الرئيس التونسي يتهم الحكومة بـ«التستر على المفسدين»

الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله المديرة العامة للـ«يونيسكو» أودري أزولاي في القصر الرئاسي بتونس أول من أمس (أ.ف.ب)

خلّفت إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، سرعان ما تحول إلى محاسبة لحكومة هشام المشيشي، وتوجيه اتهامات لها بدعم الفساد والسكوت عنه، من خلال تعيين «شخص مشبوه» في هذا المنصب الحساس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أول من هاجم الحكومة بعد أن استقبل عماد بورخيص، رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال، وقال إن قرار الإعفاء «كان متوقعاً»، خاصة بعد اطلاعه على الصعوبات التي صادفت بورخيص، وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، مضيفاً أن إعفاء بورخيص جاء «لأنه أثار العديد من القضايا، وقدم مجموعة من الأدلة ضد أشخاص، من بينهم وزراء تم رفض أدائهم اليمين الدستورية، ومن تعلقت بهم قضايا فساد، وهناك من له قضية أمام القطب القضائي المالي». في إشارة صريحة إلى بعض الوزراء، الذين شملهم التعديل الوزاري، الذي أقره المشيشي، والذين اتهمهم سعيّد بالفساد.
وتابع الرئيس سعيّد في معرض حديثه عن الاتهامات التي وجهها لبعض الأشخاص بقوله «هناك بعض المتهمين بقضايا فساد مالي، رغم أن القضايا لم ترفع ضدهم. لكن حسب الوثائق المتوفرة فإنهم متورطون، أو يتخفون وراء بعض الأشخاص... ثم يتحدثون بعد ذلك عن مقاومة الفساد». مؤكداً أن «هناك جوانب قانونية لم يتم احترامها في قرار إقالة بورخيص».
ومن شأن هذا الموقف الرئاسي «الغاضب» أن يقضي، حسب مراقبين، على أي أمل لجلوس الرؤساء الثلاثة إلى طاولة الحوار؛ بهدف حل الأزمة السياسية والدستورية المستفحلة منذ أشهر في تونس.
بدوره، انتقد «الاتحاد العام التونسي للشغل» قرار الحكومة، واعتبر هذه الإقالة «إزاحة دون تبرير، ولا يمكن أن تكون إلا خضوعاً للضغوط»، مؤكداً أن «اللوبيات هي من تتحكم في كل شيء في تونس»، على حد تعبيره.
من جانبه، أعرب زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، عن إدانته الشديدة لـ«استمرار رئاسة الحكومة في سياسة التسميات، القائمة على المحاباة والزبونية في مواقع حساسة بمختلف هياكل الدولة... وآخرها الإقالة المفاجئة لرئيس هيئة مكافحة الفساد وتسمية بديل له، دون مصارحة الرأي العام الوطني بمسوغات هذه الإقالة».
أما بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري في البرلمان، فقد اعتبر أن «فتح بورخيص ملفات فساد من الحجم الثقيل، ورفضه الخضوع للضغوط كانا وراء إقالته»، مؤكداً أن «لجنة الأملاك المصادرة»، التي ترأسها طيلة الفترة الماضية علي بن طالب، الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد، «لم تقم بعملها كما يجب في إدارة ملف بأهمية ملف الأملاك المصادرة». وقال بهذا الخصوص، إن الإرادة السياسية «غير متوفّرة بعد في تونس لمحاربة الفساد، الذي بات أقوى من الدولة؛ نظراً لحمايته من قبل السلطة السياسية والطبقة الحاكمة في تونس».
من جهتها، انتقدت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة)، قرار تعيين رئيس الحكومة للقاضي عماد بن الطالب علي على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلفاً لبورخيص، واصفة هذا التعيين بـ«المشبوه»، ومذكرة بأنها سبق أن رفعت دعوى قضائية ضد بن الطالب علي سنة 2020 بتهمة «الإضرار بالإدارة، والتستر على مجموعة من التجاوزات، وخرق الإجراءات»، و«خدمة مصالح أحد رجال الأعمال، من خلال التدخل لفائدته، ومحاولة إرجاع الممتلكات المصادرة، رغم صدور أحكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها».
واتهمت المنظمة رئيس الحكومة بـ«تعيين أصحاب الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو لمصالح غيره»، على حد تقديرها. معتبرة أن علاقة القرابة التي تجمع بن الطالب علي بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة «من شأنها أن تفتح باب تضارب المصالح بينهما، وتؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها».
وتتمثل المهمة الرئيسية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أحدثت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، في دراسة ملفات الشكاوى والفساد، والتأكد منها قبل إحالتها إلى المحاكم، وهي هيئة وقتية سيتم تعويضها بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، التي تعد هيئة دستورية مستقلة، صدر قانونها سنة 2017، لكن لم يتم إلى حد الآن إحداثها بسبب خلافات داخل البرلمان.