الأردن: هدوء حذر في منطقة ناعور بعد ساعات شهدت اضطرابات

إصابات في صفوف قوة أمنية خلال تعاملها مع اعمال شغب في لواء ناعور يوم أمس (وكالة الأنباء الأردنية)
إصابات في صفوف قوة أمنية خلال تعاملها مع اعمال شغب في لواء ناعور يوم أمس (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

الأردن: هدوء حذر في منطقة ناعور بعد ساعات شهدت اضطرابات

إصابات في صفوف قوة أمنية خلال تعاملها مع اعمال شغب في لواء ناعور يوم أمس (وكالة الأنباء الأردنية)
إصابات في صفوف قوة أمنية خلال تعاملها مع اعمال شغب في لواء ناعور يوم أمس (وكالة الأنباء الأردنية)

سيطر الهدوء على منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان ذات الطابع العشائري، بعد ساعات شهدت المنطقة فيها حالة من التوتر المتواصل حتى عصر الأحد، بين السلطات الامنية في البلاد وأنصار النائب في البرلمان الاردني أسامة العجارمة، الذي انتهى به المطاف إلى تصويت زملائه على فصله في جلسة طارئة دعا لها رئيس المجلس عبدالمنعم العودات.
وجاء قرار فصل العجارمة، بعد أكثر من أسبوع من صدور قرار أيضا بتجميد عضويته، على خلفية تصعيد الأخير تحت قبة البرلمان وتوجييه عبارة اعتبرت مسيئة للمؤسسة التشريعية، في خضم سجالات تعلقت بالموقف النيابي من الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين.
وشهدت منطقة ناعور اضطرابات واسعة وتجمعات عشائرية تخللها اشتباكات مع الأمن الاردني، كان آخرها فجر أمس الاحد، تجددت لاحقاً فور تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة في جلسة طارئة، بعد تصريحات مسجلة للنائب، حرض فيها علىمؤسسات الدولة والنظام العام طالت رموزا في الحكم.
وذكرت مديرية الأمن العام أنها تعاملت مع أعمال شغب وإطلاق نار في لواء ناعور يقوم بها مجموعة من الأشخاص، قبل أن تفتح نقاط غلقوتواجد أمني كثيف في محيط اللواء لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك أو للوصول لمكان منع التجمع دون تهاون.
وشكل مقر النائب المجمدة عضويته أسامة العجارمة، سبباً في اندلاع اشتباكات واسعة، بعد بث خطابات حرضت على الفتنة، وشكلت تهديداً للأمن والاستقرار الاجتماعي، قبل أن يتخذ مجلس النواب قراراً بفصله، تمهيداً لرفع الحصانة النيابية واللجوء إلى القضاء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.