تحذير أممي من «كارثة» في شمال سوريا... ومساعٍ أميركية لفتح «معابر إنسانية»

المنظمة الدولية تقول إن 3.4 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات

صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
TT

تحذير أممي من «كارثة» في شمال سوريا... ومساعٍ أميركية لفتح «معابر إنسانية»

صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة أن حوالى 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غربي سوريا ويعيشون «في ظروف قاسية أو كارثية في ظل وضع إنساني متدهور».
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض السوريين «الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون شخص محتاج، أكثر من 90 في المائة من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة أو كارثية، ولا سيما 2.7 مليون نازح داخليا»، مشيرا إلى أن معظمهم يعيشون في ألف مخيم على الحدود مع تركيا.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن الوصول الوحيد للأمم المتحدة لهؤلاء الملايين من الناس من خلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، وهو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا.
وأضاف المكتب في بيان أن «باب الهوى هو شريان الحياة الأخير الذي يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا. ورغم الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر الخطوط من دمشق، لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق».
وأوضح المكتب أن حوالي 1000 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تعبر من تركيا إلى شمال غربي سوريا كل شهر لتصل إلى 2.4 مليون شخص شهريا. وقد عبرت 979 شاحنة فقط إلى سوريا من تركيا في مايو (أيار)، لكنها كانت تحمل دعما مهما من الاحتياجات الغذائية ولوازم المعيشة والتغذية والصحة.
ولفت المكتب إلى أن الدفعة الأولى وتتكون من أكثر من 53 ألف جرعة من لقاح (كوفيد - 19) عبر «كوفاكس» إلى شمال غربي سوريا من تركيا في أبريل (نيسان)، وبدأ برنامج التطعيم في الأول من مايو .
إلى ذلك، دعا فريق منسقي الاستجابة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل تجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.
وأكد الفريق أنه في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا «ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من يوليو (تموز) القادم».
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن «القلق البالغ» إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.
وقال دوغاريك: «لا نزال قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا»، ولفت إلى أن «هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية».
وأضاف «بعض السوريين الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون محتاج قامت الأمم المتحدة بتقييم حالة أكثر من 90 في المائة من هؤلاء الأشخاص واعتبرتهم بحاجة ماسة أو كارثية».
وأكد المتحدث أن «الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا».
وأوضح أن «باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، ورغم الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، فإنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق».
ونوه إلى أنه «ولهذا السبب قال غوتيريش مرارا من قبل إن الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح».
وكانت دمشق أعلنت رفض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها «لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية».
من جهتها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.
ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو.
وقال نائب السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة جيفري بريسكوت أنه على مجلس الأمن الدولي أن يجدد في غضون بضعة أسابيع «تفويض المعبر الأخير المتبقي على الحدود التركية السورية، وأرادت السفيرة توماس غرينفيلد السفر إلى تركيا لرؤية المعبر بنفسها حتى تطلع المجلس بشكل مباشر على ما يحدث عند المنطقة الحدودية ومع النازحين بسبب الصراع في سوريا». وزاد: «يوفر معبر باب الهوى مساعدات إنسانية منقذة للحياة لملايين السوريين، ويمثل شريان الحياة لملايين السوريين بكل ما للكلمة من معنى».
وتابع: «لا بد أنكم سمعتم مسؤولين أميركيين وفي الإدارة الأميركية يضغطون باستمرار من أجل اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا، ولا شك في أننا لسنا الوحيدين. تعرفون أن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيدون… بل يدعمون بأغلبية ساحقة الحاجة إلى مواصلة هذه المساعدات الإنسانية الحيوية عبر الحدود»، مضيفا «ارتفعت الحاجة إلى المساعدات هذا العام بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك بعد أن انخفض عدد المعابر الحدودية التي أذنت بها الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين من أربعة إلى المعبر الوحيد المتبقي اليوم في باب الهوى. لذا لن نعمل مع أعضاء المجلس على الحاجة إلى تجديد تفويض المعبر المصرح به الآن فحسب، بل أيضا على توسيع وإضافة معابر أخرى. وسنشارك في كافة المجالات مع أعضاء مجلس الأمن ومع روسيا وكل عضو في مجلس الأمن للتأكد من أنهم يفهمون مكمن المخاطرة والتأكد من أن الدول المتشابهة التفكير تتفهم هذا الوضع وتشعر بالقلق حياله وحيال إمكانية تفاقمه دون إمكانية إيصال المساعدات عبر الحدود حتى تضغط بشأن هذه القضية هي الأخرى».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.