محاكمة زعيمة ميانمار سو تشي اعتباراً من الاثنين المقبل

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

محاكمة زعيمة ميانمار سو تشي اعتباراً من الاثنين المقبل

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)

تُحاكم الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط)، اعتباراً من الاثنين المقبل، وفق ما أفادت محاميتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين.
وقالت المحامية مين مين سو بعدما التقت في العاصمة نايبيداو الزعيمة السابقة التي تخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب: «ستكون لدينا شهادات من الطرف المدعي ومن الشهود اعتباراً من الاثنين 14 يونيو (حزيران)».
وأضافت أن سو تشي «طلبت أن يبقى الجميع بصحة جيدة».
تواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي وُجّهت إليها تهم ستّ مرات منذ توقيفها، اتهامات كثيرة بدءاً بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني إلى التحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.
ومنذ الانقلاب، تشهد بورما مظاهرات احتجاجية شبه يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية.
وقُتل قرابة 850 مدنياً جراء قمع حركة الاحتجاج، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. وأونغ سان سو تشي هي من بين أربعة آلاف شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب.
ولم يتمكن فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاماً) من الاجتماع معها سوى مرتين منذ الانقلاب. وظهرت الزعيمة السابقة علناً في 24 مايو (أيار)، للمرة الأولى منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية، عندما مثلت أمام القضاء في نايبيداو وبدت «بصحة جيدة»، بحسب محاميتها مين مين سو.
وتهدد المجموعة العسكرية الحاكمة بحلّ حزب سو تشي السياسي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية عام 2020. متحدثة عن وجود عمليات تزوير في الاقتراع.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.