مصر تكشف أحدث المعلومات التقنية لوضع السد الإثيوبي

«سد النهضة» (رويترز)
«سد النهضة» (رويترز)
TT
20

مصر تكشف أحدث المعلومات التقنية لوضع السد الإثيوبي

«سد النهضة» (رويترز)
«سد النهضة» (رويترز)

كشفت مصر عن أحدت المعلومات التقنية التي توضّح الوضع الحالي لـ«سد النهضة» الإثيوبي، مشيرةً إلى أن «فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 متراً»، ما يعني أنها كافية لتمرير إيراد نهر النيل، حال جرى الاتفاق على قواعد تنظم ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي للنهر.
وقال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية، إنه «لا بد من اتفاق إثيوبيا مع كل من مصر والسودان على كيفية إدارة السد بعد اكتمال عملية الإنشاء»، التي وصلت لنحو 80%.
ووفق وزارة الموارد المائية المصرية، فإن أقصى منسوب للمياه بالسد الإثيوبي هو 645 متراً، وأقصى منسوب للتخزين 640 متراً، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر، أي أن ارتفاع السد الرئيسي 145 متراً وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 متراً.
وسعت الوزارة المصرية، للرد على ما أثير بشأن مناسيب الفتحات بالسد الإثيوبي، مؤكدة في بيان لها أنه توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة، كما توجد فتحتان لتصريف المياه تقع على منسوب 542 متراً.
وأشارت وزارة الري إلى أن السد يتضمن فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب 542 متراً، ولكي تقوم بتوليد كهرباء، فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند 560 متراً، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 4 مليارات متر مكعب، كمل يتضمن السد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 متراً، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند 590 متراً، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 15 مليار متر مكعب. وأوضحت الوزارة أن هذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 متراً.
ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن بيان الوزارة المصرية يردّ على بعض الأقوال غير الحقيقية على الإنترنت والتي أشار بعضها إلى أنه لن تمر مياه لتشغيل التوربينات إلا عندما يكتمل السد بسعة 74 مليار متر مكعب، بينما هناك 13 فتحة كفيلة بإمرار حصص مصر والسودان حال تشغيلها، والحد الأدنى لتشغيل جميع التوربينات هو 590 متراً الذي يعادل 15 مليار متر مكعب ولن يحدث ذلك هذا العام.
وأوضح شراقي أن هناك توربينين منخفضين يمكن عملهما عند منسوب 560 متراً والذي يعادل نحو 4 مليارات متر مكعب، وسوف يعملان في أغسطس (آب) عندما ينتهوا من تركيبهما، والمنسوب الحالي للمياه هو 565 متراً بسعة تخزينية نحو 5 مليارات متر مكعب. وحتى تكتمل فتحات التوربينات سوف يعتمد تمرير مياه الفيضان على الممر الأوسط، وبعد نهاية الفيضان سوف يعتمد تصريف المياه على فتحتي التوربينات المنخفضة وعلى فتحتي التصريف من دون توربينات، وهما اللتان تعملان حالياً عند اللزوم.
ونوّه إلى أن المشكلة تكمن في حالة وجود صيانة في التوربينات، أي إنها متوقفة، وفي هذه الحالة لا يوجد سوى بوابتين وهما لا تكفيان لتمرير الحصة، ومصر كانت قد طلبت من قبل زيادة الفتحات من دون توربينات إلى أربع، ولم تقبل إثيوبيا ذلك.
بدوره، طالب الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية، باتفاق إثيوبيا مع كل من مصر والسودان على كيفية إدارة سد النهضة بعد اكتمال عملية الإنشاء. وأضاف الظواهري، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الاتفاق يجب أن يُلزم إثيوبيا بإطلاق كمية من المياه في وقت الجفاف تجنباً لحدوث عجز في كميات المياه لدى مصر أو السودان، لافتاً إلى عدم إمكانية لجوء إثيوبيا إلى إغلاق مخارج المياه بالسد لكي لا تحدث مشكلات إنشائية بسد النهضة.
وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء موسم الأمطار، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار نحو 10 سنوات.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.