صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، في جلسة عمومية، ضد مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية).
ويعود أصل المشكلة إلى تعديل وضعه أعضاء من الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، يقضي بتحويل جزء من رصيد صندوق المعاشات (مساهمات الدولة في الصندوق) إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كوفيد 19»، وهو صندوق أحدثته الحكومة بتعليمات من الملك محمد السادس لتقديم الدعم للفئات والقطاعات المتضررة من هذه الجائحة.
وأثار هذا التعديل جدلا بين النواب، بين رافض ومؤيد، ما أدى إلى ارتباك خلال التصويت في الجلسة العمومية، أسفر عن موافقة 9 نواب من حزب الأصالة والمعاصرة على النص، ومعارضته من طرف 10 نواب، وامتناع 24 نائبا، ما دفع رئيس الجلسة الحبيب المالكي إلى إعلان رفض المجلس للنص التشريعي.
وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن النواب الذين قدموا التعديل في مجلس النواب، «خالفوا تعليمات حزبهم (الأصالة والمعاصرة)»، حيث صوتوا بشكل مخالف على المشروع، مقارنة مع موقف أعضاء الحزب ذاته في مجلس المستشارين.
وبعد التصويت عليه بالرفض أثير جدل حول هل سيكون على مجلس النواب إحالته من جديد على مجلس المستشارين، ما دام هو الذي قدم المقترح، وبالتالي تكون له الكلمة النهائية؟، أم أن النص انتهى بالرفض، لأن مجلس النواب له الكلمة الأخيرة في التشريع؟.
وكان نظام معاشات أعضاء البرلمان بغرفتيه قد أثار جدلا لدى الرأي العام، خاصة بعد إفلاس نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، وتم طرح حلول بتمويله من طرف الدولة. وبعد جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة قرر النواب تصفية نظام معاشاتهم وإلغاءه.
وكان مجلس النواب بدوره قد نجح في المصادقة على تصفية نظام معاشات أعضائه، وقام بتوزيع مستحقات مالية على أعضائه السابقين والحاليين، من الذين يستحقون استرداد مساهماتهم في صندوق المعاشات، في حين ما زال نظام معاشات مجلس المستشارين عالقا في انتظار إحالته من جديد على مسطرة المصادقة.
توافقت مصر وفرنسا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تخطي أزمة «الشغور الرئاسي» في لبنان،…