تأكيد سعودي - كويتي على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين

فيصل بن فرحان وأحمد الصباح رأسا مجلس التنسيق وعقدا جلسة مباحثات رسمية

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)
جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)
TT

تأكيد سعودي - كويتي على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)
جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)

رأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأحد)، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين البلدين.
وتطلع الأمير فيصل بن فرحان إلى نتائج إيجابية تلبي تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وقال إن ما توليه القيادة من اهتمام بالغ لكل ما يدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، هو دليل على عمق هذه العلاقة التاريخية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، والعلاقة المتميزة مع الشيخ مبارك بن صباح الجابر الصباح، وصولاً إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع «دلالة واضحة على الرغبة الصادقة من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة»، مضيفاً: «إن أمننا واحد، ومصالحنا مترابطة، وأهدافنا مشتركة، ونعتبر تفعيل هذا المجلس عاملاً قوياً لرفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم بيننا، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم بلدينا في المنطقة والعالم، وهو ما سيدفع بقوة نحو تعميق ما يربط بلدينا من قواسم مشتركة».

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا ساهمت في تدني حجم التجارة بين البلدين، آملاً أن يتحسن ذلك في المستقبل القريب، مع الأخذ بالاعتبار أن تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، وتشجيع الصادرات، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري قياساً بالإمكانات الكبيرة جداً، والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، سيسهم بشكل جيد في زيادة ونمو التجارة البينية.
ووقع الوزيران على اتفاق تعاون بين الحكومتين في مجال الشباب، ومذكرتي تفاهم في مجالي «الرياضة» و«تشجيع الاستثمار المباشر»، وبرنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، كما وقع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ مع وزير الخارجية الكويتي، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي «التربية والتعليم»، و«التعليم العالي والبحث العلمي».

كان وزيرا خارجية السعودية والكويت عقدا في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات رسمية أكدا فيها أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والرفاهية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.