تأويلات كثيرة لدوافع اغتيال المعارض الروسي نيمتسوف قرب الكرملين

إدانات دولية للجريمة وبوتين يعد بـ«معاقبة القتلة» > الأسباب المحتملة تشمل الانتقام السياسي ولا تستبعد «الغيرة النسائية»

رجل يواسي امرأة بدا عليها التأثر في وسط مدينة سان بطرسبرغ أمس إثر سماع نبأ اغتيال المعارض نيمتسوف (في الإطار)  (أ.ب)
رجل يواسي امرأة بدا عليها التأثر في وسط مدينة سان بطرسبرغ أمس إثر سماع نبأ اغتيال المعارض نيمتسوف (في الإطار) (أ.ب)
TT

تأويلات كثيرة لدوافع اغتيال المعارض الروسي نيمتسوف قرب الكرملين

رجل يواسي امرأة بدا عليها التأثر في وسط مدينة سان بطرسبرغ أمس إثر سماع نبأ اغتيال المعارض نيمتسوف (في الإطار)  (أ.ب)
رجل يواسي امرأة بدا عليها التأثر في وسط مدينة سان بطرسبرغ أمس إثر سماع نبأ اغتيال المعارض نيمتسوف (في الإطار) (أ.ب)

وسط إدانة دولية واسعة، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بمعاقبة قتلة المعارض بوريس نيمتسوف الذي اغتيل بالرصاص الليلة قبل الماضية قرب الكرملين وسط موسكو.
وبوتين الذي اتهم في البداية مرتكبي الجريمة بمحاولة تشويه سمعة الكرملين، وعد في رسالة بعث بها إلى والدة نيمتسوف ببذل كل الجهود اللازمة «لينال مخططو هذه الجريمة البشعة ومنفذوها العقاب الذي يستحقونه». واعتبر أن مقتل المعارض الشهير خسارة لا تعوض، مشيرا إلى أنه «ترك بصماته على تاريخ روسيا، في الحياة السياسية والعامة». وأضاف أن نيمتسوف الذي عمل نائبا لرئيس الوزراء تحت رئاسة بوريس يلتسن إبان التسعينات «تولى مناصب مهمة خلال فترة انتقالية صعبة لبلادنا». ولفت إلى أنه «عبر دائما عن مواقفه بكل صراحة ونزاهة، ودافع عن وجهة نظره».
وقتل المعارض الروسي على الجسر الكبير المحاذي للكرملين. وبعد ساعات على الاغتيال، توجه كثيرون إلى المكان لوضع الزهور. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنه «لا شك أن هذه الجريمة تم التخطيط لها بدقة تماما مثل المكان الذي تم اختياره للقتل». وأضافت أن «السلاح الذي استخدم على ما يبدو هو مسدس من نوع ماكاروف»، الذي تستخدمه قوات الأمن والجيش ومنتشر بشكل كبير. وأشارت اللجنة إلى أن الجريمة نتاج عمل شخص مسلح واحد أو أكثر، وقد أطلق على نيمتسوف 7 أو 8 رصاصات. وأضافت أن «نيمتسوف كان متوجها مع رفيقته إلى شقته الواقعة في مكان غير بعيد، ومن المؤكد أن مرتكبي الجريمة كانوا على علم بمساره».
ونقل التلفزيون الرسمي في وقت لاحق أن المرأة التي كانت برفقته هي عارضة الأزياء الأوكرانية آنا دوريتسكايا (23 عاما).
من جهته، أشاد رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بنيمتسوف وقال إنه «شخص يتحلى بالمبادئ، عمل علنا وبثبات ولم يتراجع عن آرائه». وسمحت السلطات الروسية في موسكو للمعارضة بتنظيم مسيرة اليوم الأحد في وسط العاصمة في تأبين نيمتسوف، وستمر على الجسر الكبير حيث ارتكبت الجريمة.
وتعد جريمة اغتيال نيمتسوف واحدة من أكبر عمليات القتل خلال 15 عاما من سلطة بوتين، وتذكر بقتل الصحافية المعارضة للكرملين آنا بوليتكوفسكايا بالرصاص في أكتوبر (تشرين الأول) 2006.
في وقت سابق قال بوتين ومسؤولون آخرون إن الهدف من الاغتيال هو تشويه سمعة السلطات. ونقل ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، عن بوتين قوله إن «هذا الاغتيال الوحشي يحمل بصمات عملية قتل مأجورة وكل سمات العمل الاستفزازي». وقال بيسكوف لإذاعة «كوميرسانت» إن الجريمة «قد تظهر بشكل كبير على أنها عمل استفزازي على اعتبار أن بوريس نيمتسوف معروف بمعارضته للقيادة الروسية».
