تركيا قد تلجأ إلى تخزين صواريخ روسية في قاعدة ينتشر فيها أميركيون

TT

تركيا قد تلجأ إلى تخزين صواريخ روسية في قاعدة ينتشر فيها أميركيون

كشفت مصادر وتقارير تركية عن خطة لتخزين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة إنجيرليك التي توجد بها قوات أميركية في ولاية أضنة جنوب البلاد. بينما اعتبر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض علي باباجان أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ارتكبت خطأ كبيراً بشراء تلك المنظومة وعمقت من الأزمة القائمة في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن أنقرة تبحث عن حلول للأزمة المعقدة مع واشنطن حول منظومة «إس 400»، قبل اللقاء المرتقب بين إردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث ستتصدر القضية أجندة المباحثات بين الرئيسين.
وكتب الجنرال التركي المتقاعد، توركار أرتورك، عبر «تويتر» أن المنظومة الروسية ستبقى في تركيا دون تفعيلها وسيتم تخزينها في قاعدة إنجيرليك، مضيفاً أنه تلقى معلومات تشير إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المنظومة، وأن هناك احتمالاً كبيراً أن يتم إخفاؤها داخل قاعدة إنجيرليك، لكنه تابع: «غير أن المشكلة تكمن في إمكانية خداع الشعب بهذا». وأكدت تقارير صحافية وإعلامية، أمس (الاثنين)، ما كتبه الجنرال أرتورك على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، ما تردد بشأن قيام الولايات المتحدة بمراقبة تشغيل المنظومة الروسية للتأكد من أنها لا تشكل خطراً على المنظومة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقاتلات «إف 35» الأميركية.
وقال جاويش أوغلو: «سنتولى الإشراف كاملاً بنسبة 100 في المائة على هذه المنظومة. لهذا قمنا بإرسال كثير من المهندسين والفنيين إلى روسيا للتدرب. كما أن عملية الإشراف لن يشارك بها أي عسكريين أو خبراء روس ولن يكون هناك جيش روسي على أراضينا».
ويتصدر ملف اقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية الملفات الخلافية التي تثير توتراً في العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية كحليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ورفض واشنطن التخلي عن دعمها، إلى جانب رفض القضاء الأميركي تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا كمنفى اختياري منذ عام 1999 والذي تتهمه أنقرة وحركة «الخدمة» التابعة له بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، إلى جانب اعتراف بايدن في أبريل (نيسان) الماضي بالأحداث التي شهدتها منطقة شرق الأناضول عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى على أنها «إبادة جماعية للأرمن».
وترفض الولايات المتحدة، رفضاً قاطعاً، تفعيل المنظومة الروسية وتعبر عن أن تركيا باقتنائها لها تبتعد عن «الناتو» وتطالبها بإعادتها، وفرضت في هذا الصدد سلسلة عقوبات عليها في محاولة لإجبارها على التخلي عنها، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن، وتؤكد أن المنظومة لن ترتبط بمنظومة «الناتو» وسيجري تفعيلها في حال وجود مخاطر على تركيا فقط، كما عرضت اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية، بشرط أن تكون بسعر مناسب وضمان نقل التكنولوجيا والمشاركة في الإنتاج.
وتقترح تركيا تشكيل لجنة مشتركة من قبل عسكريين ومختصين للبحث في المبررات الأميركية لفرض العقوبات عليها، بعد رفض سابق من جانب واشنطن بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف «الناتو» للتأكد من أن المنظومة الروسية لن تؤثر سلباً على منظومة الحلف الدفاعية.
وأجرت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، شهدت مباحثات على عدة مستويات حول أجندة اللقاء المرتقب بين إردوغان وبايدن، وأعلنت أن واشنطن قدمت لأنقرة بديلاً عن منظومة «إس 400»، وأن تركيا تعلم الخطوات التي ينبغي عليها اتخاذها، معربة عن أملها في أن يتمكن الجانبان من إيجاد طريق مشتركة، دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس «حزب الديمقراطية والتقدم» على باباجان، أن هناك مشاكل جدية في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة لن تحل بمجرد اللقاء بين إردوغان وبايدن، لافتاً إلى أن حكومة إردوغان ارتكبت أخطاء فادحة في سياستها الخارجية منذ عام 2013.
وقال باباجان، الذي شغل من قبل حقيبتي الخارجية والاقتصاد، إلى جانب ملف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكان نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مقابلة تلفزيونية أمس، إن حكومة إردوغان ارتكبت خطأ فادحاً في العلاقات مع أميركا باقتنائها منظومة «إس 400» ولن يكون هناك حل إذا لم تتخلَ عنها تركيا أو قامت بتخزينها دون تفعيلها، وبذلك تكون أهدرت 2.5 مليار دولار من أموال الشعب دون جدوى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».