«الشيوخ» يتحدى المنافسة الصينية ويسلّم الشعلة لـ«النواب»

إقرار «الابتكار والمنافسة» و250 مليار دولار لمواجهة بكين

TT

«الشيوخ» يتحدى المنافسة الصينية ويسلّم الشعلة لـ«النواب»

تنامي خطر المنافسة الصينية للولايات المتحدة أدى إلى تخطي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لخلافاتهما العميقة والمتجذرة، والإجماع على ضرورة التصدي لبكين وطموحاتها. ففي تعاون نادر من نوعه، أقر مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن، مشروع قانون «الابتكار والمنافسة الأميركية». وحصد المشروع الذي يعطي دفعاً كبيراً للأبحاث والتكنولوجيا والعلوم 68 صوتاً داعماً له، في حين عارضه 32 فقط، وذلك في إشارة بارزة تدل على أن الولايات المتحدة تتخذ على محمل الجد التحديات الصينية وتتخوف من تفوق بكين عليها في مجالات التكنولوجيا. لهذا فقد خصص المجلس مبلغ 250 مليار دولار لترويج التقنيات الناشئة في الولايات المتحدة، التي تسعى الصين لترويجها كالذكاء الاصطناعي ورقاقات الكمبيوتر والبطاريات الآلية والليثيوم التي تستعمل في الأجهزة الذكية والسيارات الكهربائية. وتكاتف الديمقراطيون والجمهوريون لإقرار المشروع بعد محاولات البعض عرقلته لأسباب سياسية مختلفة، لكن إصرارهم على إرسال رسالة واضحة لبكين أدى إلى تخطيهم لهذه الخلافات، وقد تحدث عراب المشروع الجمهوري تيد يونغ عن أهميته فغرد قائلاً: «مجلس الشيوخ أقر مشروع الابتكار والمنافسة. ليظهر أنه وفي هذه اللحظة نحن نقف متحدين في التصدي للحزب الشيوعي الصيني». ومباشرة بعد إقرار المجلس للمشروع الضخم، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بياناً أشاد فيه بإقراره فقال: «من خلال تقوية البنى التحتية المتطورة نحن نضع أسساً للجيل الجديد في الأعمال الأميركية والقيادة الأميركية في التصنيع والتكنولوجيا». وكرر بايدن التعبير الذي يستعمله دوماً لدى الحديث عن الصين فأضاف: «نحن في منافسة للفوز بالقرن الـ21. وقد أطلقت صفارة الافتتاح. وفيما تستمر بلدان أخرى بالاستثمار في أبحاثها وتطورها، لا يمكننا أن نخاطر بأن نصبح وراءها». واختتم بايدن البيان بالقول: «على أميركا أن تحافظ على وضعها كالبلد الأكثر تطوراً وإنتاجية في العالم».
ولعل السبب الأبرز الذي أدى إلى تحرك حزبي واسع من هذا القبيل للتصدي للصين، هو التقارير الاستخباراتية المتعددة التي تشير إلى أن الصين باتت تشكل التهديد الأبرز لمصالح الولايات المتحدة. وهو تقييم كرره مسؤولو الإدارة وأعضاء الكونغرس في أكثر من مناسبة. وقد صب تعاطي الصين مع وباء كورونا الزيت على النار في العلاقة الثنائية بين البلدين، كما أن عرقلة الإمدادات العالمية جراء انتشار الوباء صعّدت من المخاوف الأميركية بأن تكون الولايات المتحدة قد أصبحت معتمدة بشكل أساسي على المصنعين في الخارج لتزويدها بالمستلزمات الطبية وغيرها. ويتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب الذي يجب أن يناقشه ويصوّت عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض وإقراره رسمياً كقانون أميركي.
لكن من غير الواضح حتى الساعة موعد المناقشة والتصويت، كما أن هناك احتمالاً كبيراً بتعديل تفاصيله في مجلس النواب، الأمر الذي سيتطلب توحيداً لنسختي «الشيوخ» و«النواب» والتصويت مجدداً على النسخة الموحدة قبل أن يرسلها الكونغرس إلى بايدن.
وقد تعهد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالعمل مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لحسم الخلافات بأسرع وقت ممكن.
وقال شومر، الذي كان له دور بارز في إقرار المشروع في «الشيوخ»: «هذا يعد من أكثر مشاريع القوانين الضخمة والمهمة التي مررناها. وسيكون له تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد الأميركي والوظائف. فهو الاستثمار الأكبر في الأبحاث العلمية والابتكار التقني. ويضع الولايات المتحدة على مسار قيادة العالم في هذه المجالات في المستقبل».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».