الكاظمي: الحكومة نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراقhttps://aawsat.com/home/article/3016391/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
الكاظمي: الحكومة نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الكاظمي: الحكومة نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الثلاثاء)، إن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيرانها والقوى الإقليمية والدولية المختلفة. وأضاف، خلال جلسة للحكومة العراقية، أن الحكومة تمكنت برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم إعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وتابع: «بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم». وأكد أن «شعبنا عانى كثيراً، وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير لهم، واليوم نضع أمامكم وبكل شفافية ما أنجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل». وأضاف أن «السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق، وراكمت على أهله المشاكل والآلام، وأسسنا مساراً للإصلاح والتغيير وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً سنطوي سنوات الماضي وننطلق إلى مستقبل مشرق واعد يلبي آمال الشباب». وقال الكاظمي: «لقد وضعنا أول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات، كما حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وفعلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين». وقال: «رغم كل المعرقلات وصعوبة المهمة التي تحملتها هذه الحكومة، ما زلنا نعتقد أنها حققت تقدماً كبيراً في ملفّات عدّة ولن نصغي للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة وعملها، خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم، لأننا وضعنا مصلحة العراق أولاً ولا مطامع لدينا».
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.