مصر تبدأ إنتاج «سينوفاك» قريباً

بعد استقبال 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني

مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
TT

مصر تبدأ إنتاج «سينوفاك» قريباً

مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)

استقبلت مصر «500 ألف جرعة من لقاح فيروس (كورونا) من إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة»، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة أن الإنتاج المحلي من اللقاح الصيني سيبدأ في منتصف يونيو (حزيران).
وتسلمت مصر في مايو (أيار) دفعة من المواد الخام لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع اتفاق لإنتاج اللقاح محليا وتوزيعه في مصر ودول أفريقية أخرى.
وأعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، مساء الأحد أن أول إنتاج من لقاح سينوفاك في مصر سيكون في 15 يونيو، لكنه سيحتاج ما يصل إلى ستة أسابيع لإجراء فحوص قبل طرحه في مراكز التطعيم.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تتوقع الحصول هذا الشهر على مواد خام لتصنيع 4.2 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفاك، وأن الدولة تهدف لإنتاج 40 مليون جرعة هذا العام. وقالت الوزيرة إن القاهرة تتوقع أيضا التوصل قريبا إلى اتفاق مع إحدى الشركات الدولية من أجل إنتاج لقاح أوروبي في مصر. وكان مجلس الوزراء قد قال في وقت سابق إن مصر تسعى لإنتاج لقاح أسترازينيكا محلياً أيضاً.
من جانبه، قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، إنه «جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سينوفاك في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية».
وأوضح أن «عملية إنتاج اللقاح بمصر تمر بعدة مراحل، بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع».
ووفق بيان لمجاهد أمس فإن «مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح الفيروس سينوفاك، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق». وأضاف أن «لقاح سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة 91 في المائة على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقاً للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت البرازيل، وتشيلي، وتركيا، وإندونيسيا، والصين، وهونغ كونغ، والفلبين». وأشار إلى أن «المواطنين الحاصلين على لقاح سينوفاك سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من تلقي الجرعة الأولى».
وذكرت وزارة الصحة أمس أن «الشحنة الجديدة من لقاح سينوفاك تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات الفيروس، ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين»، وتوقعت حصول «40 في المائة من المواطنين المصريين على لقاحات (كورونا)».
وخصصت الوزارة «أكثر من 400 مركز على مستوى المحافظات المصرية لتلقي لقاحات الفيروس، فيما ناشدت المواطنين «التسجيل على موقعها الإلكتروني لتلقي اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».
وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه «يتم منح 120 ألف جرعة من اللقاحات بشكل يومي للمواطنين، ووزارة الصحة تستهدف الوصول للأحياء الشعبية والأماكن المكتظة والقرى في مصر»، موضحة أنه «سيتم إعطاء اللقاح لـ100 في المائة من العاملين في التعليم الذين يصل عددهم لـ2.5 مليون مواطن وذلك في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) القادمين».
وتوقعت الوزيرة «حصول 40 في المائة من المواطنين على لقاحات (كورونا)». وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «معظم المحافظات المصرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في إصابات (كورونا)»، متوقعة «انخفاض الإصابات خلال الفترة المقبلة»، داعية المواطنين إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم حدوث زيادات، فضلاً عن الحصول على اللقاحات».
وسجلت إصابات «كورونا» في مصر «801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 43 حالة وفاة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 267972 وتم شفاء 196604 حالات، و15352 حالة وفاة».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».