تحضيرات الأحزاب اللبنانية للانتخابات «خجولة»... و«القوات» الأكثر استعداداً

رغم تكاثر الكلام عن مساعٍ للتبكير بإجرائها

TT

تحضيرات الأحزاب اللبنانية للانتخابات «خجولة»... و«القوات» الأكثر استعداداً

لا ينسجم تلويح أكثر من حزب سياسي لبناني بالدفع باتجاه انتخابات نيابية مبكرة مع استعداد هذه الأحزاب لامتحان صناديق الاقتراع، إذ تؤكد المعلومات أن تحضيرات القوى السياسية للاستحقاق النيابي لا تزال تتم على نار هادئة على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها في مايو (أيار) 2022 وليس قبل ذلك.
وفيما تؤكد مصادر تيار «المستقبل» كما مصادر «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) انطلاق استعداداتهم للانتخابات على أن يتم تسريع وتيرة التحضيرات في حال اتخاذ قرار خوض انتخابات مبكرة، يشير عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «التيار الوطني الحر» لم يبدأ بعد التحضيرات للانتخابات «لأن التفكير والتركيز اليوم هو على الخطوات الإصلاحية والإنقاذية المطلوبة لوقف الانهيار المالي الحاصل، وإن كانت فكرة الانتخابات المبكرة بدأت تتقدّم بسبب انسداد الأفق على الصعيد الحكومي». ولفت عون في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه «وفي حال أجهضت المحاولة الأخيرة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكرّس واقع استحالة تشكيل حكومة، فسيكون الملاذ الأخير هو إعادة الكرة إلى الشعب اللبناني كي يعيد تكوين السلطة، ابتداءً من المجلس النيابي؛ لذلك، ننتظر نجاح أو نعي مساعي الرئيس بري الأخيرة للبناء عليها بما يخصّ الانتخابات المبكرة».
ويعتبر عون أنه «ليس لدى أي من الأحزاب اليوم الجاهزية لخوض الانتخابات في فترة وجيزة، ولكن ما دام هذا يصح على الجميع، فهذا يبقي التنافس بحالة من التوازن بينها، ولأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة، ليس لأحد ترف أخذ وقته في التحضير لها. هي يجب أن تكون محطة سريعة تنتج واقعاً جديداً يسمح بإعادة إطلاق عجلة المؤسسات وعملها».
وإذ يرفض عون الدخول في تكهنات حول نتائج الانتخابات منذ الآن، يقول: «في حال فرضت علينا، سنخوضها طالبين استكمال معركة بناء الدولة التي ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهود في المرحلة المقبلة». ورداً على سؤال، رأى أنه «يحق للقوات اللبنانية أن تطمح لأن تكون الكتلة المسيحية الأكبر ولكن ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، وبجميع الأحوال، لا يمكن لأحد استباق إرادة الناس ولتكن منافسة ديمقراطية وبنّاءة، ومبارك لمن يفوز من الكتلتين في حينها».
ويبدو الحزب «التقدمي الاشتراكي» الأقل استعداداً للانتخابات. ويوضح رامي الريس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الأولوية الكبرى التي يصر عليها رئيس الحزب هي الوقوف إلى جانب الناس ودعم صمودهم وليس بذل الجهد بموضوع الانتخابات... أما إذا حصلت انتخابات مبكرة فعندها لكل حادث حديث ووقتها نستعد لخوض الانتخابات بشكل مباشر، علماً بأننا أصلاً من الأحزاب التي تبقى على تماس مباشر مع الناس في كل الأيام وليس فقط في المواسم الانتخابية».
بالمقابل، يبدو حزب «القوات» الأكثر استنفاراً للانتخابات، إذ يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أنه «لحظة إقفال صناديق الاقتراع بعد انتخابات 2018 بدأنا الاستعدادات لانتخابات عام 2022 وهذه الاستعدادات قائمة حالياً على قدم وساق وتم وضع أسس جديدة على مستوى جهاز الانتخاب لمتابعة التفاصيل ولوائح الشطب وكل ما عدا ذلك». ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019 سرعنا حركتنا، فبعدما كنا نعمل على قاعدة حصول الانتخابات في موعدها، بتنا نستعد للانتخابات المبكرة ما استدعى تزييت الماكينة تحضيراً لهذا الاستحقاق. ويمكننا القول إننا اليوم على جاهزية تامة على مستوى الماكينة الحزبية، أما العنوان السياسي للمعركة فمتروك للحظة التي يقرر فيها موعد الانتخابات حينها نعلن أيضاً عن مرشحينا في كل الدوائر»، لافتاً إلى أنه «وفق كل الاستطلاعات فكتلة (القوات) ستصبح الكتلة المسيحية الأكبر علماً بأن الوزن السياسي للقوات في نهاية المطاف وزن وطني».
وبحسب مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، فإن معظم الأحزاب ليست مستعدة للانتخابات المبكرة «وهي لا تزال في بداية التحضيرات، بحيث لم تكتمل لدى معظمها المشهدية الكاملة». ويشير الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العمل بمعظم الماكينات الانتخابية انطلق ولكن لا يزال في مراحله الأولى وبالتالي هي غير قادرة على خوض الانتخابات غداً». هو يستبعد أن يكون هناك تغيير كبير في تكوين المجلس النيابي، معتبراً أنه «إذا توحدت المعارضة بشكل جيد وتمكنت من إعداد لوائح متماسكة موحدة في كل دائرة بوجوه جيدة عندها قد تتمكن من خلق كتلة صغيرة داخل المجلس النيابي الجديد. علماً بأن حجم الكتل النيابية الأخرى لن يشهد تغييراً كبيراً كما يتم الترويج له». ويرجح الهبر أن نشهد نسباً مشتركة متدنية بالاستحقاق النيابي، لافتاً إلى أن «هذه النسبة في دائرة بيروت الثانية مثلاً قد لا تتخطى الـ٢٧%».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.