بوتين ينسحب رسمياً من «الأجواء المفتوحة» قبل قمته مع بايدن

ما يبقي معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة النووية الوحيدة بين الطرفين

قبل القمة المرتقبة في جنيف الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقع الأخير أمس الاثنين قانوناً يضفي الطابع الرسمي على انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة الأمنية، والتي تحد من التسلح وتسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء فيها، بعد انسحاب واشنطن العام الماضي من هذه الاتفاقية الدفاعية الرئيسية بين الطرفين. وكانت الإدارة الأميركية أبلغت موسكو في نهاية مايو (أيار) أنها لا تريد العودة إلى المعاهدة، وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هو من اتخذ قرار الانسحاب قبل نحو عام، ما حمل روسيا على التصرف بالمثل واتهام الولايات المتحدة بإنهاء المعاهدة.
وكانت روسيا تأمل في أن تبحث القمة بين بوتين وبايدن المعاهدة عندما يلتقيان هذا الشهر في قمة بجنيف. لكن إدارة بايدن أبلغت موسكو في مايو أنها لن تعود للمعاهدة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترمب العام الماضي.
وتبادلت موسكو وواشنطن باستمرار الاتهامات بخرق شروط الاتفاقية، وسحب الرئيس ترمب الولايات المتحدة رسمياً منها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إنه لا يوجد سبب لإدراج الاتفاقية الأمنية على جدول أعمال الاجتماع بين بوتين وبايدن، لأن الولايات المتحدة أوضحت موقفها بشأن مستقبلها. ونُشرت الوثيقة الرسمية لقرار موسكو على موقع حكومي على الإنترنت صباح أمس الاثنين. وقال الكرملين أمس الاثنين إن القرار الأميركي بالانسحاب «قوض بشكل كبير توازن المصالح» بين الدول الأعضاء وأجبر روسيا على الانسحاب. وأضاف الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني «أضر ذلك بصورة خطيرة باحترام المعاهدة وبأهميتها في بناء الثقة والشفافية (ما تسبب) في تهديد للأمن القومي الروسي». وقال مسؤولون روس إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة، ووصفوه بأنه «خطأ سياسي» وحذروا من أن هذه الخطوة لن تخلق مناخاً مواتياً لمناقشات الحد من التسلح خلال قمة جنيف.
وكان بايدن قد أشار في البداية إلى أن إدارته قد تتراجع عن قرار سلفه الانسحاب من الاتفاق، لكنه أكد في أواخر الشهر الماضي أن واشنطن لن تعيد النظر فيه. وأعلنت موسكو في منتصف يناير (كانون الثاني) أنها ستنسحب من المعاهدة التي تسمح للبلدان الموقعة بالقيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الأطراف الأخرى. وأشارت إلى «عدم إحراز تقدم» في الحفاظ على المعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي. وصوت المشرعون الروس في مجلسي النواب والاتحاد الروسي في وقت سابق لصالح إنهاء مشاركة موسكو في الاتفاقية. وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) صوت لصالح الانسحاب من المعاهدة في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد تصويت مشابه في مجلس النواب الروسي (الدوما) في 19 مايو الماضي.
وكانت المعاهدة، التي وقعتها كذلك دول أوروبية والدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق وكندا، تهدف إلى الحد من سباق التسلح بعد الحرب الباردة، وتتيح للدول الـ34 المشاركة بها إجراء عدد متفق عليه مسبقاً من طلعات المراقبة غير المسلحة فوق أراضي بعضها البعض. وتم الاتفاق على المعاهدة عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002. ولطالما وُصفت بأنها ركيزة للثقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا.
تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بطلب نسخ من الصور الملتقطة خلال رحلات المراقبة التي يقوم بها أعضاء آخرون، على أن تُبلغ الدولة الخاضعة للمراقبة قبل 72 ساعة من الرحلة وتتسلم إخطاراً بمسارها قبل 24 ساعة من ذلك ويمكنها حينها أن تقترح تعديلات عليها.
وبعد الأجواء المفتوحة، تتبقى معاهدة مهمة واحدة فقط للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا: معاهدة «ستارت» الجديدة لتخفيض الأسلحة النووية. وقبل وقت قصير من انتهاء أجل المعاهدة في فبراير (شباط) اتفقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والكرملين على تمديدها.