تقرير ديمقراطي - جمهوري: إخفاقات استخباراتية وعسكرية أدت إلى اقتحام الكابيتول

يتهم الـ«إف بي آي» ووزارة الأمن القومي بتجاهل التهديدات الأمنية

من أحداث اقتحام الكابيتول (رويترز)

اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) نجم عن فشل استخباراتي وعسكري واسع أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة، ودخول المقتحمين إلى أروقة المبنى التشريعي خلال عملية فرز الأصوات الانتخابية... كلمات اختصرت تقريراً موسعاً لتحقيق أجرته اللجان المختصة في مجلس الشيوخ للنظر في خلفيات أحداث الاقتحام وأسبابه.
ويفصل التقرير الذي تجنب توجيه اللوم للرئيس السابق دونالد ترمب في تحريض أتباعه على اقتحام الكابيتول، تفاصيل سوء التنسيق بين الوكالات الاستخباراتية والعسكرية، الذي أدى إلى تأخر كبير في إرسال الحرس الوطني إلى المبنى، وسلّط الضوء على سوء استعداد شرطة الكابيتول لأحداث من هذا النوع، إضافة إلى البيروقراطية الواسعة التي ساهمت إلى حد كبير في الفشل في السيطرة على المقتحمين.
ويشير التقرير الذي أعدته لجنتا الأمن القومي والقواعد في مجلس الشيوخ إلى وجود تحذيرات واضحة وتقارير استخباراتية أفادت عن استعداد مجموعات من اليمين المتشدد إلى اقتحام الكابيتول، مع وجود أسلحة بحوزة البعض منهم، إضافة إلى تخطيطهم للتسلل إلى الأنفاق الموجودة تحت المبنى.
لكن، وعلى الرغم من هذه التقارير، فإنها لم تصل إلى القيادات الأمنية والعسكرية المناسبة للتصدي لها.
وقد انتقد أعضاء مجلس الشيوخ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة الأمن القومي «للتخفيف من وطأة التهديدات على الإنترنت وعدم إصدار تقرير استخباراتي رسمي لمساعدة القوى الأمنية للتصدي للحادث».
كما يتطرق التقرير الذي امتد على 127 صفحة «التأخير البيروقراطي لتقديم المساعدة لعناصر شرطة الكابيتول». ووصف رد القيادات في الشرطة بالفوضوي والغائب.
وقال أحد أفراد الشرطة للجان المختصة في الكونغرس «لقد انتابني الهلع عندما علمت أن قياداتنا لم تكن على السمع لمساعدتنا... لساعات كنا نصرخ على أجهزة الراديو الخاصة بنا... المشهد حولنا كان خيالياً وفقدنا السيطرة كلياً... لساعات طويلة لم نسمع من أي من قياداتنا... كنا نتوسل ونطلب المساعدة».
وقالت رئيسة لجنة القواعد إيمي كلوبوشار «الفشل واضح... ويمكن اختصاره بسؤال واحد طرحه أحد عناصر الشرطة في ذلك النهار: هل لدينا خطة؟ وللأسف لا أحد كانت لديه أي خطة».
ويقدم التقرير الذي أجراه الحزبان الديمقراطي والجمهوري توصيات عدة لمعالجة المشاكل التي أدت إلى عملية الاقتحام، أبرزها إعطاء رئيس شرطة الكابيتول الصلاحية لإصدار أوامر من دون الحاجة إلى أخذ موافقة قادة البنتاغون، وتوفير معدات أفضل لرجال الشرطة، إضافة إلى مشاركة فعالة للمعلومات الاستخباراتية في صفوف الوكالات الفيدرالية.
وحرص معدو التقرير على تجنب توجيه اللوم إلى أي طرف سياسي في أحداث الاقتحام، وعلى الرغم من تضمينه نصوصاً لخطاب ترمب في اليوم نفسه أمام مناصريه، إلا أن سعي المحققين كي يكون التقرير مشتركاً بين الحزبين أدى إلى تخطي توجيه أصابع الاتهام إلى ترمب في هذا اليوم.
ويقول رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ الديمقراطي غاري بيتيرز «هذا التقرير مهم لأنه يسمح لنا بإجراء تحسينات فورية على الأمن هنا في الكابيتول». وتابع بيتيرز «لكنه لا يجيب عن أسئلة كبيرة يجب أن نواجهها كبلاد وكديمقراطية... فنحن لم نحقق بسبب دخول هذه الحشود إلى المبنى لوقف عدّ الأصوات الانتخابية»، وذلك في إشارة إلى غياب أي إشارة لدور ترمب في التحريض.
وعلى الرغم من صدور هذا التقرير، فإن الديمقراطيين لا يزالون يدفعون باتجاه تأسيس لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أسباب الاقتحام.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ صدوا المحاولات الديمقراطية لإقرار هذه اللجنة معتبرين أن عمل اللجان المختص في الكونغرس كافٍ لتطبيق إصلاحات لتفادي أحداث من هذا النوع في المستقبل.
ويستعد مجلس الشيوخ للنظر في مشروع قانون تبلغ قيمته نحو ملياري دولار يهدف إلى تحسين أمن الكابيتول وزيادة تمويل عناصر الشرطة، إضافة إلى توفير المزيد من الحماية للمشرعين.