موريتانيا: حزب إسلامي يدعو إلى «نضال سلمي» ضد النظام

TT

موريتانيا: حزب إسلامي يدعو إلى «نضال سلمي» ضد النظام

دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» في موريتانيا (تواصل)، ذو المرجعية الإسلامية إلى «النضال السلمي لتحميل النظام المسؤولية، وإلزامه بمواجهة الوضع الصعب، الذي يعيشه المواطنون في وحدتهم الوطنية وحريتهم وأمنهم ومعيشتهم».
وقال الحزب في بيان صحافي أمس، تلقت وكالة الصحافة الألمانية نسخة منه، إنه بعد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي «قررنا اعتماد برنامج عمل نضالي سلمي، والدعوة لحوار شامل ينهي الديمقراطية الشكلية». مجدّداً الدعوة إلى حوار وطني شامل يحصن الجبهة الداخلية، ويفضي إلى تحول توافقي يضع الأسس الصلبة لحل مشكلات البلد الجوهرية، وينهي عهود التحكم والديمقراطية الشكلية.
وكان حزب «تواصل» الإسلامي المعارض، وهو الأكبر تمثيلاً في البرلمان الموريتاني من بين أحزاب المعارضة، قد منح نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة في أغسطس (آب) 2019 مهلة لتطبيع الأجواء السياسية والتهدئة، عكس أسلوب المواجهة الساخنة مع سلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي موقف الحزب في خضم غضب شعبي كبير ومتزايد إزاء وقوع سلسلة من أعمال القتل وغياب الأمن، راح ضحيتها مواطنون أبرياء عدة قتلتهم عصابات الجريمة في أحياء من العاصمة نواكشوط.
وقد دفع التوتر الأمني الرئيس الموريتاني إلى القيام بجولة بعدد من أحياء العاصمة ليل أول من أمس، زار خلالها وحدات أمنية.
في سياق ذلك، دعت أربعة أحزاب معارضة الحكومة الموريتانية إلى وضع حد للانفلات الأمني، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، في ظل استمرار موجة غير مسبوقة من الفلتان الأمني في العاصمة، أسفرت عن مقتل مواطنين عزل.
وقالت أحزاب «التكتل» و«قوى التقدم»، و«الصواب« و«التناوب الديمقراطي» المعارضة، إن ما سمّته «الانفلات الأمني الحالي يقوّض بشكل خطير هيبة الدولة، وينذر بكارثة حقيقية قد تطال كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين».
وأوضح بيان وقّعته الأحزاب الأربعة، أن الأمر قد «يُشكّل تهديداً جديّاً للوئام الأهلي والسلم الاجتماعي، لا سيما في الأحياء الفقيرة والنائية، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين». معبرة عن استيائها «الشديد إزاء عدم المبالاة، وتراخي السلطات العامة في مواجهة خطورة آفة المخدرات، التي تجرُّ أعداداً متزايدة من أطفالنا وشبابنا إلى دائرة الانحراف والإجرام؛ ومن البديهي أن مكافحة جرائم الأحداث تمر، قبل كل شيء، بالحماية من المخدرات».
وخلال الأسابيع الماضية، تعرض للقتل مواطنون عدة طعناً بالسكاكين على يد عصابات الجريمة المنظمة تحت وقع تعاطي المخدرات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).