انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الجديدة نهاية 2021

بدء مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس (الحكومة المصرية)
TT

انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الجديدة نهاية 2021

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس (الحكومة المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، «بدء تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى ربوع البلاد»، في حين أشارت إلى انتقالها إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أنه «خلال الربع الأخير من العام الحالي سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية، لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية؛ تمهيداً للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار. واعتبر السيسي في مارس (آذار) الماضي، أن الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة»، مشدداً على أنه يسعى إلى «تغيير واقع المصريين للأفضل».
وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة «كورونا» وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح. ويضم الحي الحكومي في العاصمة الإدارية 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً. وبحسب «مركز معلومات مجلس الوزراء المصري» فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
وأعلن رئيس الوزراء «البدء في تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى ربوع البلاد؛ وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي»، موضحاً أن «المشروع يتضمن بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، وسوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية بالتوازي مع ما يتم تنفيذه من مشروعات، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى المصرية».
يأتي هذا في وقت أصدر الرئيس السيسي قراراً رئاسياً باعتبار «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم» الذي تأسس عام 2018 من الجهات «ذات الطبيعة الخاصة».
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس المصري الذي ينص على «تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الدولة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بالصندوق». كما «يفوض رئيس مجلس إدارة الصندوق في مباشرة اختصاصات رئيس الدولة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بالصندوق».
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في وقت سابق، على إصدار قانون بإنشاء «صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية». ويهدف الصندوق التابع لرئيس مجلس الوزراء المصري إلى «تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقاً لأحكام القانون».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.