{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة

زعيم الليكود يواصل الهجوم على ائتلاف سيطيح نتنياهو

تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
TT

{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة

تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير

في تحذير غير مسبوق، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، إن «تصعيداً خطيراً في الخطاب العنيف والتحريضي» في إسرائيل، قد يصل إلى «سفك الدماء» في إشارة إلى احتمال اغتيال مسؤولين إسرائيليين في الائتلاف الحكومي الجديد الذي شكله زعيم المعارضة يائير لبيد، سيترأسه في الفترة الأولى حليفه اليميني نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا».
وجاء بيان أرغمان في واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسياً في إسرائيل منذ سنين طويلة، مع اقتراب الإطاحة ببنيامين نتنياهو، أكثر رئيس وزراء حكومة بقاءً في السلطة بإسرائيل. ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاماً كرئيس للوزراء، بعد تصويت الكنيست على الائتلاف الجديد خلال أقل من 10 أيام. وستكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي لم تؤد اليمين بعد، خليطاً غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
وحذر نتنياهو في منشوراته على المواقع، من أن هذه الشراكة تمثل «حكومة يسارية خطيرة» على أمن إسرائيل. وقال أرغمان في بيان، إن الخطاب السائد حالياً «قد يفسر في أوساط مجموعة معينة أو عند أشخاص، على أنه يتيح نشاطات عنيفة وغير قانونية من المحتمل أن تصل حتى سفك الدماء والإضرار بالأرواح». وأضاف أرغمان «إلى جانب المسؤوليات المفروضة على الشاباك، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، تفرض مسؤولية ثقيلة في هذه الأيام على منتخبي الجمهور من كل الطيف السياسي، وكتاب الرأي ورجال الدين والمعلمين وكل مواطني إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مسؤولية تهدئة الأرواح وكبح هذا النقاش هي مسؤولية على أكتافنا جميعاً».
ويعتبر بيان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي غير مسبوق، ويأتي ذلك غداة تشديد الحراسة على أعضاء كنيست من أحزاب اليمين الذين قرروا دعم حكومة بينيت - لبيد المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. وكان اليمين الإسرائيلي، المؤيد لنتنياهو قد دعا إلى مظاهرات قبالة منازل نفتالي بينيت وآيليت شاكيد، ونير أوروباخ من حزب «يمينا» وآخرين.
ودعم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بيان أرغمان، وقال على «تويتر»: «يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي. من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسية يتحمل أيضاً المسؤولية». كما وصفت تامار زاندبيرغ من حزب «ميرتس» اليساري، البيان بأنه «جرس إنذار لنتنياهو وأتباعه». وأعاد تحذير أرغمان إلى أذهان البعض في إسرائيل، الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين عام 1995، الذي قتله يهودي متطرف بالرصاص بسبب سعيه للتوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين.
وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من بينيت الذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق تقاسم السلطة مع لبيد، وهاجمته عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه وعد قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي حزب عربي. وقال أرغمان في بيان: «رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد».
لكن نتنياهو عاد وهاجم خصومه بعد بيان أرغمان رافضاً موقفه. وقال في اجتماع لأعضاء حزبه «ليكود»: «لا يمكنهم تكميم الأفواه ومنع توجيه انتقادات»، مضيفاً «حرية التعبير ليست تحريضاً، ويحاولون تصوير اليمين أنه عنيف وخطير على الديمقراطية». ووصف نتنياهو حكومة لبيد - بينيت بأنها «حكومة احتيال وليس تغييراً». وأضاف أنه «عندما يشعر جمهور هائل بأنه جرى تضليله، وعندما يعارض المعسكر القومي بشدة حكومة يسار خطيرة، فهذا حقه وواجبه وفق القانون».
وأضاف نتنياهو: «حكومة مع مؤيدي الإرهاب لن تتمكن من القتال في غزة، وثمة شك إذا كانت ستحارب قرارات محكمة لاهاي». وتابع أن مجلساً وزارياً مصغراً للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) يكون في عضويته رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، «لن ينفذ عمليات جريئة خلف خطوط العدو، وداخل إيران». وعاد نتنياهو وطالب عضوي الكنيست من حزب «يمينا»، عيديت سليمان ونير أوروباخ، بفعل «الأمر الصحيح»، وإسقاط الحكومة الجديدة.
ويستهدف الليكود هذين العضوين من بين آخرين. وقرر أمن الكنيست إلحاق الحرس بسليمان وأوروباخ بعد أن فعل ذلك مع بينيت وشاكيد وآخرين، بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية. كما أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية في إسرائيل، بياناً ضد تشكيل «حكومة التغيير»، دعوا فيه أتباعهم إلى «القيام بأي شيء كي لا تتشكل حكومة كهذه». واعتبر الحاخامات، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه «لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة في إسرائيل تستهدف الأمور الأساسية جداً في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل».
وفي انتظار حكومة جديدة في إسرئيل، قالت مصادر في الليكود، إن «غالبية الليكود أدركت حقيقة أنهم في طريقهم إلى المعارضة»، لكن مع قناعات أنه «من غير المتوقع أن تستمر حكومة بينيت - لبيد لفترة طويلة».
وقالت المصادر، إنه «في غضون عام ستكون هناك انتخابات مرة أخرى. يجب أن يستغل اليمين هذا الوقت لتنظيم وتعزيز واستخلاص النتائج حتى نتمكن من العودة إلى السلطة».
وفي هذا الوقت أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، أن 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يفضلون ائتلافاً جديداً بقيادة بينيت ولبيد بدلاً من التوجه إلى انتخابات خامسة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.