عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الدستورية.. دفة السياسة

أجلت الخطوة الثالثة من خارطة الطريق

المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
TT
TT

الدستورية.. دفة السياسة

المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة

بعدما حبس المصريون أنفاسهم، فصلت المحكمة الدستورية العليا (أعلى جهة قضائية في مصر) صباح اليوم (الأحد) في مصير البرلمان حيث قضت ببطلان بعض قوانين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها على مرحلتين في مارس (آذار) الحالي وأبريل (نيسان) المقبل.
من جهته ردت الرئاسة ببيان سريع للتعقيب على حكم تأجيل انتخابات أول برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، قالت فيه إنها «تؤكد احترامها لأحكام القضاء»، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر حتى يمكن إتمام العملية الانتخابية بما لا يتعارض مع الدستور، وطالب الرئيس بتعاون كافة مؤسسات الدولة لاستكمال ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي إبان ثورة 30 يونيو.
فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صحافي لها أنها ستعد جدولا زمنيا جديدا لإجراءات الانتخابات فور صدور التعديلات التشريعية لقانون تقسيم الدوائر.
وارتبط اسم المحكمة في مصر دائما بالأمور الجدلية فالمحكمة حاصرها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في نهاية 2012 اعتراضا على رفض القضاة للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) .
فيما اختلفت مواقف الأحزاب السياسية للتعقيب على الحكم فحزب النور أعلن من قبل موافقته على التأجيل بديلا عن حل الإلغاء بينما لام حزب الجبهة الوطنية على الرئيس عدم إجراء حوار مجتمعي قبل صدور حكم المحكمة.
وشكل مقر المحكمة بضاحية المعادي بالقاهرة أزمة جغرافية من قبل عندما تم إدراج محافظة مصرية جديدة (حلوان) فاختلفت محافظتا القاهرة وحلوان على ضم المحكمة المقامة على 4 آلاف متر مربع ولها 4 طوابق وبها 35 من بينها مكتب رئيس المحكمة ومكتبتها العريقة بخلاف قاعات أخرى، مما دعا الرئيس الأسبق حسني مبارك للتدخل معلنا أن القانون ينص على ضرورة أن تكون المحكمة العليا في العاصمة القاهرة.
تتشكل المحكمة من عدد كبير من المستشارين لا يجوز عزلهم وإذا فقد أحد أعضاءها الثقة يجوز إحالته للتقاعد بعد تحقيق تجريه معه المحكمة وتكون جلساتها علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
أصدر قرار إنشاء المحكمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970 واحتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178 اختصاصات المحكمة التي تقوم بتفسير تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق وتراقب اللوائح والقوانين وتفصل في النزاعات بين جهات القضاء والهيئات القضائية الأخرى أو الفصل في تنفيذ حكمين قضائيين متناقضين.
وتشارك المحكمة كعضو مراقب في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك كعضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أميركا اللاتينية. وتوجد محاكمة دستورية عليا مشابهة في سوريا والعراق وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة واليمن وفي فرنسا ولكن يطلق عليها «المجلس الدستوري».
وكان عام 2008 شاهدا على قرارات المحكمة حيث قضت فيه بعدم دستورية فقرات قانونية عمالية وحكمت أيضا بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وبعدم دستورية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى 60 جنيها شهريا.
المحكمة تحفر اسمها بطريقتها فهي مقامة من تصميم فرعوني يضم 14 مسلة لتشابه معبد الأقصر وحولها عدة أعمدة مزينة بزهرة اللوتس والبردي وتوجد بها نافورة على شكل زهرة اللوتس مقر حلف اليمن للرئيسين المصريين الذي جاءت بهما ثورة 25 يناير (كانون الثاني) فالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة في يونيو 2014 أمام المستشار عدلي منصور وسبق السيسي الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أدى اليمن أمام المحكمة في يونيو أيضا ولكن 2012.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر