{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة

زعيم الليكود يواصل الهجوم على ائتلاف سيطيح نتنياهو

تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
TT

{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة

تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير

في تحذير غير مسبوق، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، إن «تصعيداً خطيراً في الخطاب العنيف والتحريضي» في إسرائيل، قد يصل إلى «سفك الدماء» في إشارة إلى احتمال اغتيال مسؤولين إسرائيليين في الائتلاف الحكومي الجديد الذي شكله زعيم المعارضة يائير لبيد، سيترأسه في الفترة الأولى حليفه اليميني نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا».
وجاء بيان أرغمان في واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسياً في إسرائيل منذ سنين طويلة، مع اقتراب الإطاحة ببنيامين نتنياهو، أكثر رئيس وزراء حكومة بقاءً في السلطة بإسرائيل. ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاماً كرئيس للوزراء، بعد تصويت الكنيست على الائتلاف الجديد خلال أقل من 10 أيام. وستكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي لم تؤد اليمين بعد، خليطاً غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
وحذر نتنياهو في منشوراته على المواقع، من أن هذه الشراكة تمثل «حكومة يسارية خطيرة» على أمن إسرائيل. وقال أرغمان في بيان، إن الخطاب السائد حالياً «قد يفسر في أوساط مجموعة معينة أو عند أشخاص، على أنه يتيح نشاطات عنيفة وغير قانونية من المحتمل أن تصل حتى سفك الدماء والإضرار بالأرواح». وأضاف أرغمان «إلى جانب المسؤوليات المفروضة على الشاباك، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، تفرض مسؤولية ثقيلة في هذه الأيام على منتخبي الجمهور من كل الطيف السياسي، وكتاب الرأي ورجال الدين والمعلمين وكل مواطني إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مسؤولية تهدئة الأرواح وكبح هذا النقاش هي مسؤولية على أكتافنا جميعاً».
ويعتبر بيان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي غير مسبوق، ويأتي ذلك غداة تشديد الحراسة على أعضاء كنيست من أحزاب اليمين الذين قرروا دعم حكومة بينيت - لبيد المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. وكان اليمين الإسرائيلي، المؤيد لنتنياهو قد دعا إلى مظاهرات قبالة منازل نفتالي بينيت وآيليت شاكيد، ونير أوروباخ من حزب «يمينا» وآخرين.
ودعم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بيان أرغمان، وقال على «تويتر»: «يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي. من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسية يتحمل أيضاً المسؤولية». كما وصفت تامار زاندبيرغ من حزب «ميرتس» اليساري، البيان بأنه «جرس إنذار لنتنياهو وأتباعه». وأعاد تحذير أرغمان إلى أذهان البعض في إسرائيل، الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين عام 1995، الذي قتله يهودي متطرف بالرصاص بسبب سعيه للتوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين.
وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من بينيت الذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق تقاسم السلطة مع لبيد، وهاجمته عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه وعد قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي حزب عربي. وقال أرغمان في بيان: «رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد».
لكن نتنياهو عاد وهاجم خصومه بعد بيان أرغمان رافضاً موقفه. وقال في اجتماع لأعضاء حزبه «ليكود»: «لا يمكنهم تكميم الأفواه ومنع توجيه انتقادات»، مضيفاً «حرية التعبير ليست تحريضاً، ويحاولون تصوير اليمين أنه عنيف وخطير على الديمقراطية». ووصف نتنياهو حكومة لبيد - بينيت بأنها «حكومة احتيال وليس تغييراً». وأضاف أنه «عندما يشعر جمهور هائل بأنه جرى تضليله، وعندما يعارض المعسكر القومي بشدة حكومة يسار خطيرة، فهذا حقه وواجبه وفق القانون».
وأضاف نتنياهو: «حكومة مع مؤيدي الإرهاب لن تتمكن من القتال في غزة، وثمة شك إذا كانت ستحارب قرارات محكمة لاهاي». وتابع أن مجلساً وزارياً مصغراً للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) يكون في عضويته رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، «لن ينفذ عمليات جريئة خلف خطوط العدو، وداخل إيران». وعاد نتنياهو وطالب عضوي الكنيست من حزب «يمينا»، عيديت سليمان ونير أوروباخ، بفعل «الأمر الصحيح»، وإسقاط الحكومة الجديدة.
ويستهدف الليكود هذين العضوين من بين آخرين. وقرر أمن الكنيست إلحاق الحرس بسليمان وأوروباخ بعد أن فعل ذلك مع بينيت وشاكيد وآخرين، بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية. كما أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية في إسرائيل، بياناً ضد تشكيل «حكومة التغيير»، دعوا فيه أتباعهم إلى «القيام بأي شيء كي لا تتشكل حكومة كهذه». واعتبر الحاخامات، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه «لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة في إسرائيل تستهدف الأمور الأساسية جداً في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل».
وفي انتظار حكومة جديدة في إسرئيل، قالت مصادر في الليكود، إن «غالبية الليكود أدركت حقيقة أنهم في طريقهم إلى المعارضة»، لكن مع قناعات أنه «من غير المتوقع أن تستمر حكومة بينيت - لبيد لفترة طويلة».
وقالت المصادر، إنه «في غضون عام ستكون هناك انتخابات مرة أخرى. يجب أن يستغل اليمين هذا الوقت لتنظيم وتعزيز واستخلاص النتائج حتى نتمكن من العودة إلى السلطة».
وفي هذا الوقت أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، أن 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يفضلون ائتلافاً جديداً بقيادة بينيت ولبيد بدلاً من التوجه إلى انتخابات خامسة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.