وتراوحت تفسيرات دوافع الجريمة في موسكو بين «الغيرة الإنسانية» من منظور علاقته مع عارضة الأزياء الأوكرانية آنا دوريتسكايا التي كانت برفقته لحظة الاغتيال، و«تصفية الحسابات حول البيزنس»، انطلاقا من نشاط نيمتسوف كونه رجل أعمال، ونهاية بالمبررات ذات الطابع السياسي، التي تتعلق إما بنشاطه كونه شخصية معارضة للسلطات الفيدرالية في موسكو، أو المحلية في مقاطعة ياروسلافل، وإما لارتباطه بزعماء «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا والقائمين على السلطة الحالية هناك.
من جهته، اعتبر الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف أن الهدف وراء الاغتيال هو «زعزعة الوضع في البلاد في وقت تشتد فيه المواجهة» مع الغرب. كما أوضحت لجنة التحقيق أنها تبحث إمكانية أن يكون الهدف من الاغتيال هو «الاستفزاز لزعزعة الوضع السياسي في البلاد». وأشارت إلى أنه قد يكون تمت التضحية بالمعارض الشهير من قبل هؤلاء الذين لا يعارضون استخدام طريقة مماثلة من أجل تحقيق أهدافهم السياسية.
وتبحث السلطات أيضا عن خيوط إرهاب محتملة؛ ذلك أن نيمتسوف تلقى تهديدات إثر دعمه لمجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة بعد اعتداءات باريس مطلع يناير (كانون الثاني) وفقا للجنة التحقيق. وهناك أيضا فرضية العلاقة بين عملية الاغتيال والنزاع في أوكرانيا؛ لأن المعارض دعا علنا الروس للاحتجاج على «العدوان الروسي في أوكرانيا».
وقبل 3 ساعات من مقتله، دعا نيمتسوف مواطنيه إلى مظاهرة في موسكو. وقال في لقاء إذاعي إن «المطلب السياسي الأول هو الوقف الفوري للحرب في أوكرانيا»، مضيفا أن على بوتين الاستقالة.
وفي واشنطن، دان الرئيس الأميركي باراك أوباما اغتيال نيمتسوف «الوحشي» و«الآثم»، ودعا إلى «تحقيق سريع وموضوعي وشفاف» في الحادث. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن نيمتسوف «كان جسرا بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الجسر دمره رصاص قاتل. أعتقد أن الأمر ليس صدفة». كذلك أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن «سخطها لجريمة القتل الوحشية»، ودعت السلطات إلى فتح تحقيق «شامل وسريع وشفاف». وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «استيائها» من «جريمة قتل جبانة». ودان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «الاغتيال الدنيء» لنيمتسوف «المدافع الشجاع بلا كلل عن الديمقراطية».
برز نيمتسوف خلال المظاهرات التي هزت موسكو شتاء 2011 و2012، وفي عام 2013 قال إن 30 مليار دولار من أصل 50 مليار دولار حددت من أجل تنظيم الألعاب الأولمبية في روسيا اختفت تماما، ونفى الكرملين تلك الادعاءات.
وكان بعض القريبين من نيمتسوف نصحوه باللجوء إلى إسرائيل، إلا أنه رفض مؤكدا ارتباطه بروسيا التي رفض مغادرتها، وإن كان كثير التنقل إلى أوكرانيا وغيرها من البلدان الغربية. كما سارع بعض رفاقه، ومنهم إيليا ياشين السياسي المعارض، إلى تأكيد أن نيمتسوف كان ينتوى كتابة «كتاب» عن «بوتين والحرب»، يؤكد فيه تورط القوات الروسية المسلحة في الحرب الدائرة في جنوب شرقي أوكرانيا. كما نقلوا عنه «قلق والدته عليه ومطالبتها له بالكف عن معارضة بوتين خشية أن يقتله». وكتب أليكسي فينيديكتوف، رئيس تحرير إذاعة «صدى موسكو»، أن نيمتسوف، الذي ترك خلفه 4 أولاد ووالدة عجوزا، كان يعلم بمخاطر انتقاد بوتين بالعلن. ونقل عنه قوله: «لن أغادر روسيا، من سيحارب وقتها؟».



