شيخ الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة إرهاب اليمين المتطرف

TT

شيخ الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة إرهاب اليمين المتطرف

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن «اليمين المتطرف بات يمارس الإرهاب والقتل في المجتمعات الغربية، وأصبح خطراً يهدد المواطنين الآمنين، ويتخذ أسلوب جماعات التطرف والإرهاب نفسه في الشرق»، محذراً من «تمدد هذه الجماعة الإرهابية التي تربت على كراهية المسلمين واستباحة سفك دمائهم البريئة، ونشر الخوف والرعب بين الآمنين في الغرب بمن فيهم المواطنون المسلمون».
وطالب شيخ الأزهر في بيان تنديد بالهجوم الذي استهدف أسرة مسلمة في مقاطعة أونتاريو الكندية وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح طفل، المجتمع الدولي بـ«المبادرة لوضع حد لهذا التيار الإرهابي وأمثاله قبل أن تندلع شروره وآثاره المدمرة والمهلكة للحجر والبشر، وتصنيفه جماعة إرهابية، وإدراجه ضمن تيارات الإرهاب في العالم». وحذر من أن «اليمين المتطرف و(داعش) وجهان لعملة واحدة، والإرهاب ليس صناعة شرقية، وإنما كما يثبته (الهجوم في كندا) صناعة غربية أيضاً تنمو وتترعرع بصمت دولي مريب»، على حد قوله.
وأدانت القاهرة حادث الدهس الذي وقع في مقاطعة أونتاريو الكندية الذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وجرح طفل. وأعربت عن «خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المصاب»، مؤكدة «وقوفها مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض». وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على «موقفها الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا جرائم الكراهية والعنصرية كافة التي تتنافى مع القيم الإنسانية».
إلى ذلك، أكدت مصر والفلبين على «تعزيز التعاون لمواجهة الأفكار المتطرفة» ضمن جهود «ترسيخ الحوار وثقافة التسامح»، عبر «إرسال أئمة وخبراء إلى الفلبين لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتشدد والمتطرف ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، فضلاً عن زيادة أعداد الطلاب الفلبينيين الدارسين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية».
وأشار وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إلى سعي وزارته «الدائم للتواصل الحضاري، وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، وثقافة التسامح والسلام». وأشار خلال لقائه سفير الفلبين في القاهرة سولبيشيو إم كونفيادو إلى «أننا نؤمن بقوة بالمشترك الإنساني، والاهتمام بالإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه، فكل الأديان رحمة وتسامح وسلام، وتعمل على ترقية الذوق والحس الإنساني، ومن ثم يجب أن نعمل جميعاً لصالح الإنسانية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.