احتجزت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الناشطَين الفلسطينيين البارزين منى ومحمّد الكرد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإجلاء لصالح جمعيات استيطانية.
وأُطلق سراح منى (23 عاماً) بعد ساعات قليلة بعد الظهر فيما بقي شقيقها التوأم قيد التحقيق.
وقالت إنه تم التحقيق معها على مرحلتين، موضحة أن «جندي بلباس مدني دخل غرفة التحقيق وبدأ بتهديدي».
وقالت الكرد إنهم لم يسمحوا لها صباحاً «بغسل الوجه واستخدام الدبابيس لتثبيت حجابي (...) وخلال التحقيق دخلت الشرطية معي إلى داخل الحمام، الموقف كان مذلاً ومهيناً»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد المحامي ناصر عودة أن التحقيق معها كان «حول نشاطها داخل حي الشيخ جراح». وبحسب المحامي تم «تهديدها في محاولة لمنعها من مواصلة نشاطها الذي يكفله القانون».
وقالت الكرد إنها قابلت خلال الاحتجاز شقيقها محمد وناشطاً آخر، بالإضافة إلى رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي حيث يواجه نحو 700 فلسطيني من سكان الحي خطر الإجلاء أيضاً في قضية منفصلة.
وأكد محامي العائلة ناصر عودة أن الشرطة واجهت الناشطة الشابة بـ«تهمة القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وتثير للشغب». وأوضح أن التهمة أُدرجت تحت بند «الدافع القومي»، مشيراً إلى أن شقيقها محمد يخضع للتحقيق.
ويشهد حي الشيخ جراح منذ نحو شهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن منى «يشتبه بمشاركتها في احتجاجات وأحداث أخرى في الشيخ جراح».
وقبل الإفراج عن منى بعد ظهر (الأحد)، عقد أهالي الحي مؤتمراً صحافياً أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين تضامناً مع ما قالوا إنه «تصعيد ضد الصحافيين وأهالي الحي».
وأدت قضية ترحيل العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح إلى تصعيد دام بين إسرائيل وقطاع غزة استمر 11 يوماً، أدى إلى مقتل 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون ودمار هائل في القطاع المحاصر. ومن الجانب الإسرائيلي قُتل 12 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي.