«الوحدة» الليبية تبحث مكافحة الإرهاب... والمنفي يطالب بفتح الطريق الساحلي

السفير الأميركي ناقش مع نائب الدبيبة توحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية
TT

«الوحدة» الليبية تبحث مكافحة الإرهاب... والمنفي يطالب بفتح الطريق الساحلي

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية

طالب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي بدأ نائباه أمس زيارة مفاجئة إلى الجزائر، بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، تزامنا مع بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية مستجدات الوضع الأمني، وجهود مكافحة الإرهاب في البلاد.
ووجه المنفي، باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، رسالة رسمية إلى رئيس غرفة العمليات لحماية وتأمين سرت الجفرة بالبدء فورا في فتح الطريق الساحلي، ورجوع حركة المرور الطبيعية والسماح بتنقل المواطنين. كما دعا إلى التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة، ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ومديريات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية، بما يضمن فتح الطريق وتأمينها، وسلامة المرور في الاتجاهين.
في غضون ذلك، وصل أمس موسى الكوني وعبد الله اللافي، نائبا المنفي، إلى العاصمة الجزائرية في زيارة تستمر يومين، وقال بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الجزائرية إن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد استقبل بمطار هواري بومدين الدولي، الكوني واللافي، اللذين يؤديان زيارة رسمية.
وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس في طرابلس مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة، استهدف تنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن، وتكامل العمل بينهم في مختلف المناطق. كما أطلق الدبيبة مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، تحت شعار «وتعاونوا»، بتعاون بين الشركة القابضة للاتصالات، وصندوق التضامن الاجتماعي، بهدف جمع التبرعات عبر الرسائل النصية.
من جهة ثانية، في إطار التحضير لمؤتمر «برلين 2»، الذي ستستضيف بلاده قريبا، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه تحدث هاتفيا مع الدبيبة، مساء أول من أمس، أثناء افتتاح الاجتماع الأول لكبار المسؤولين، الذي عقد برئاسة مشتركة من الخارجية الألمانية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الألمانية، فقد تضمن الاتصال ما وصفه بالأهداف الرئيسية، وهي انسحاب القوات الأجنبية، وإجراء انتخابات وطنية، مشيرة إلى أن ماس أكد للدبيبة «دعم ألمانيا الكامل للمضي قدمًا نحو السلام المستدام في ليبيا».
في سياق ذلك، أجرى ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص والسفير لدى ليبيا، مباحثات مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، تناولت الأمن وتوحيد القوات العسكرية، والمصالحة الوطنية، والتحضير للانتخابات في ليبيا.
وقالت السفارة الأميركية في بيان إن نورلاند أدان الهجوم الإرهابي في سبها يوم الأحد الماضي، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد.
وبعدما أشار إلى أن هذه القضايا ستكون من بين موضوعات اجتماع برلين الوزاري المقبل، رحب نورلاند بما وصفه بالتزام نائب الدبيبة الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء البلاد، واتفق كلاهما على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، المقرّر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
على صعيد غير متصل، وفي أول اجتماع رسمي من نوعه، ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع النائب العام، الصديق الصور، الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات. وانتقد الصور ما وصفه بالإسهاب في كثير من التشريعات، التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب، ذات الصلة بالعمل القضائي، بينما لم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي، وهو ما تسبب في كثير من المشاكل. مشددا على ضرورة أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات، وبحثها مع مجلس النواب ولجانه الرقابية لتحقيق التناغم بين السلطات.
إلى ذلك، التزم عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أمس، الصمت حيال الاتهامات التي وجهها إليه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوحدة، بـ«التدليس وعدم نقل الحقيقة» للشعب. وادعى المشري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أبلغ كل الجهات الدولية برفض الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن حفتر غير راض على بعض مواد الدستور، خاصة المادة التي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا.
من جهة ثانية، أكد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط في ليبيا، على الحاجة إلى التمويل لإجراء إصلاحات ملحة بالقطاع النفطي بعدما تضرر الإنتاج جراء تآكل بعض خطوط أنابيب في الآونة الأخيرة. وأبلغ صنع الله منتدى الاستثمار بليبيا أنها فقدت نحو 50 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بوحدتها «أكاكوس» للعمليات النفطية خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن الإنتاج من شركة الواحة للنفط انخفض بسبب حالات تسرب في خط أنابيب.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.