس».
وكان السنوار رفض في وقت سابق «حرق الوقت» في حديث عن حكومة وحدة.
وتعقّد هذه الفجوة الكبيرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، من مهمة مصر التي انغمست في مباحثات مع الحركتين في محاولة لاستكشاف المواقف ودفع جهود المصالحة للأمام قبل أن ينطلق حوار شامل السبت القادم بحضور معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وبدأت مصر جهوداً منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار لإنهاء الانقسام يساعد على وقف نار شامل وأعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
ووجهت مصر الدعوات للفصائل الفلسطينية من أجل حوار شامل في القاهرة ينطلق السبت المقبل يناقش هذه الملفات.
وستحاول مصر دفع الأطراف إلى تنازلات بما في ذلك إسرائيل لأن عدم الوصول إلى اتفاق أسرى يعني عدم التقدم في ملفات أخرى، وهذا يعني إبقاء التوتر حاضراً ما يمكن أن يشعل المنطقة مرة أخرى، وعدم الوصول إلى مصالحة سيعقّد من مهمة إعمار القطاع ويعني أيضاً عدم إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وقد يكون أول هذه التنازلات إسرائيلياً بعد تسريب معلومات بأن الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر في «حماس» أنهم تبلغوا بذلك.
وكانت إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، بنفس النظام الذي اتبعته الدوحة سابقاً.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح بنقل المساعدات المالية القطرية فقط عبر السلطة الفلسطينية، أو بواسطة منظمات دولية، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقداً.
وكان من المقرر أن تنقل قطر دفعة جديدة من الأموال إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، لكن إسرائيل جمدت الأمر، بعد توصية من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يإيجاد آلية تحويل خاصة عبر السلطة الفلسطينية.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.