{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة

زعيم الليكود يواصل الهجوم على ائتلاف سيطيح نتنياهو

تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
TT

{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة

تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير
تظاهرة في تل أبيب امس داعمة للتشكيل حكومة تغيير

في تحذير غير مسبوق، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، إن «تصعيداً خطيراً في الخطاب العنيف والتحريضي» في إسرائيل، قد يصل إلى «سفك الدماء» في إشارة إلى احتمال اغتيال مسؤولين إسرائيليين في الائتلاف الحكومي الجديد الذي شكله زعيم المعارضة يائير لبيد، سيترأسه في الفترة الأولى حليفه اليميني نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا».
وجاء بيان أرغمان في واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسياً في إسرائيل منذ سنين طويلة، مع اقتراب الإطاحة ببنيامين نتنياهو، أكثر رئيس وزراء حكومة بقاءً في السلطة بإسرائيل. ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاماً كرئيس للوزراء، بعد تصويت الكنيست على الائتلاف الجديد خلال أقل من 10 أيام. وستكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي لم تؤد اليمين بعد، خليطاً غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
وحذر نتنياهو في منشوراته على المواقع، من أن هذه الشراكة تمثل «حكومة يسارية خطيرة» على أمن إسرائيل. وقال أرغمان في بيان، إن الخطاب السائد حالياً «قد يفسر في أوساط مجموعة معينة أو عند أشخاص، على أنه يتيح نشاطات عنيفة وغير قانونية من المحتمل أن تصل حتى سفك الدماء والإضرار بالأرواح». وأضاف أرغمان «إلى جانب المسؤوليات المفروضة على الشاباك، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، تفرض مسؤولية ثقيلة في هذه الأيام على منتخبي الجمهور من كل الطيف السياسي، وكتاب الرأي ورجال الدين والمعلمين وكل مواطني إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مسؤولية تهدئة الأرواح وكبح هذا النقاش هي مسؤولية على أكتافنا جميعاً».
ويعتبر بيان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي غير مسبوق، ويأتي ذلك غداة تشديد الحراسة على أعضاء كنيست من أحزاب اليمين الذين قرروا دعم حكومة بينيت - لبيد المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. وكان اليمين الإسرائيلي، المؤيد لنتنياهو قد دعا إلى مظاهرات قبالة منازل نفتالي بينيت وآيليت شاكيد، ونير أوروباخ من حزب «يمينا» وآخرين.
ودعم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بيان أرغمان، وقال على «تويتر»: «يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي. من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسية يتحمل أيضاً المسؤولية». كما وصفت تامار زاندبيرغ من حزب «ميرتس» اليساري، البيان بأنه «جرس إنذار لنتنياهو وأتباعه». وأعاد تحذير أرغمان إلى أذهان البعض في إسرائيل، الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين عام 1995، الذي قتله يهودي متطرف بالرصاص بسبب سعيه للتوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين.
وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من بينيت الذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق تقاسم السلطة مع لبيد، وهاجمته عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه وعد قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي حزب عربي. وقال أرغمان في بيان: «رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد».
لكن نتنياهو عاد وهاجم خصومه بعد بيان أرغمان رافضاً موقفه. وقال في اجتماع لأعضاء حزبه «ليكود»: «لا يمكنهم تكميم الأفواه ومنع توجيه انتقادات»، مضيفاً «حرية التعبير ليست تحريضاً، ويحاولون تصوير اليمين أنه عنيف وخطير على الديمقراطية». ووصف نتنياهو حكومة لبيد - بينيت بأنها «حكومة احتيال وليس تغييراً». وأضاف أنه «عندما يشعر جمهور هائل بأنه جرى تضليله، وعندما يعارض المعسكر القومي بشدة حكومة يسار خطيرة، فهذا حقه وواجبه وفق القانون».
وأضاف نتنياهو: «حكومة مع مؤيدي الإرهاب لن تتمكن من القتال في غزة، وثمة شك إذا كانت ستحارب قرارات محكمة لاهاي». وتابع أن مجلساً وزارياً مصغراً للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) يكون في عضويته رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، «لن ينفذ عمليات جريئة خلف خطوط العدو، وداخل إيران». وعاد نتنياهو وطالب عضوي الكنيست من حزب «يمينا»، عيديت سليمان ونير أوروباخ، بفعل «الأمر الصحيح»، وإسقاط الحكومة الجديدة.
ويستهدف الليكود هذين العضوين من بين آخرين. وقرر أمن الكنيست إلحاق الحرس بسليمان وأوروباخ بعد أن فعل ذلك مع بينيت وشاكيد وآخرين، بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية. كما أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية في إسرائيل، بياناً ضد تشكيل «حكومة التغيير»، دعوا فيه أتباعهم إلى «القيام بأي شيء كي لا تتشكل حكومة كهذه». واعتبر الحاخامات، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه «لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة في إسرائيل تستهدف الأمور الأساسية جداً في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل».
وفي انتظار حكومة جديدة في إسرئيل، قالت مصادر في الليكود، إن «غالبية الليكود أدركت حقيقة أنهم في طريقهم إلى المعارضة»، لكن مع قناعات أنه «من غير المتوقع أن تستمر حكومة بينيت - لبيد لفترة طويلة».
وقالت المصادر، إنه «في غضون عام ستكون هناك انتخابات مرة أخرى. يجب أن يستغل اليمين هذا الوقت لتنظيم وتعزيز واستخلاص النتائج حتى نتمكن من العودة إلى السلطة».
وفي هذا الوقت أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، أن 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يفضلون ائتلافاً جديداً بقيادة بينيت ولبيد بدلاً من التوجه إلى انتخابات خامسة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.