الإمارات تزيد قدرات التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من خلال تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي

الإمارات قالت إن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي» يأتي لتحقيق المعايير الدولية وذلك في إطار دعم آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (وام)
الإمارات قالت إن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي» يأتي لتحقيق المعايير الدولية وذلك في إطار دعم آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تزيد قدرات التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات قالت إن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي» يأتي لتحقيق المعايير الدولية وذلك في إطار دعم آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (وام)
الإمارات قالت إن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي» يأتي لتحقيق المعايير الدولية وذلك في إطار دعم آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (وام)

قالت الإمارات إنها حققت إنجازاً كبيراً في تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، والذي يعزز من قدرة استخدام هذه البيانات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة للتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل الدول في إطار تعزيز إمكانية رفع المعدل الدولي في مكافحة هذه القضايا إلى أفضل المستويات.
وأوضحت أن المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25 في المائة من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25 في المائة أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويتعين على المستفيد الحقيقي أن يسجل معلومات الاسم، والجنس، ومعلومات جواز السفر، والجنسية، والبريد الإلكتروني، وعنوان الإقامة.
وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها الإمارات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي».
وأضاف: «يأتي تطبيق الإجراءات القانونية المترتبة على عدم تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، كأمر إلزامي وفقاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات (المستفيد الحقيقي) لتحقيق المعايير الدولية، وذلك في إطار دعم منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلاد، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد وفق مبادئ الشفافية والمرونة، وبما يواكب المعايير الدولية، والتي ستسهم في رفع تصنيف الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة».
من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بواقع 50 ألف درهم (13 ألف دولار) لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويأتي ذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية اعتباراً من بداية شهر مايو (أيار) الماضي 2021. للتأكد من امتثالها بالتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم (13 ألف دولار) وتصل حتى 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد على أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال بهدف حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل في أنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
ودعت الصافي منشآت القطاع إلى ضرورة اتخاذ تدابير العناية اللازمة وتعزيز نشاطها في استخدام نظام وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، ورفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناء عليها.



السعودية تعالج طفلاً فلسطينياً أفقدته مخلّفات الاحتلال بصره

الطفل الفلسطيني محمد حجازي لدى وصوله إلى الرياض الخميس (مركز الملك سلمان للإغاثة)
الطفل الفلسطيني محمد حجازي لدى وصوله إلى الرياض الخميس (مركز الملك سلمان للإغاثة)
TT

السعودية تعالج طفلاً فلسطينياً أفقدته مخلّفات الاحتلال بصره

الطفل الفلسطيني محمد حجازي لدى وصوله إلى الرياض الخميس (مركز الملك سلمان للإغاثة)
الطفل الفلسطيني محمد حجازي لدى وصوله إلى الرياض الخميس (مركز الملك سلمان للإغاثة)

استقبلت الرياض، الخميس، الطفل الفلسطيني محمد حجازي برفقة ذويه، لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

يأتي التوجيه استمراراً لعناية القيادة السعودية وحرصها على تقديم أشكال المساعدات كافة والدعم لدولة فلسطين وشعبها، وتخفيف آثار المعاناة التي سبّبها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وسيُجري محمد (7 سنوات) الفحوص اللازمة في المستشفى؛ لتحديد الإجراءات المناسبة لعلاجه، بعد أن فقَدَ عينه اليمنى، وتضررت اليسرى بشدة، نتيجة تعرضه لانفجار حين التقط جسماً غريباً من مخلّفات قوات الاحتلال، في أثناء لعبه مع أصدقائه قرب منزلهم الذي دُمّر بمخيم جباليا، شمال غزة، خلال مارس (آذار) الماضي.

جانب من وصول الطفل الفلسطيني محمد حجازي إلى الرياض الخميس برفقة أسرته (مركز الملك سلمان للإغاثة)

من جانبه، ثمَّن الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة»، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، هذه المبادرة الإنسانية التي تُعد امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، وخصوصاً الفئات الأشد ضعفاً مثل الأطفال، الذين يدفعون ثمن الصراعات دون ذنب.

وأوضح الربيعة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من النهج الإنساني الريادي الذي تقوم به السعودية من خلال المركز تجاه الدول والشعوب المحتاجة، الذي لا يميز بين جنس أو عرق أو دين، ويعتمد في جوهره على المبادئ الإنسانية النبيلة من الرحمة والتضامن الإنساني، داعياً الله أن يمنَّ على الطفل بالشفاء العاجل، ويرفع عن الشعب الفلسطيني هذه الغمة.

بدورهم، عبّر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وامتنانهم لقيادة السعودية على تقديم العلاج لابنهم، مؤكدين أن هذا الموقف الأخوي ليس بغريب على قيادة المملكة التي عُرفت دائماً بمواقفها المشرفة، بجانب الشعب الفلسطيني في مختلف الأوقات.