تركيا تسعى للعمل مع مصر بشأن شرق المتوسط وليبيا

TT

تركيا تسعى للعمل مع مصر بشأن شرق المتوسط وليبيا

أكدت تركيا أن هناك ملفات مهمة يتعين العمل عليها بالتنسيق مع مصر، ولفتت إلى استمرار المباحثات الرامية إلى تحسين العلاقات وتركيزها على قضايا ملموسة.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن لدى بلاده ومصر أموراً عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن تركيا تتبنى «نهجاً إيجابياً» بهذا الخصوص. وأضاف المتحدث التركي، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، أدلى بها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان حيث جرى تناول تطور المباحثات الجارية مع مصر لتحسين العلاقات، أن هناك علاقات متجذرة بين أنقرة والقاهرة. وتابع أن جهازي المخابرات في البلدين يواصلان محادثاتهما حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين، مضيفاً: «المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية. من الآن فصاعداً، سيتم اتخاذ خطوات تُمكّننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا تريد الاستفادة القصوى من فرص التعاون مع مصر، وتحسين العلاقات على أساس الربح المتبادل. وأضاف أن «علاقاتنا الثقافية قوية للغاية، وتربطنا بمصر علاقات تاريخية قوية. ولدينا إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في نطاق واسع من المجالات، من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا».
وتابع إردوغان أن «المحادثات التي بدأت مع مصر، أولاً بين الوحدات الاستخباراتية من الجانبين ثم بين مسؤولين من وزارتي الخارجية، توسعت وما زالت مستمرة، ولا توجد بالنسبة لنا أي مشكلة بخصوص إجراء وزيري الخارجية المصري والتركي مباحثات في هذه الموضوعات، ونقول لوزرائنا إنه يمكنكم عقد اجتماعاتكم». وبعد سلسلة من تصريحات التودد التركية إلى مصر، أعقبتها اتصالات ومشاورات بين مخابرات البلدين، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، وقال الجانبان في بيان مشترك إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية. وشهدت الأيام الماضية تزايد التصريحات الإيجابية التركية تجاه مصر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.