مصر لاستضافة معرض «بيغ 5» لإنعاش سوق العقارات

بمشاركة 186 شركة من 16 دولة بينها السعودية والإمارات

جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)
TT

مصر لاستضافة معرض «بيغ 5» لإنعاش سوق العقارات

جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)

في محاولة لإنعاش السوق العقارية بعد ما يقرب من 15 شهراً من الجمود والتراجع بسبب فيروس (كوفيد - 19)، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري، معرض «بيغ 5» للتشييد 2021 بمشاركة 186 شركة، من 16 دولة عربية وغربية بينها السعودية والإمارات، وألمانيا وبولندا والبرتغال واليونان.
وقال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للمعرض، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن «المعرض يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، وبمشاركة وزارة الإسكان المصرية»، مشيرا إلى أن «تنظيم المعرض في مصر في هذا التوقيت، بمثابة شهادة على أن هناك طلبا على سوق التشييد والبناء المصرية، حيث استطاعت مصر التعامل مع الجائحة، دون أن توقف حركة العمل والبناء، وهذا المعرض سيكون محركا مهما للاقتصاد العقاري في البلاد، وفي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام».
بدوره قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية، إن «القطاع العقاري المصري يشارك بنسبة 20 في المائة من الدخل القومي، ومصر اليوم أكبر سوق عقارية في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «الحكومة المصرية لديها خطة طموحة في مجال العقارات بدأت تنفيذها على مدار السنوات الست الماضية، وتشمل إنشاء نحو 16 مدينة ذكية، وتطوير البنية التحتية في القرى».
وأضاف عباس أن «معرض بيغ 5 شهادة على قوة السوق العقارية المصرية، وقدرتها على تنظيم مثل هذا الحدث، في ظل الجائحة»، مشيرا إلى أن «الجائحة تسببت في تباطؤ العمل في الشهور الثلاثة الأولى لكن مصر استطاعت التغلب عليها لتعود معدلات التنفيذ إلى ما كانت عليه وأكثر»، مؤكدا أن «السوق العقارية المصرية واعدة بحجم أعمال سنوي يبلغ 400 مليار جنيه مصري (25 مليار دولار)، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي رغم الجائحة».
ووفقا لمؤشر «ميد لمشاريع الخليج» لعام 2021 احتل قطاع التشييد في مصر الريادة كأفضل القطاعات أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعقود تبلغ قيمتها 15 مليار دولار خلال عام 2020 رغم تداعيات فيروس «كورونا»، وتم إسناد أعمال بقيمة91.2 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بمتوسط سنوي بلغ 18.4 مليار دولار، وحاليا هناك مشروعات قيد التنفيذ، سواء مسندة أو غير مسندة، تبلغ قيمتها 354.8 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بدورها قالت هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في المؤتمر الصحافي، إن «قطاع العقارات أحد القطاعات المهمة جدا بالنسبة لمصر، وتنظيم معرض بيغ 5 يعتبر محركا قويا للقطاع»، مشيرة إلى أن «المعرض سيكون فرصة لعرض الابتكارات الجديدة في مجال الاقتصاد الأخضر والمستدام، وهو ما تسعى مصر ودول المنطقة لتحقيقه».
وأضافت أن «البنك الأوروبي لديه خطة طموحة لتمويل مشروعات في مصر بقيمة 1.2 مليار يورو خلال العام الجاري، لكن هذا يعتمد على نوعية المشاريع المقدمة»، مشيرة إلى أن «البنك يستهدف مشروعات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وربما سيركز العام المقبل على مشروعات تحلية مياه البحر».
ويعقد معرض بيغ 5 في الفترة من 26 إلى 29 يونيو (حزيران) الجاري، ويتضمن هذا العام إضافة جديدة حيث سيتم إطلاق بيغ 5 للتأثير لتكريم الأفراد والمنظمات والمشاريع التي تقود التنمية المستدامة والابتكار والتحول في صناعة التشييد والبناء في مصر، وهي مقسمة إلى19 فئة، كما يعقد على هامش المعرض مؤتمر لمناقشة الجديد في قطاع التشييد والبناء يشارك فيه 50 من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل المجانية لرواد المعرض.
من جانبه، قال محمد طارق كامل، العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا لشركة اتحاد المقاولين إن «القطاع العقاري شهد طفرة في السنوات الأخيرة، ومع الخطوات التي اتخذتها مصر لتحرير أسعار الطاقة أصبح هناك اتجاه لتطوير مواد البناء، وتحسين كفاءة المباني لتكون أقل استهلاكا للطاقة».
وقال محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، إن «السوق المصرية قفزت في السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة حجم أعمال الشركة بنسبة 35 في المائة سنويا»، مشيرا إلى أن «الشركة تتعاون مع الحكومة في مشروعات كثيرة من بينها مشروع حياة كريمة لتطوير البنية التحتية في القرى، كما تدرس تنفيذ أعمال في السوق الليبية، إضافة إلى العمل في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية».
وأشار نائب وزير الإسكان إلى «العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية في مصر من حيث البنية التحتية، والتطبيقات التي تتحكم في الخدمات المقدمة فيها»، وقال إن «مصر تركز على المدن الذكية والاقتصاد الأخضر المستدام».



المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
TT

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)

قال تجار يوم السبت إن مصافي التكرير الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بينما تدرس مصافي التكرير في دول آسيوية أخرى هذه الخطوة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفادت 3 مصادر في قطاع التكرير الهندي، بأنها ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت مصافي التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أصغر بكثير من كبار مستوردي النفط الآسيويين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً مؤخراً.

وقال عدد من المطلعين على الأمر، إن مصافي تكرير آسيوية أخرى تجري تحقيقات لمعرفة إمكانية شراء النفط.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إدارة ترمب أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

ويسري الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في أو قبل 20 مارس (آذار)، والمُفرَّغ بحلول 19 أبريل (نيسان)، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط منذ بدء الحرب.

تحرير ملايين البراميل من النفط

قال مدير أول بيانات سوق النفط الخام في شركة «كبلر»، إيمانويل بيلوسترينو، إنه يوجد نحو 170 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في البحر، على متن سفن منتشرة من الخليج العربي إلى المياه القريبة من الصين.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، في 19 مارس، وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، أي ما يعادل خسائر إنتاج الشرق الأوسط الحالية لأقل من 14 يوماً.

وتعتمد آسيا على الشرق الأوسط في 60 في المائة من إمداداتها من النفط الخام، ويُجبر الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز هذا الشهر، المصافي في جميع أنحاء المنطقة، على العمل بمعدلات أقل وتقليص صادرات الوقود.

وقد أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني، حيث اشترت مصافيها المستقلة 1.38 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة «كبلر»، مدفوعةً بالخصومات الكبيرة، نظراً لعزوف معظم الدول عن استيراد النفط الخام بسبب العقوبات.

مشكلات أخرى تُعقّد عملية الشراء

أفاد تجار بأن من بين التعقيدات المحتملة لشراء النفط الإيراني عدم اليقين بشأن كيفية الدفع، وحقيقة أن جزءاً كبيراً منه مُخزّن على متن سفن أسطول الظل القديمة.

كما ذكر مصدران في قطاع التكرير أن بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني، كانوا مُلزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية. مع ذلك، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018، أصبح النفط الإيراني يُباع في جزء كبير منه عبر تجار من أطراف ثالثة.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: «عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإتمام إجراءات الامتثال والإدارة والمعاملات المصرفية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».

إلى جانب الصين، شملت قائمة كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات، كلاً من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.


«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.