القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي

انخفاض عدد حالات الإفلاس مايو الماضي

القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي
TT

القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي

القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي

كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من الشركات المتوسطة في ألمانيا تساورها مخاوف إزاء القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مطالبة بإلغاء العوائق البيروقراطية ومزيد من الاستثمارات في الرقمنة والبنية التحتية والابتكارات. في الوقت الذي تراجع فيه الناتج الصناعي الألماني خلافاً للتوقعات في أبريل (نيسان).
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة واتحادات أخرى ونُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، فإن من أهم الموضوعات التي تنتظر الشركات المتوسطة معالجتها خلال الفترة التشريعية المقبلة، خفض الضرائب والرسوم وسياسة المناخ ونقص العمالة الماهرة.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشركات المتوسطة، ماركوس يرجر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الشركات المتوسطة غير مهتمة بمرشحي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب الاستطلاع، لا تثق 50 في المائة من الشركات المتوسطة بتحلي المرشحين الثلاثة بالكفاءة اللازمة التي تمكنهم من قيادة ألمانيا إلى المستقبل.
وقال يرجر: «ليس بوسعي سوى أن أوصي السيدة بيربوك والسيد لاشيت والسيد شولتس بشدة بأخذ مخاوف الشركات المتوسطة على محمل الجد ودمج متطلباتها في أجنداتهم الانتخابية»، موضحاً أن من سيحسّن الظروف بالنسبة للشركات المتوسطة، سيكون بإمكانه توقع الحصول على أصواتها.
وبحسب الاستطلاع، ذكرت 28 في المائة من الشركات المتوسطة أنها تؤيد مرشح التحالف المسيحي، أرمين لاشيت، ليكون المستشار المقبل، بينما بلغت نسبة التأييد لمرشحة حزب الخضر، أنالينا بيربوك 15.5 في المائة، مقابل 6.5 في المائة لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس.
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 26 مايو (أيار) حتى 6 يونيو (حزيران)، أكثر من 2300 شركة.
في غضون ذلك، تراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في أبريل حسبما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، في مؤشر على أن نقص أشباه الموصلات واختناقات تعاني منها إمدادات أخرى يقوضان تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي تراجع واحداً في المائة مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة عُدلت خفضاً إلى 2.2 في المائة في مارس (آذار). كان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة 0.5 في المائة في أبريل.
في الأثناء، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت في يونيو، ولكن ظلت عند مستوى مرتفع كما لم تتغير التوقعات بتعافٍ قوي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال معهد زد. إي. دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين تراجع إلى 79.8 نقطة من 84.4 في الشهر السابق. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» قراءة عند 86.0.
وارتفع مقياس منفصل للمعهد للظروف الحالية إلى - 9.1 نقطة من - 40.1 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات عند - 27.8 نقطة.
وقال رئيس المعهد أكيم فامباخ في بيان «التعافي الاقتصادي يحرز تقدماً. من المرجح أن يكون هبوط التوقعات راجعاً على نطاق واسع لتقييم أفضل بكثير للوضع الاقتصادي الذي عاد الآن لمستويات ما قبل الجائحة». وتابع «خبراء السوق المالية يواصلون توقع تعافٍ اقتصادي قوي للأشهر الستة المقبلة».
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه دراسات حديثة أجراها معهد أبحاث اقتصادي ألماني تراجع عدد حالات إفلاس شركات في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي.
وبحسب الدراسات الاستقصائية لمعهد «لايبنيتس» الألماني لأبحاث الاقتصاد بمدينة هاله، والتي نشرت نتائجها أمس، تراجع عدد حالات الإفلاس عما كان عليه في أبريل الماضي بنسبة 11 في المائة - وبنسبة 30 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. وتم تسجيل 682 شركة مفلسة على مستوى ألمانيا خلال شهر مايو الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.