يمنيون يتهمون الحوثيين بنهب إيرادات «التراث والتنمية»

الجماعة أغلقت بيوت الفن والمؤسسات الثقافية وفاقمت معاناة منتسبيها

TT

يمنيون يتهمون الحوثيين بنهب إيرادات «التراث والتنمية»

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية واصلت ارتكاب جرائم النهب المنظم بحق إيرادات صندوق التراث والتنمية الثقافية الواقع تحت قبضة وسيطرة الجماعة، وذلك في سياق عمليات التحايل على القوانين الخاصة بإنشائه من خلال ضم موارده المستقلة المستقطعة من كبرى الشركات والمصانع إلى الموازنة العامة لما يسمى بالدولة ثم صرفها بعيداً عن اهتمامات وأهداف الصندوق.
واتهمت المصادر العاملة في قطاع الثقافة الواقع تحت سيطرة الجماعة في صنعاء 4 من قيادات الحوثيين، هم المدعو عبد الله الكبسي المعين من قبل الميليشيات وزيراً للثقافة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ونائبه أحمد حيدر، والمدعو إبراهيم الموشكي المنتحل لمنصب المدير التنفيذي لصندوق التراث، وسليم المطري مسؤول الإيرادات في الصندوق، بأنهم ينهبون منذ العام 2015 بصورة شهرية أكثر من 80 مليون ريال من موارد الصندوق (الدولار نحو 600 ريال).
وأكدت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، عن أن إجمالي ما نهبته تلك القيادات من موارد الصندوق منذ 2015 حتى أبريل (نيسان) الماضي، يقدر بنحو 6 مليارات و80 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 117 مليون ريال كانت في حسابات الصندوق قبل انقلاب الجماعة واقتحامها المدن اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن قادة الميليشيات الموكل إليهم إدارة شؤون الثقافة وصندوقها صرفت منذ انقلابها وفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة مستحقات شهرين للعاملين والموظفين، بينما واصلت بقية الفترة السطو على تلك الحقوق المالية.
وفي السياق أيضاً، تحدث مهتمون في الشأن الثقافي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عمليات الفساد والتحايل الحوثية المتكررة بحق الثقافة والتراث وغيرها تأتي في إطار جرائم الجماعة التدميرية التي لا حصر لها بحق ذلك القطاع ومنتسبيه.
ولفتت المصادر إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو دعم الفنانين وبيوت الفن والفرق الخاصة وغيرها من الجوانب المتعلقة بالتراث الثقافي.
وقال مختصون في الشأن الثقافي في صنعاء إن صندوق التراث الذي مارست من خلاله الميليشيات أبشع صور الفساد والسطو والعبث يعد واحداً من أصل 40 صندوقاً حكومياً خصصت لها موارد من الدولة ومساهمات القطاعات التجارية والمنح الخارجية وتحولت جميعها لإثراء جيوب الجماعة وفي سبيل دعم عملياتها العسكرية.
وأشاروا إلى أن ذلك الصندوق له موارده الشهرية الخاصة به منذ تأسيسه حسب إقرار وموافقة مجلس النواب في العام 2002؛ حيث خصصت له نسبة من مبيعات السجائر والمياه المعدنية ومصانع الإسمنت وشركة النفط، والتي تتجاوز أكثر من 80 مليون شهرياً.
وأضافوا أنه كان للفنانين والأدباء والمثقفين والعاملين في التنمية التراثية حوافز شهرية تصرف من ذلك الصندوق، لكن الميليشيات قطعتها عنهم منذ العام 2015. وادعت حينها أن البلد يمر بـ«حرب» وأنها سخرتها جميعها دعماً لجبهاتها القتالية.
وعلى صعيد متصل، شكا فنانون وأدباء وعاملون بمجال التراث بصنعاء، التقت بهم «الشرق الأوسط»، من استمرار الجماعة في نهب مستحقاتهم وحقوقهم المالية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي ولمن تم تعيينهم من قبلها بإدارة ذلك القطاع.
وتحدثوا عن أن الغالبية منهم لم يتلقوا، في ظل استمرار حكم وفساد الانقلابيين أي مساعدات من الصندوق منذ أكثر من 5 سنوات، ولفتوا إلى أن أوضاعهم المعيشية وأسرهم باتت صعبة وحرجة، ومنهم من لا يزالون يعانون من أمراض مختلفة.
ووصف الفنانون والمثقفون ما يجري من فساد وعبث حوثي منظم بأنه تنمية لجيوب قيادات في الجماعة بعيداً عن التنمية الثقافية والحفاظ على التراث اليمني.
وكشفوا عن أن جرائم السطو والنهب الحوثية بحق ذلك القطاع ومنتسبيه المستمرة على مدى سنوات ماضية أسفرت عن إغلاق بيوت الفن وإيقاف عمل غالبية الفرق الفنية والثقافية الخاصة وتحول مئات من العاملين فيها إلى متسولين في بعض شوارع وطرقات مدن سيطرة الميليشيات.
ومنذ اجتياح الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن، العاصمة صنعاء ومناطق أخرى وبسط نفوذهم وسيطرتهم على كل مفاصل الدولة؛ بما فيها مؤسسات الثقافة، تعرضت الحياة الفكرية والأدبية والثقافية في اليمن لمأساة وانتكاسة كبيرة، وطالت العشرات من مباني الهيئات والمؤسسات الثقافية سلسلة من الاقتحامات والتدمير والعبث الممنهج، في حين واجه مثقفون وكتاب وأدباء عمليات اعتداء وتشريد واعتقال ومنع واستهداف وتصفية.
وفي مقابل ذلك، عبّر عدد من الأدباء والمثقفين في مناطق سيطرة الميليشيات، بلقاءات سابقة لهم مع «الشرق الأوسط»، عن أسفهم الشديد للوضع السيئ والمتردي الذي وصل إليه المشهد الثقافي اليمني.
وقال أحد الكتاب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات المدعومة إيرانياً عمدت في السابق من خلال أساليبها الإرهابية إلى تجريف التراث الثقافي اليمني، ولا تزال مستمرة في مساعيها للقضاء على ما تبقى من تنوعه وتعدده؛ بغية فرضها نمطاً ثقافياً أحادياً معادياً للثقافة اليمنية.
وأضاف: «الاضطهاد الحوثي نال على مدى سنوات الانقلاب الماضية من كل الفئات اليمنية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، وفي مقدمها الأدباء والمثقفون اليمنيون».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.