الشرطة الإسرائيلية تحتجز ناشطَين فلسطينيين من حي الشيخ جراح

الناشطة الفلسطينية المقدسية منى الكرد (أ.ف.ب)
الناشطة الفلسطينية المقدسية منى الكرد (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تحتجز ناشطَين فلسطينيين من حي الشيخ جراح

الناشطة الفلسطينية المقدسية منى الكرد (أ.ف.ب)
الناشطة الفلسطينية المقدسية منى الكرد (أ.ف.ب)

احتجزت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الناشطَين الفلسطينيين البارزين منى ومحمّد الكرد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإجلاء لصالح جمعيات استيطانية.
وأُطلق سراح منى (23 عاماً) بعد ساعات قليلة بعد الظهر فيما بقي شقيقها التوأم قيد التحقيق.
وقالت إنه تم التحقيق معها على مرحلتين، موضحة أن «جندي بلباس مدني دخل غرفة التحقيق وبدأ بتهديدي».
وقالت الكرد إنهم لم يسمحوا لها صباحاً «بغسل الوجه واستخدام الدبابيس لتثبيت حجابي (...) وخلال التحقيق دخلت الشرطية معي إلى داخل الحمام، الموقف كان مذلاً ومهيناً»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد المحامي ناصر عودة أن التحقيق معها كان «حول نشاطها داخل حي الشيخ جراح». وبحسب المحامي تم «تهديدها في محاولة لمنعها من مواصلة نشاطها الذي يكفله القانون».
وقالت الكرد إنها قابلت خلال الاحتجاز شقيقها محمد وناشطاً آخر، بالإضافة إلى رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي حيث يواجه نحو 700 فلسطيني من سكان الحي خطر الإجلاء أيضاً في قضية منفصلة.
وأكد محامي العائلة ناصر عودة أن الشرطة واجهت الناشطة الشابة بـ«تهمة القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وتثير للشغب». وأوضح أن التهمة أُدرجت تحت بند «الدافع القومي»، مشيراً إلى أن شقيقها محمد يخضع للتحقيق.
ويشهد حي الشيخ جراح منذ نحو شهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن منى «يشتبه بمشاركتها في احتجاجات وأحداث أخرى في الشيخ جراح».
وقبل الإفراج عن منى بعد ظهر (الأحد)، عقد أهالي الحي مؤتمراً صحافياً أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين تضامناً مع ما قالوا إنه «تصعيد ضد الصحافيين وأهالي الحي».
وأدت قضية ترحيل العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح إلى تصعيد دام بين إسرائيل وقطاع غزة استمر 11 يوماً، أدى إلى مقتل 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون ودمار هائل في القطاع المحاصر. ومن الجانب الإسرائيلي قُتل 12 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

 



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».