تونس تواجه موجة رابعة من {كورونا}

تريد تسريع الحصول على اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس»

أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تواجه موجة رابعة من {كورونا}

أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا في تونس، أمان الله المسعدي، عن دخول البلاد فعلياً في الموجة الرابعة من وباء كورونا، بعد أن وصل الإنذار الوبائي إلى مستويات مرتفعة جداً في 21 ولاية من إجمالي 24 ولاية، وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين. كما أثر تسجيل 100 إصابة عن كل 100 ألف ساكن في معظم مناطق تونس، هذا رغم التراجع النسبي لمعدل الوفيات خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء خصوصاً من خلال النسخ المتحورة من الفيروس، وأشار إلى تسجيل وضع وبائي حرج جداً خصوصاً في ولايات (محافظات) الشمال الغربي والوسط الغربي، ما جعل الحكومة تقرر التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي تقررت سابقاً إلى غاية 27 يونيو (حزيران) الحالي، خصوصاً منها مواصلة العمل بنفس توقيت حظر الجولان بداية من الساعة 10 ليلاً إلى الخامسة صباحاً، وتطبيق البروتوكولات الصحية بالنسبة للوافدين من الخارج، من أجل التوقي ومحاصرة حلقات العدوى.
ومن الإجراءات التي سيتم مواصلة العمل بها تطبيق جميع البرتوكولات الصحية في المقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 في المائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة، مع تشديد الإجراءات في المناطق التي تشهد نسب اختطار مرتفعة جداً من قبل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبإقرار من الولاة (السلطة الحكومية الجهوية) الذين يمكنهم إغلاق أي منطقة أمام الوافدين عليها.
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال، أكد محمد بورقيبة والي (محافظ) القيروان في وسط غربي تونس، أن الوضع الوبائي خطير جداً بالجهة، منبهاً إلى أن بعض التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها خلال الساعات الأخيرة فاقت نسبة إيجابيتها 60 في المائة في بعض المناطق، وهو رقم مفزع يتم تسجيله لأول مرة في الجهة. وأضاف المصدر ذاته أن طاقة الإيواء بمستشفى «ابن الجزار» بولاية القيروان، فاقت 100 في المائة، مرجحاً قابلية الرقم إلى الارتفاع خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بدعم الموارد البشرية وطاقة الإيواء بالأسرة في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الوباء بتاريخ الخامس من الشهر الحالي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12980 وفاة. وأكدت تسجيل 1950 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية على المستوى الوطني نحو 32.48 في المائة. وبلغ عدد المصابين بالوباء منذ الكشف عنه لأول مرة نحو 355.732 إصابة، أما عدد المتعافين فهو في حدود 311340 متعافياً، وهو ما يجعل نسبة الشفاء من الوباء لا تقل عن 87.5 في المائة.
من جهة أخرى، قال مصدر من رئاسة الحكومة التونسية أمس (الاثنين)، إن مهمة الحصول على إمدادات أكبر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مبادرة «كوفاكس»، ستكون على رأس جدول أعمال الوفد الحكومي الذي سيؤدي زيارة إلى سويسرا اليوم (الثلاثاء). وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ستضع في صدارة أولوياتها السعي لتسريع الحصول على أعداد أكبر من حصتها من اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة الدول الفقيرة في مجابهة وباء كورونا.
ومن المتوقع أن يلتقي المشيشي رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لمناقشة هذا الأمر، إلى جانب ممثلي منظمات دولية أخرى، حتى يتسنى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي، لا سيما القطاع السياحي المنهار. وتواجه تونس نقصاً حاداً في اللقاحات رغم بدء حملة التطعيم منذ 13 مارس (آذار) الماضي ولم تتوصل حتى يوم السبت من تطعيم سوى مليون و126 ألف شخص بالجرعة الأولى، من بينهم 337 ألفاً و814 تلقوا الجرعة الثانية.
وتأمل الحكومة في تطعيم نصف سكان البلاد حتى نهاية العام الجاري؛ أي 5.5 مليون شخص، لكن نقص الإمدادات وبطء الحملة قد يجعل هذا الهدف صعب التحقيق. وكان رئيس حملة التطعيم الهاشمي الوزير ذكر مؤخراً أن تونس لم تحصل سوى على 600 ألف جرعة من بين 4.3 مليون جرعة مخصصة لها كان يفترض أن تكون كافية لتطعيم نحو 20 في المائة من سكانها بجرعتين. وإجمالاً تحصلت تونس على مليون و600 ألف جرعة بما في ذلك اللقاحات التي تم اقتناؤها من مخابر عالمية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.