قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع (داعش)» لجلسة 6 يوليو (تموز) المقبل للاطلاع». وبحسب التحقيقات في القضية فإنه «خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس (آب) من 2018 بداخل وخارج مصر، اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء (داعش) الإرهابي بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل المصري بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد، من بينها محطتا سكة حديد سيدي جابر بالإسكندرية ورمسيس بالقاهرة، وتم التواصل بين عناصر الجماعة عبر تبادل الرسائل من خلال تطبيق (تليغرام)».
وأسندت التحقيقات في القضية إلى المتهمين «الانضمام إلى جماعة (إرهابية) تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والتحريض وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح». ووفق النيابة المصرية فقد «ارتكب المتهمون جريمة تمويل جماعة (إرهابية)، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً ومعلومات لـ(داعش) الإرهابي في الخارج، بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية) في مصر». إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر أمس، حجز إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة «تكوين جماعة (إرهابية) لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجان المقاومة الشعبية بضاحية كرداسة»، لجلسة 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، للحكم. وأسندت النيابة المصرية للمتهمين في القضية أنهم «في عام 2013 بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرون مجهولون (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها».
مصر: استئناف محاكمة 8 متهمين في التخابر مع «داعش» الشهر المقبل
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…