في أسوأ اعتداء منذ سنوات... مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في كندا دهساً بهجوم متعمَّد

الحكومة تدين {الكراهية الخبيثة}

باقات ورود على أرواح الضحايا في هجوم الدهس بمقاطعة أونتاريو (أ.ب)
باقات ورود على أرواح الضحايا في هجوم الدهس بمقاطعة أونتاريو (أ.ب)
TT

في أسوأ اعتداء منذ سنوات... مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في كندا دهساً بهجوم متعمَّد

باقات ورود على أرواح الضحايا في هجوم الدهس بمقاطعة أونتاريو (أ.ب)
باقات ورود على أرواح الضحايا في هجوم الدهس بمقاطعة أونتاريو (أ.ب)

أعلنت الشرطة الكندية أول من أمس، مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وإصابة خامس، هو صبي في عامه التاسع، بجروح في هجوم «متعمّد» نفّذه ليلة الأحد في مقاطعة أونتاريو شاب دهسهم بشاحنته الصغيرة بينما كانوا واقفين على الرصيف، مرجّحة أن يكون دافعه كراهيته للمسلمين. ووقع الهجوم في مدينة لندن الصغيرة في جنوب المقاطعة، وقد لاذ منفّذه بالفرار لكنّ الشرطة ما لبثت أن ألقت القبض عليه. وقالت الشرطة إنّ المشتبه به يدعى ناتانيال فيلتمان (20 عاماً) وقد أُلقي القبض عليه في مركز تجاري يبعد سبعة كيلومترات عن مكان الهجوم. ونهار أول من أمس، وُجّهت إلى الموقوف أربع تهم بالقتل العمد وتهمة خامسة بمحاولة القتل.
وهذا أسوأ هجوم يستهدف مسلمين كنديين منذ أن قتل رجل ستة أشخاص بالرصاص في مسجد مدينة كيبيك عام 2017. وقال إد هولدر رئيس بلدية لندن للصحافيين: «نأسى للأسرة، فقدت ثلاثة أجيال منها الآن». وأضاف: «هذه عملية قتل جماعي ارتُكبت بحق مسلمين، ضد أبناء للندن، وتمتد جذورها إلى كراهية دفينة». وقال بول وايت، المحقّق في شرطة مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو: «ثمّة أدلّة على أنّه فعل متعمّد ومخطّط له، سببه الكراهية. نعتقد أنّ الضحايا استُهدفوا لأنّهم مسلمون. ليست هناك أي صلة معروفة بين المشتبه به والضحايا».
والضحايا الذين لم تُنشر أسماؤهم هم امرأة مسنة (74 عاماً) ورجل (46 عاماً) وامرأة (44 عاماً) وفتاة (15 عاماً) يمثّلون ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، على ما أوضح إد هولدر، رئيس بلدية المدينة. أما الطفل المصاب فهو صبي في التاسعة من العمر وقد نُقل إلى المستشفى وهو يتماثل للشفاء. وقال هولدر: «لنكن واضحين، إنّها جريمة قتل جماعي نُفّذت ضدّ مسلمين، ضدّ لندنيين»، مندّداً بـ«كراهية تفوق الوصف». وأضاف أنّ الهجوم وقع قرابة الساعة 20:40 من مساء الأحد (00:40 من فجر الاثنين بتوقيت غرينتش) حين كان أفراد الأسرة الخمسة واقفين على الرصيف ينتظرون لعبور التقاطع عندما «صعدت شاحنة صغيرة سوداء على الرصيف ودهستهم». ولم يعطِ وايت الكثير من التفاصيل عن التحقيق، لكنّه أشار إلى أنّ الشرطة تراجع منشورات المتّهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أنّ المشتبه به كان يرتدي لحظة اعتقاله ما بدت أنّها «سترة واقية من الرصاص». وقال المحقّق إنّ السلطات المحليّة تبحث مع الشرطة الفيدرالية والنائب العام إمكانية توجيه «تهم إرهاب» إلى المتّهم. وأكّدت الشرطة أنّ المتّهم ليس من أصحاب السوابق وليس له أي انتماء معروف بأي جماعة محدّدة. وسارع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى التنديد بالهجوم «المُرعب». وقال ترودو في تغريدة على «تويتر»: «إلى أقارب أولئك الذين أرعبهم فعل الكراهية الذي وقع، نحن هنا من أجلكم، نحن أيضاً بكلّ جوارحنا مع الطفل الذي لا يزال في المستشفى ونفكّر به بينما يتماثل للشفاء». وأضاف: «لا مكان لكراهية الإسلام في أيٍّ من مجتمعاتنا. هذه الكراهية خبيثة وحقيرة ويجب أن تنتهي». بدوره قال «المجلس الوطني للمسلمين الكنديين» إنّه «أكثر من مرتاع ويُطالب بالعدالة بعد هجوم السيّارة المروّع الذي استهدف بدافع الكراهية عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو». ونقلت «إذاعة كندا» عن رئيس المجلس مصطفى فاروق، قوله إنّ «هذا هجوم إرهابي على الأراضي الكندية ويجب التعامل معه على هذا الأساس». كما دعا المجلس السلطات إلى اعتبار «هذا الهجوم المروّع فعل كراهية وإرهاب». ولم تكشف الشرطة بعد أسماء الضحايا، لكن صحيفة «لندن فري برس» قالت إن من بين القتلى رجلاً يُدعى سيد أفضال ((46 عاماً)، وزوجته مديحة سلمان (44 عاماً)، وابنتهما يمنى أفضال (15 عاماً). كما توفيت والدة سيد أفضال التي تبلغ من العمر 74 عاماً، ولم يتم التأكد من اسمها بعد. ونُقل ابنهما فائز أفضال (9 أعوام) إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة وأُدخل إلى العناية المركزة. وقال بول ويت، رئيس مباحث مدينة لندن للصحافيين: «هناك أدلة على أن هذا كان عملاً مخططاً ومعداً له مسبقاً ومدفوعاً بالكراهية». وأضاف ويت: «يُعتقد أن هؤلاء الضحايا استُهدفوا لأنهم مسلمون».
وأعادت عملية الدهس هذه إحياء الذكريات المؤلمة للهجوم المسلّح الذي استهدف في مطلع 2017 مصلّين في مسجد في كيبيك، وكان أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب، إلى أن انتزع هذه الصفة منه الهجوم المسلّح الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا في 2019.
وفي 2019 صدر بحقّ بيسونيت حُكم بالسجن المؤبّد مع عدم إمكانية الإفراج عنه قبل 40 سنة، لكنّ المحكمة أجازت لاحقاً إمكانية حصوله على إطلاق سراح مشروط بعد أن يقضي 25 سنة على الأقلّ خلف القضبان. ولفت المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى أنّه «منذ إطلاق النار على مسجد كيبيك في يناير (كانون الثاني) 2017، تزايدت جرائم الكراهية في كندا، مطالباً بتشديد القوانين من أجل «تجريم الإسلاموفوبيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».