صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين نائبيْن للمحافظ

تعزيزاً لكفاءة واستمرارية سير العمل

صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين نائبيْن للمحافظ

صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن تعيين نائبين لمحافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان، وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدث للصندوق.
وبالإضافة لمهام عملهما السابقة، سيتولى تركي بن عبد الرحمن النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائب المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور القيادي لصندوق الاستثمارات العامة، عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة، كما سيعزز نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجياته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021 - 2025، حيث يستهدف الصندوق زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال ذات الفترة، مما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018. كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1.100 موظف حالياً. وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ذات الفترة.
يشغل تركي النويصر منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ عام 2016، حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في العديد من فئات الأصول في مختلف دول العالم. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل النويصر العديد من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي. وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، ومن ضمنها شركة لوسد موتورز، وشركة نون للاستثمار، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة سنابل للاستثمار، وشركة هاباج للويد آي - جي (Hapag - Lloyd AG).
فيما يشغل يزيد الحميد منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتوسع بذلك مهام عمل إدارته. وتتولى إدارته اثنتان من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق، إضافة لدورها الهام في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة. وكان الحميد قد شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ العام 2020، كما شغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق، حيث ساهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق. كما يمثل الحميد الصندوق في مجالس إدارة عدد من الشركات، ومن ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من البنك الأهلي السعودي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة الاتصالات السعودية (STC). ويمتلك يزيد خبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات التمويل والإدارة، حيث استهل مسيرته العملية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، قبل أن ينضم إلى هيئة السوق المالية السعودية.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.