بوليفيا: عراك بين النواب خلال جلسة في البرلمان (فيديو)

عراك بين السياسي المعارض هنري روميرو وعضو حزب الحركة الاشتراكية الحاكم أنطونيو كولكي في البرلمان البوليفي (رويترز)
عراك بين السياسي المعارض هنري روميرو وعضو حزب الحركة الاشتراكية الحاكم أنطونيو كولكي في البرلمان البوليفي (رويترز)
TT

بوليفيا: عراك بين النواب خلال جلسة في البرلمان (فيديو)

عراك بين السياسي المعارض هنري روميرو وعضو حزب الحركة الاشتراكية الحاكم أنطونيو كولكي في البرلمان البوليفي (رويترز)
عراك بين السياسي المعارض هنري روميرو وعضو حزب الحركة الاشتراكية الحاكم أنطونيو كولكي في البرلمان البوليفي (رويترز)

تعارك عضوان في الكونغرس البوليفي بعنف وتبادلا الركلات واللكمات، أمس الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية عامة مخصصة لمناقشة تقرير عن توقيف الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز.
وبث التلفزيون لقطات تظهر هنري مونتيرو النائب عن حزب «كريموس» اليميني (المعارض) وأنطونيو غابرييل كولك النائب عن حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) الحاكم، وهما يتعاركان في قاعة المجلس أثناء عرض وزير الداخلية فرناندو ديل كاستيلو هذا التقرير.
وأشار وزير الداخلية بشكل خاص إلى الوضع السياسي الناجم عن استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس في عام 2019، مجدداً الاتهامات التي أطلقها حزب «ماس» وحلفاؤه بمحاولة المعارضة إعداد انقلاب بعد تعيين رئيس مؤقت بشخص أنييز.

في المقابل، نددت المعارضة بتوقيف أنييز في مارس (آذار) الماضي، معتبرة أنه انتهاك للقانون، ونفت مرة أخرى الاتهامات بالإعداد لانقلاب. وأكدت أن البوليفيين قد خرجوا في 2019 احتجاجا على موراليس المتهم بتزوير الانتخابات.
https://www.youtube.com/watch?v=OsKQppseJD4
وقال وزير الداخلية: «متواطئون، متواطئون!» مخاطبا النواب الأعضاء في «كريموس» بزعامة حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو الذي لعب دوراً كبيراً في سقوط موراليس.
وطالب السيناتور مونتيرو بالاحترام قبل أن يهاجمه النائب كولك وبعض زملائه.
ثم تعارك الرجلان وسقط كولك أرضاً تحت ضربات خصمه.
كما تشابكت نائبتان، تاتيانا أنييز (كريموس) وماريا ألانوكا (ماس) في مكان آخر يتبع للبرلمان. وتم تعليق الجلسة البرلمانية إلى حين استتباب الهدوء، ثم تمكن الوزير من مواصلة كلامه.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.