ترمب يعود إلى الحلبة السياسية مروّجاً لمناصريه في الانتخابات النصفية

وصف إدارة بايدن بـ«اليسارية الراديكالية»... وأثار احتمال خوض سباق 2024

ترمب يخاطب جمهوريين في نورث كارولينا السبت (أ.ب)
ترمب يخاطب جمهوريين في نورث كارولينا السبت (أ.ب)
TT

ترمب يعود إلى الحلبة السياسية مروّجاً لمناصريه في الانتخابات النصفية

ترمب يخاطب جمهوريين في نورث كارولينا السبت (أ.ب)
ترمب يخاطب جمهوريين في نورث كارولينا السبت (أ.ب)

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى الحلبة السياسية في الولايات المتحدة، داعياً الجمهوريين إلى دعم المرشحين الموالين له في الانتخابات النصفية للكونغرس خلال العام المقبل. بينما ظهرت تقارير عن أن كبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز حاول دفع وزارة العدل من أجل التحقيق في نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها خصمه الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وكان ترمب يلقي خطاباً أمام مئات المسؤولين والناشطين الجمهوريين الذين اجتمعوا في مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية نورث كارولينا، في ظهور علني لما يُتوقّع أن يكون مرحلة جديدة من التجمعات والنشاطات العامة، بعد أكثر من أربعة أشهر من خسارته الانتخابات ومنعه من استخدام حساباته المفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي، آملاً في الاستفادة من مثل هذه المناسبات لرفع صوته المتضائل قبل خوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى.

حملات 2022 الانتخابية
ويتطلّع مستشاروه إلى ظهوره مجدداً في مناسبات مماثلة في كل من أوهايو وفلوريدا وألاباما وجورجيا للمساعدة في دعم مرشحي الحزب للانتخابات النصفية لعام 2022 وتنشيط الناخبين. وخلال خطابه الذي وصف بأنه متشائم في نورث كارولاينا، أثار ترمب (74 عاماً) مجدداً احتمال خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، لكنه تعهد أولاً بأن يكون له حضور ناشط في الحملات الانتخابية لمن يشاركونه قيمه في معركة العام المقبل للسيطرة على الكونغرس. وقال إن «بقاء أميركا يعتمد على قدرتنا على انتخاب الجمهوريين على كل المستويات، بدءاً من انتخابات التجديد النصفي العام المقبل».
ويشعر بعض الزعماء الجمهوريين بالقلق من أن صعود المرشحين المؤيدين لترمب في الأشهر المقبلة يمكن أن يعرض للخطر معركة الحزب الجمهوري للسيطرة على الكونغرس عام 2022. وفيما لا يزال ترمب قوة مهيمنة داخل حزبه، فإنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين القطاعات الرئيسية من الناخبين الأوسع. وهو خسر الانتخابات الأخيرة بفارق سبعة ملايين صوت بعد إبعاد الناخبين ذوي الميول الجمهورية في الضواحي بجميع أنحاء البلاد.
وخلافاً للتجمعات الضخمة التي ملأت الساحات الرياضية عندما كان رئيساً، حضر ترمب مع نحو 1200 شخص جلسوا حول طاولات العشاء داخل مركز مؤتمرات ليلة السبت. وتابعه عشرات الآلاف عبر قنوات الإنترنت.
وبعد دعوتها إلى المنصة لفترة وجيزة خلال تصريحات ترمب، أعلنت زوجة ابنه، لارا ترمب، أنها لن تترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن نورث كارولاينا بسبب التزاماتها العائلية. وقالت: «أنا أقول لا الآن، وليس إلى الأبد».
وبعد دقائق من ذلك، أعلن ترمب تأييده للنائب الموالي تيد بود في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، مضيفاً صفعة للحاكم السابق بات ماكروري، الذي انتقد «أكاذيب» ترمب في شأن انتخابات 2020. وقال الرئيس السابق: «لا يمكنكم اختيار الأشخاص الذين خسروا بالفعل سباقين ولا يدعمون قيمنا».
وركز في الجزء الأول من خطابه الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة على الرئيس جو بايدن، معتبراً أنه يقود «أكثر إدارة يسارية راديكالية في التاريخ». وقال: «بينما نجتمع الليلة، يجري تدمير بلادنا أمام أعيننا». ووصف انتخابات 2020 بأنها «جريمة القرن».

