الهند تعيد فتح مدن رئيسية مع تراجع الإصابات

سمحت مدن رئيسية في الهند بعودة أنشطة الأعمال أمس الاثنين وشوهدت صفوف طويلة بانتظار الحافلات في مومباي، المركز المالي للبلاد، بينما عادت حركة المرور إلى شوارع نيودلهي بعد موجة ثانية من فيروس «كورونا» أودت بحياة مئات الآلاف. وسجلت البلاد 100636 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد منذ السادس من أبريل (نيسان)، ويقل كثيراً عن ذرى الشهر الماضي التي تجاوزت 400 ألف إصابة، ما سمح للسلطات بإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد.
وكتب أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي على «تويتر» «علينا إنقاذ أنفسنا من العدوى لكن مع إعادة الاقتصاد للعمل أيضاً». وأمر نصف متاجر العاصمة بالعمل يوماً والإغلاق آخر في محاولة للحد من الازدحام، لكنه سمح للمكاتب وشبكة قطار الأنفاق في دلهي بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية. وظلت بعض القيود مفروضة مثل حظر الأكل في المطاعم وارتياد المسارح والصالات الرياضية في المدينة التي لا تزال تتعافى ببطء من القفزة في الإصابات في شهري أبريل ومايو (أيار) التي أدت إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.
وأصبحت الأسرة وأسطوانات الأكسجين في المستشفيات غير كافية وتوفي مرضى في مرائب السيارات بالمستشفيات وفي منازلهم، في حين واجهت المحارق والمشارح صعوبة في مواكبة التدفق المستمر للجثث. وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 2427 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 349186، انخفاضاً من أربعة آلاف وفاة يومياً في ذروة الأزمة، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 28.9 مليون.
لكن خبراء يعتقدون أن الحصيلتين أقل بكثير من الحقيقة، وأن الأعداد قد تكون أضعاف الأرقام الرسمية. وسمحت السلطات في ولاية مهاراشترا، حيث تقع مومباي، للشركات بالعمل بحضور نصف الموظفين كما فتحت الصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر والمنتجعات الصحية أبوابها، لكن دور العرض السينمائي ومراكز التسوق ستظل مغلقة.
تأتي مساعي إعادة فتح الاقتصاد فيما تكافح السلطات لتطعيم سكانها البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة تنفيذاً لاستراتيجية يقول المسؤولون إنها السبيل الوحيد لكبح موجة ثالثة من العدوى. لكن نقص الإمدادات أدى إلى تطعيم أقل من خمسة في المائة فقط من بين 950 مليون بالغ في الهند بالجرعتين الإلزاميتين من اللقاحات.
كما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الاثنين أن الهند تعمل الآن على تحسين إمدادات اللقاحات وتوفير جرعات مجانية للمواطنين لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، موضحاً التغيرات التي ستطرأ على حملة التطعيم البطيئة ضد مرض (كوفيد - 19)، وقال مودي في كلمة وجهها للأمة إن الحكومة المركزية ستستعيد السيطرة على اللقاحات من الحكومات الإقليمية.
وأضاف رئيس الوزراء الهندي قائلاً: «في قرار تم اتخاذه اليوم ستقوم الحكومة الاتحادية اعتباراً من 21 يونيو (حزيران) الحالي بتوفير لقاحات مجانية لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً». وبموجب السياسة السابقة كانت الحكومة الاتحادية تمنح اللقاحات المجانية لكبار السن والعاملين على الخطوط الأمامية لكن حكومات الولايات والمستشفيات الخاصة كانت مكلفة بإعطاء اللقاحات مقابل رسم معين للأشخاص في الفئة العمرية 18 - 44 عاماً.
وحتى الآن لم يتم إعطاء جرعتين من اللقاح إلا لـ 5.‏3 في المائة من سكان الهند، وانتقدت الحكومات الإقليمية وأحزاب المعارضة والمحكمة العليا سياسة التطعيم.
وبالإضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات، اشتكت الولايات من قيامها بشراء الجرعات بأسعار مرتفعة. وكان الكثير من زعماء المعارضة قد طالبوا أيضاً بأن تقوم الحكومة الاتحادية بشراء الجرعات ومنحها للولايات مجاناً.
كما أعلن مودي عن مشروع حكومي يقضي بتوفير المواد الغذائية لـ800 مليون من فقراء الهند حتى نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وقال مودي: «الحكومة تقف إلى جانب الفقراء أثناء هذه الجائحة... لا ينبغي لأحد أن ينام وهو جائع». يذكر أن الهند، التي تأثرت بشدة جراء الموجة الثانية من الوباء في شهري أبريل ومايو الماضيين، سجلت أمس الاثنين 106 آلاف حالة إصابة بالفيروس وهو أقل عدد من حالات الإصابة اليومية خلال شهرين.