تحذير أممي من «كارثة» في شمال سوريا... ومساعٍ أميركية لفتح «معابر إنسانية»

المنظمة الدولية تقول إن 3.4 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات

صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
TT

تحذير أممي من «كارثة» في شمال سوريا... ومساعٍ أميركية لفتح «معابر إنسانية»

صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة أن حوالى 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غربي سوريا ويعيشون «في ظروف قاسية أو كارثية في ظل وضع إنساني متدهور».
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض السوريين «الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون شخص محتاج، أكثر من 90 في المائة من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة أو كارثية، ولا سيما 2.7 مليون نازح داخليا»، مشيرا إلى أن معظمهم يعيشون في ألف مخيم على الحدود مع تركيا.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن الوصول الوحيد للأمم المتحدة لهؤلاء الملايين من الناس من خلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، وهو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا.
وأضاف المكتب في بيان أن «باب الهوى هو شريان الحياة الأخير الذي يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا. ورغم الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر الخطوط من دمشق، لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق».
وأوضح المكتب أن حوالي 1000 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تعبر من تركيا إلى شمال غربي سوريا كل شهر لتصل إلى 2.4 مليون شخص شهريا. وقد عبرت 979 شاحنة فقط إلى سوريا من تركيا في مايو (أيار)، لكنها كانت تحمل دعما مهما من الاحتياجات الغذائية ولوازم المعيشة والتغذية والصحة.
ولفت المكتب إلى أن الدفعة الأولى وتتكون من أكثر من 53 ألف جرعة من لقاح (كوفيد - 19) عبر «كوفاكس» إلى شمال غربي سوريا من تركيا في أبريل (نيسان)، وبدأ برنامج التطعيم في الأول من مايو .
إلى ذلك، دعا فريق منسقي الاستجابة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل تجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.
وأكد الفريق أنه في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا «ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من يوليو (تموز) القادم».
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن «القلق البالغ» إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.
وقال دوغاريك: «لا نزال قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا»، ولفت إلى أن «هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية».
وأضاف «بعض السوريين الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون محتاج قامت الأمم المتحدة بتقييم حالة أكثر من 90 في المائة من هؤلاء الأشخاص واعتبرتهم بحاجة ماسة أو كارثية».
وأكد المتحدث أن «الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا».
وأوضح أن «باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، ورغم الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، فإنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق».
ونوه إلى أنه «ولهذا السبب قال غوتيريش مرارا من قبل إن الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح».
وكانت دمشق أعلنت رفض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها «لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية».
من جهتها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.
ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو.
وقال نائب السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة جيفري بريسكوت أنه على مجلس الأمن الدولي أن يجدد في غضون بضعة أسابيع «تفويض المعبر الأخير المتبقي على الحدود التركية السورية، وأرادت السفيرة توماس غرينفيلد السفر إلى تركيا لرؤية المعبر بنفسها حتى تطلع المجلس بشكل مباشر على ما يحدث عند المنطقة الحدودية ومع النازحين بسبب الصراع في سوريا». وزاد: «يوفر معبر باب الهوى مساعدات إنسانية منقذة للحياة لملايين السوريين، ويمثل شريان الحياة لملايين السوريين بكل ما للكلمة من معنى».
وتابع: «لا بد أنكم سمعتم مسؤولين أميركيين وفي الإدارة الأميركية يضغطون باستمرار من أجل اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا، ولا شك في أننا لسنا الوحيدين. تعرفون أن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيدون… بل يدعمون بأغلبية ساحقة الحاجة إلى مواصلة هذه المساعدات الإنسانية الحيوية عبر الحدود»، مضيفا «ارتفعت الحاجة إلى المساعدات هذا العام بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك بعد أن انخفض عدد المعابر الحدودية التي أذنت بها الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين من أربعة إلى المعبر الوحيد المتبقي اليوم في باب الهوى. لذا لن نعمل مع أعضاء المجلس على الحاجة إلى تجديد تفويض المعبر المصرح به الآن فحسب، بل أيضا على توسيع وإضافة معابر أخرى. وسنشارك في كافة المجالات مع أعضاء مجلس الأمن ومع روسيا وكل عضو في مجلس الأمن للتأكد من أنهم يفهمون مكمن المخاطرة والتأكد من أن الدول المتشابهة التفكير تتفهم هذا الوضع وتشعر بالقلق حياله وحيال إمكانية تفاقمه دون إمكانية إيصال المساعدات عبر الحدود حتى تضغط بشأن هذه القضية هي الأخرى».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».