«التحالف» يجهز طائرات «إف 16» العراقية بقدرات إضافية

في إطار مواجهة عصابات «داعش» وتمكين الأجهزة الأمنية من حماية البلد

طائرات «إف 16» التابعة للقوات الجوية العراقية خلال طلعة تدريبية سابقة (صورة لسلاح الجو الأميركي)
طائرات «إف 16» التابعة للقوات الجوية العراقية خلال طلعة تدريبية سابقة (صورة لسلاح الجو الأميركي)
TT

«التحالف» يجهز طائرات «إف 16» العراقية بقدرات إضافية

طائرات «إف 16» التابعة للقوات الجوية العراقية خلال طلعة تدريبية سابقة (صورة لسلاح الجو الأميركي)
طائرات «إف 16» التابعة للقوات الجوية العراقية خلال طلعة تدريبية سابقة (صورة لسلاح الجو الأميركي)

بعد توقف استمر نحو شهرين؛ استأنف التحالف الدولي تجهيز طائرات «إف16» العراقية بالإمكانات والقدرات والأدوات الاحتياطية؛ مما يمكنها من القيام بواجبها في حماية البلد.
وقالت «العمليات المشتركة»، في بيان لها أمس الأربعاء، إن «(العمليات المشتركة) من خلال عملها مع التحالف الدولي أسهمت بتأمين الكثير من المعدات والأسلحة والكاميرات والأبراج». وأضاف البيان أن «التحالف الدولي باشر بتقديم الأدوات الاحتياطية لطائرات الـ(إف16) وطائرات الـ(سي130) في إطار إسناد التحالف القوات الأمنية العراقية والتزامها بأن تكون متقدمة وتعمل على امتلاك القدرات والإمكانيات القادرة على حماية البلد».
وأوضح أن «الجهود مستمرة من قبل (قيادة العمليات المشتركة) بالتعاون مع التحالف الدولي في تجهيز كثير من الوحدات الأمنية بإمكانيات وقدرات تمكنها من مواجهة عصابات (داعش) الإرهابية».
وكان التحالف الدولي أعلن الشهر الماضي انسحاب شركة «لوكهيد» الأميركية الخاصة بصيانة طائرات «إف16» بعد تعرض قاعدة «بلد» التي توجد فيها تلك الطائرات لعدد من صواريخ «كاتيوشا».
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عد ما حدث على صعيد انسحاب تلك الشركة بمثابة «إحراج للعراق». وقال عقب عملية الانسحاب إن «عدم وجود خبراء لصيانة الطائرات حسب الاتفاقية التي وقعت مع الشركات الأميركية عند شرائها يمثل مشكلة»، مبيناً أن «بعضاً من هذه الشركات انسحب من العراق بسبب أعمال عبثية».
وفي وقت يجري فيه العراق مباحثات مع الجانب الأميركي بشأن مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي بدأ العام الماضي، تتواصل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد والمصالح الأميركية في العراق. وباستثناء الهدنة التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بمقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، فإن قاعدة «فيكتوريا» بالقرب من مطار بغداد الدولي حيث يوجد مقاتلون أميركيون، وقاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، فضلاً عن قاعدة «بلد» الجوية، تتعرض بين فترة وأخرى لهجمات بالصواريخ.
ورغم عدم توضيح «قيادة العمليات العراقية المشتركة» الآلية التي سيحدد من خلالها التحالف الدولي كيفية صيانة طائرات «إف16»، فإن بدء عملية الصيانة ربما يوسع نطاق الهدنة. مع ذلك، أبدت قيادة الجيش الأميركي مخاوفها مما باتت تملكه الفصائل المسلحة القريبة من إيران في العراق من أسلحة جديدة تتمثل في استخدام الطائرات المسيرة.
وفي هذا السياق، علق خبيران عراقيان لـ«الشرق الأوسط» حول طبيعة هذه الطائرات وأهميتها ومدى جدية المخاوف الأميركية. ويقول الخبير الاستراتيجي، معن الجبوري، لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية إطلاق الصواريخ سواء أكانت (غراند) أم (كاتيوشا) أكثر تعقيداً؛ حيث تحتاج إلى وقت أطول وإلى جهد كبير وخدمات لوجيستية وعدد أفراد أكثر، وبالتالي يمكن أن تكشف أي فعالية في هذا المجال من خلال المشاهدة بالعين المجردة من قبل الناس أو الأجهزة الأمنية، وفي حال أطلقت ليلاً يمكن مشاهدة وميضها، وبالتالي رصد الهدف ومعالجته، فضلاً عن أن الصواريخ قابلة للخطأ بنسبة كبيرة».
وأضاف الجبوري أنه «لهذه الأسباب لجأت هذه الميليشيات والفصائل المسلحة إلى أسلوب جديد هو أسلوب المسّيرات (الدرونز) التي تعدّ أكثر دقة في إصابة الهدف، كما يصعب رصدها من قبل الرادارات لأنها تطير على ارتفاعات منخفضة»، مبيناً أن «هذه المسيرات تعدّ سلاحاً حديثاً؛ حيث إن مضادات معالجة (الدرونز) محدودة، وبالتالي هي أسهل من حيث العمل وتحمل متفجرات تصل زنتها إلى نحو 30 كيلوغراماً، وممكن أن تصيب الهدف وتوقع خسائر كبيرة، مما جعلها تمثل مشكلة جديدة ومتغيراً في ضرب الأهداف».
ولفت الجبوري إلى أن «هناك حالياً مضادات لهذه الطائرات، ولكنها لا تزال في بداياتها، وهي في الواقع تمثل حالة قلقة بالنسبة للأميركان في الوقت الحاضر».
من جهته؛ يقول الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير الأخيرة تشير بالفعل إلى زيادة القلق من قبل الجانب الأميركي نتيجة استخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة من قبل الفصائل المسلحة؛ حيث إن هذه الجهات قامت بضرب أهداف نوعية لدى الأميركان بطائرات مسيرة صغيرة بأجنحة ثابتة، وتمتلك هذه الطائرات القدرة على الهرب من الأنظمة الدفاعية الموجودة في هذه القواعد مثل (عين الأسد) و(أربيل)، فضلاً عن المنشآت الدبلوماسية».
وأضاف أن «عملية أربيل في شهر أبريل (نيسان) الماضي أظهرت استهداف حظيرة طائرات تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية تقع في بناية المجمع الخاص بالمطار، علماً بأن هذا الاستهداف حدث أيضاً خلال شهر مايو (أيار) عند استهداف قاعدة (عين الأسد)»، مبيناً أن «كل هذه المواقع كانت تستهدف من قبل طائرات مسيّرة، وهذه لها فاعلية كبيرة في ضرب الأهداف الحساسة، وما يمكن أن يترتب عليها، مما دفع بالقوات الأميركية إلى تطوير تدابير أكثر فاعلية لمعالجة هذه الطائرات؛ بما في ذلك تطوير أجهزة الاستشعار الراداري وأجهزة التشويش الإلكتروني... وما إلى ذلك من وسائل متطورة».
وبين محيي الدين أن «هذه الطائرات المسيرة لا تزال لديها القدرة على خداع كل هذه الأجهزة المتطورة وتصل إلى أهدافها بسهولة؛ الأمر الذي يدلل على أن الجماعات المسلحة التي تبنت هذه العمليات وذكرت في أكثر من خطاب أنها تستطيع إرسال رسائل عدة من خلال هذه العمليات، يمكن أن تضاعف القلق غير المسيطر عليه حتى الآن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.