ساسة ورجال دين إيطاليون يدعمون بابا الفاتيكان بوجه انتقادات ترمب

البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

ساسة ورجال دين إيطاليون يدعمون بابا الفاتيكان بوجه انتقادات ترمب

البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

تضامن سياسيون ورجال دين إيطاليون مع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الاثنين، بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب له، ما جعل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حاجة إلى الموازنة بين علاقات إيطاليا الوثيقة بالفاتيكان وتحالفها مع ترمب، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأثار ترمب ضجة كبيرة بعد أن وصف البابا ليو بأنه «فظيع»، ما تطلب رداً مباشراً ونادراً من البابا الذي أكد أنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وسيواصل التنديد بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، والدفاع عن المهاجرين.

وأصدرت ميلوني، التي وطدت علاقاتها مع ترمب خلال السنوات القليلة الماضية، بياناً تدعم فيه البابا ليو الذي انطلق في جولة لزيارة أربع دول أفريقية، لكنها لم تشر بشكل مباشر إلى انتقادات الرئيس الأميركي.

وقالت: «نسأل الرب أن تساعد خدمة الأب الأقدس في تعزيز حل النزاعات وعودة السلام، داخل الدول وفيما بينها»، موضحة دعمها للبابا دون توجيه انتقادات صريحة لترمب.

واستغل معارضون سياسيون هذا التجاوز، ويعتقد هؤلاء أن قرب ميلوني من ترمب بات يشكل عائقاً انتخابياً في بلد ينظر 66 في المائة من سكانه بشكل سلبي للرئيس الأميركي بسبب سياسته الخارجية العدوانية.

وقال أنجيلو بونيلي، وهو شخصية بارزة في حزب «الخضر» المنتمي لليسار: «بصفتي كاثوليكياً، يتملكني شعور بالغضب من رئيسة وزراء تستحضر القيم المسيحية، لكنها لا تملك القوة والشجاعة للتنديد بإساءة ترمب غير المقبولة بحق البابا والعالم الكاثوليكي». وأشار بونيلي إلى منشور لترمب في وقت لاحق ظهرت فيه صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي تصوره في هيئة السيد المسيح.

غير أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي كان أيضاً مرتبطاً بعلاقات جيدة مع ترمب في السابق، كان أكثر صراحة في انتقاده للرئيس الأميركي، وسلّط الضوء على محاولات اليمين المتطرف في أوروبا النأي بنفسه عن دائرة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» الأميركية الموالية لترمب.

وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي المنتمي لتيار يسار الوسط: «لم نشهد منذ قرون مثل هذا التصرف العدائي الصارخ ضد بابا الفاتيكان»، مضيفاً أنه من الضروري أن يدافع الكاثوليك وغيرهم على حد سواء عن البابا ليو.


ماغيار يسعى لتولي رئاسة وزراء المجر بحلول 5 مايو

TT

ماغيار يسعى لتولي رئاسة وزراء المجر بحلول 5 مايو

بيتر ماغيار زعيم حزب «تيسّا»، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست 13 أبريل 2026 (رويترز)
بيتر ماغيار زعيم حزب «تيسّا»، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست 13 أبريل 2026 (رويترز)

دعا الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماغيار، الرئيس المجري إلى دعوة البرلمان للانعقاد من أجل تشكيل حكومة جديدة «في أسرع وقت ممكن»، آملاً في أن يتولى منصب رئيس الوزراء خلفاً لـ فيكتور أوربان ابتداءً من الخامس من مايو (أيار)، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال ماغيار خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين عقب الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات الأحد، إن حزبه «تيسّا» حصل على «تفويض غير مسبوق». وأضاف: «لم يصوّت الشعب المجري من أجل مجرد تغيير حكومة، بل من أجل تغيير كامل في النظام». ويتيح هذا التفويض الكبير لحزب «تيسّا» إطلاق برنامج إصلاحي واسع وطموح.

زلزال انتخابي يطيح أوربان

بعد الزلزال الانتخابي الذي رفض فيه الناخبون بأغلبية ساحقة رئيس الوزراء القريب من روسيا فيكتور أوربان، بدأ المجريون يتساءلون عما ينتظرهم في عهد زعيمهم الجديد بيتر ماغيار، الإصلاحي المؤيد لأوروبا الذي تعهّد بإحداث تحوّل جذري في الثقافة السياسية للمجر.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ماغيار بإنهاء انجراف المجر نحو روسيا وإعادة توثيق علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين. كما تعهّد للناخبين بأنه بعد 16 عاماً من الحكم السلطوي وتراجع سيادة القانون في عهد أوربان، سيكافح الفساد ويؤسس لـ«مجر مسالمة وفعالة وإنسانية».