التحقيق في مزاعم التلاعب
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترمب مارك ميدوز كتب رسائل عبر بالبريد الإلكتروني، محاولاً دفع وزارة العدل إلى التحقيق في نظريات لا أساس لها حول «تلاعب» في نتائج انتخابات 2020. وذكرت الصحيفة أنها حصلت على خمس رسائل بين ديسمبر (كانون الأول) 2020 ويناير (كانون الثاني) 2021، أي في الأسابيع التي سبقت تنصيب بايدن، وتظهر أن ميدوز ضغط على وزير العدل بالإنابة آنذاك جيفري روزن من أجل النظر في ادعاءات تزوير انتخابية كانت تدور على الإنترنت.
وطلب ميدوز من روزن التحقيق في رسائل تبين أنها زائفة، ومنها واحدة جاء فيها أن آلات التصويت يتحكم فيها عن بعد أشخاص في إيطاليا بتكنولوجيا عسكرية تمكنوا من تحويل الأصوات من ترمب إلى بايدن. ولكن روزن رفض قبول هذه النظريات ورفض عقد اجتماع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ورجل كان يدفع بنظرية المؤامرة الإيطالية، المعروفة باسم «إيتالي غيت».
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن روزن يجري مفاوضات مع وزارة العدل حيال ما يمكنه إخباره لهيئة الرقابة الحكومية والكونغرس في شأن الضغط الذي مورس على وزارة العدل للتحقيق في تزوير الانتخابات. وهو يتحدث إلى لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في شأن تقديم إفادة إلى المحققين حول ضغوط التزوير في الانتخابات وأعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول.

تعويضات من الصين
إلى ذلك، علّق الرئيس الأميركي السابق على الجدل المحيط بمنشأ فيروس «كورونا»، وطالب الصين بدفع «تعويضات» ضخمة عن دورها في تفشي الجائحة.
وقال ترمب إن «الوقت حان» لكي يحاسب العالم الصين على دورها في انتشار الفيروس الذي أدى إلى مقتل الملايين عبر العالم، وبينهم أكثر من 400 ألف في الولايات المتحدة وحدها. وأضاف وسط التصفيق: «حان الوقت لأميركا والعالم للمطالبة بتعويضات ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني. يجب أن تدفع الصين، يجب عليهم أن يدفعوا». واعتبر أنه ينبغي لدول العالم أن «تعمل معاً من أجل تقديم فاتورة للصين قيمتها بحد أدنى عشرة تريليونات دولار للتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه»، مستدركاً أن «الضرر أكبر من ذلك بكثير». وأضاف: «كخطوة أولى، يجب على كل الدول أن تلغي بشكل جماعي أي ديون للصين كدفعة أولى على التعويضات».
وعادت نظرية التسرب من مختبر ووهان الى الواجهة مجدداً، رغم التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية سابقاً هذا العام، حين أفادت بأن نظرية التسرب «مستبعدة للغاية». لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت الشهر الماضي، أن العلماء في معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بأعراض تشبه «كوفيد - 19» لدرجة أنهم احتاجوا إلى دخول المستشفى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ما أعاد إثارة الاهتمام بهذه النظرية. وقال مدير المعهد الوطني الأميركي للأوبئة والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: «أود أن أرى السجلات الطبية لثلاثة أشخاص أفيد بأنهم أصيبوا بالمرض عام 2019»، متسائلاً: «هل مرضوا حقاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي مرضوا به؟».
كما أمر الرئيس بايدن في أواخر الشهر الماضي مجتمع الاستخبارات بـ«مضاعفة جهودهم» للتوصل إلى نتيجة نهائية حول أصول الفيروس، وتقديم تقرير في غضون 90 يوماً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.