الرئيس المصري يطلب إعادة صياغة قانون الانتخابات «لمخالفته الدستور»

حدد مهلة التغيير بشهر واحد تفاديا للتأخير

الرئيس المصري يطلب إعادة صياغة قانون الانتخابات «لمخالفته الدستور»
TT

الرئيس المصري يطلب إعادة صياغة قانون الانتخابات «لمخالفته الدستور»

الرئيس المصري يطلب إعادة صياغة قانون الانتخابات «لمخالفته الدستور»

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاحد)، إعادة صياغة قانون الانتخابات خلال شهر واحد؛ وذلك بعدما رأى القضاء المصري اليوم، ان بعض اجزاء القانون "مخالفة للدستور".
وقال مكتب السيسي في بيان، إن الرئيس المصري طلب اعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير الانتخابات".
وأعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم، أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للاجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض ان يبدأ في 21 مارس (آذار)، بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".
وكانت المحكمة الدستورية في مصر رأت اليوم أن بعض اجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض ان يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور".
وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان ان الاجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "اعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".
كما رأت المحكمة الدستورية أن بعض اجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور.
وأكد القضاة الذين اعترضوا على القانون أنه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير" موعد الاقتراع، كما ذكر مكتبه.
وكان احد القضاة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القرار يعني تأخير موعد الانتخابات، وان العملية ستبدأ مجددا من الصفر.
وقال محمد عبد الوهاب ان "تاخيرأ سيطرأ على الاقتراع وستبدأ العملية مجددا من نقطة الصفر".
وكانت الانتخابات مقررة بين 21 مارس والسابع من مايو(آيار). وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، اعلن السيسي خططا لوضع دستور جديد ولتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتم تبني الدستور الجديد في يناير (كانون الثاني) 2014 وانتخب السيسي رئيسا في مايو.
وحلت المحكمة نفسها البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاخوانيون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في ديسمبر (كانون الاول) على القانون الانتخابي، على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى أبعد حد ممكن.
وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان الـ567 ، على ان يتنافس مرشحون مستقلون او من احزاب مختلفة على المقاعد الباقية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.