إلا أن طبيعة هذه التغييرات ما زالت غير واضحة بالكامل. فخلال سنوات حكمه الطويلة، حكم أوربان بأغلبية برلمانية تبلغ الثلثين؛ ما مكّنه من تمرير دستور جديد، وإعادة صياغة النظام الانتخابي، وإعادة تشكيل السلطة القضائية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ب)

أغلبية دستورية تتيح تفكيك إرث أوربان

حصل حزب «تيسّا» على تفويض مماثل، الأحد، بعدما فاز بـ138 مقعداً من أصل 199 في البرلمان؛ ما يمنحه سلطة واسعة لإلغاء كثير من التشريعات التي سمحت لأوربان بتكديس الموالين له في المحاكم، والتلاعب بالنظام الانتخابي، وتقييد حرية الصحافة، وفق «أسوشييتد برس».

ورغم ذلك، تبرز عقبات محتملة قد تحُول دون تحقيق التغييرات الجذرية التي يأمل بها كثير من المجريين.

احتفالات تاريخية في بودابست

استُقبل فوز ماغيار بموجة احتفالات عارمة في شوارع بودابست مساء الأحد، حيث احتشد عشرات الآلاف، كثير منهم من الشباب؛ احتفالاً بما عدّوه بارقة أمل ستجعل المجر أكثر حرية وسعادة وأكثر اندماجاً في منظومة الديمقراطيات الأوروبية.

وفي أنحاء العاصمة، أطلق السائقون أبواق سياراتهم وشغّلوا أغاني مناهضة للحكومة، في حين ردد المتظاهرون هتافات في الشوارع.

وقال أدريان ريكسير خلال الاحتفالات إنه عاد من منزله في لندن إلى المجر «لأنني أردت حقاً أن يكون لصوتي أثر، وأنا في غاية السعادة».

وأضاف: «أخيراً يمكنني أن أقول إنني مجري فخور، أخيراً بعد 16 عاماً».

مخاوف من أغلبية الثلثين

كان كثير من المجريين ومراقبين أوروبيين قد خشوا أن تكون الأغلبية البسيطة غير كافية لتفكيك نظام أوربان بالكامل.

لكن آخرين ما زالوا مترددين بشأن ما قد تعنيه أغلبية الثلثين في يد حكومة جديدة، مع وجود مخاوف من نقل هذه السلطة الواسعة ببساطة من أوربان إلى خصمه.

وقال المحتفل دانييل كوفاتش: «من الصعب تصور أن حكومة تملك ثلثي البرلمان ستكون عادلة بالكامل، لكننا سنرى. نأمل أن تكون أربع سنوات واعدة».

أنصار حزب «تيسّا» الفائز بالانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2026 خلال مسيرة النصر في بودابست 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

المؤسسات لا تزال بيد موالين لأوربان

شكّل فوز ماغيار وحزب «تيسّا» سابقة في تاريخ المجر ما بعد الشيوعية؛ إذ حصلا على عدد أصوات ومقاعد لم يسبق أن حققه أي حزب.

وقال بولتشو هونيادي، المحلل في مركز الأبحاث «بوليتيكال كابيتال» في بودابست، إن الأغلبية الدستورية لحزب «تيسّا» تمنحه صلاحيات واسعة للتراجع عن كثير من سياسات أوربان، لكن «المؤسسات الأساسية في البلاد يقودها أشخاص مثبتون في مواقعهم لسنوات طويلة».

وفي إطار جهوده لترسيخ سيطرته على النظام الديمقراطي المجري، عيّن أوربان حلفاء موالين له على رأس مؤسسات رئيسية، من هيئة الإعلام إلى مكتب الادعاء العام والمحكمة الدستورية.

وفي حالات عدة، مُدّدت ولايات مسؤولين أو جرى تعيين آخرين قبل انتهاء ولايات من سبقوهم، بما أبقى القيادات الموالية له في مواقعها لسنوات تتجاوز أي تغيير حكومي محتمل.

وكان ماغيار قد دعا في خطاب النصر، الأحد، هؤلاء المسؤولين، بمن فيهم الرئيس المجري، إلى التنحي طوعاً. وقال هونيادي: «بخلاف ذلك، لا يملكون فعلياً أدوات أخرى لإزاحتهم».

وعود بمكافحة الفساد واستعادة الأموال

يتهم ماغيار أوربان وحكومته بسوء إدارة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، والإشراف على فساد غير مضبوط أدى، حسب قوله، إلى تراكم ثروات هائلة لدى دائرة ضيقة من المقربين من السلطة.

وتعهّد بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وإنشاء «مكتب استعادة وحماية الأصول الوطنية» لاسترجاع ما وصفه بالمكاسب غير المشروعة لحلفاء أوربان.


القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)

أدانت محكمة في باريس، الاثنين، شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة دفع أموال لتنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها بسوريا.

وخلصت المحكمة إلى أن «لافارج» التي استحوذت عليها مجموعة «هولسيم» السويسرية دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، لجماعات متطرفة ووسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلبية بشمال سوريا.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز: «كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصاً تنظيم (داعش)، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا؛ ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصاً في أوروبا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي الحكم بعدما أقرّت «لافارج» عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم ماديّ لمنظّمات مصنّفة في واشنطن «إرهابية» ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة غير مسبوقة لأي شركة.

وأتمّت «لافارج» بناء معمل الجلبية البالغة تكلفته 680 مليون دولار في عام 2010، قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام التالي بعد القمع الوحشي لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة حينذاك.

وسيطر عناصر تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة من سوريا والعراق المجاور في عام 2014، حيث أعلنوا تأسيس «خلافة».

وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا في 2012، اكتفت «لافارج» بإجلاء موظفيها الأجانب وأبقت السوريين منهم حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر عناصر تنظيم «داعش» على المصنع.

واتُهمت «لافارج سيمنت سوريا» بدفع أموال في عامي 2013 و2014 لوسطاء من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات، ولتأمين حرية تنقّل شاحنات الشركة وموظفيها.

برونو لافون الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» يصل إلى المحكمة في باريس 13 أبريل 2026 (أ.ب)

«هدف واحد هو الربح»

وإلى جانب «لافارج»، تشمل لائحة المتّهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين، أحدهما لم يكن حاضراً في جلسات المحاكمة. وهم متّهمون بـ«تمويل الإرهاب» وانتهاك العقوبات الدولية.

وقال مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب في مرافعته الختامية في ديسمبر (كانون الأول)، إنّ «لافارج» مذنبة بتمويل منظمات «إرهابية» بـ«هدف واحد هو الربح».

وطالب المدعون العامون بفرض أقصى غرامة على شركة «لافارج» بقيمة 1.12 مليون يورو (1.3 مليون دولار) ومصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو.

كذلك، طالبوا بسجن لافون (69 عاماً) لمدة ست سنوات، في حين ينفي أي علم له بالمدفوعات غير المشروعة.

وقال المدعون إنّ الرئيس السابق للشركة «أعطى تعليمات واضحة» للحفاظ على تشغيل المصنع في قرار وصفوه بأنّه «صادم».

وخلال المحاكمة، قال كريستيان هارو، وهو نائب المدير الإداري السابق، إنّ قرار إبقاء المصنع مفتوحاً تم اتخاذه بسبب القلق على الموظفين المحليين.

وأضاف: «كان بإمكاننا أن نتنصل من المسؤولية ونبتعد، ولكن ماذا كان سيحدث لموظفي المصنع؟».

ووفق مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، فقد بلغت المدفوعات للجماعات المصنّفة منظمات «إرهابية» ما لا يقل عن 4.7 مليون يورو (5.5 مليون دولار).

شعار شركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت على أحد مصانعها في باريس 7 أبريل 2014 (أ.ف.ب)

السعي للحصول على مساعدة «داعش»

من جانبها، قالت شركة «هولسيم» التي استحوذت على «لافارج» في عام 2015، إنّها لم تكن على علم بالتعاملات في سوريا.

أما القضية الأخرى المتعلّقة باتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، فهي لا تزال جارية.

وفي عام 2019، تمكنت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن، من دحر تنظيم «داعش» من آخر مناطق سيطرته في سوريا.

وفي عام 2017، فُتح تحقيق في فرنسا بعد تقارير إعلامية عدة وشكويين قانونيتين في عام 2016، إحداهما من وزارة المالية بسبب انتهاك مفترض لعقوبة اقتصادية والأخرى من جماعات غير حكومية و11 موظفاً سابقاً في «لافارج» بسبب «تمويل الإرهاب».

وفي قضية مرفوعة في الولايات المتحدة، قالت وزارة العدل إنّ «لافارج» سعت للحصول على مساعدة من تنظيم «داعش» لإقصاء المنافسين، من خلال تطبيق «اتفاقية تقاسم الإيرادات» الفعّالة معهم.

وفي ذلك الوقت، ندد لافون الذي كان رئيساً تنفيذياً منذ عام 2007 إلى عام 2015 عندما تمّ دمج «لافارج» ضمن «هولسيم»، بتحقيق وصفه بـ«المنحاز».